فندقية وسكنية وإدارية.. الحكومة توافق على إنشاء أبراج بمقر الحزب الوطني بالتحرير
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وافق مجلس الوزراء على منح شركة نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، إقامة برج فندقي وتجاري وإداري من عدد 25 طابقًا، وإقامة برج سكني، من عدد 446 وحدة سكنية فاخرة موزعة على 50 طابقًا، على مساحة 3.95 فدان تقريبًا بالقطعة الكائنة بشارع كورنيش النيل، بجوار المتحف المصري بمحافظة القاهرة، والتي كانت تتبع للحزب الوطني.
وأوضحت الحكومة، من خلال القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الأربعاء، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع بحسب برنامجه الزمني، خلال الربع الثاني من عام 2028.
وجاء ذلك، بعد اطلاع مجلس الوزراء، على الدستور، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2027 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمار استراتيجيًا أو قوميًا في مجال تطبيق حكم المادة 30 من قانون الاستثمار وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار.
كما اطلع المجلس، على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء برج فندقي برج سكني كورنيش النيل الجريدة الرسمية طوفان الأقصى المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«إيكواس» توافق على إنشاء محكمة بشأن جرائم عهد الدكتاتورية في غامبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الأحد، على إنشاء محكمة خاصة تتعلق بالنظر في الجرائم التي ارتكبت في غامبيا خلال فترة حكمها العسكري.
وتم الإعلان عن هذا القرار التاريخي في قمة رؤساء الدول الإقليمية في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وستغطي المحكمة الجرائم المزعومة التي ارتكبت تحت حكم الدكتاتور العسكري يحيى جامع، الذي حكم البلاد من 1996 إلى 2017، حيث تميزت فترة حكمه بالتوقيفات التعسفية والاعتداءات الجنسية والقتل خارج نطاق القضاء.
وخسر جامع الانتخابات الرئاسية في 2016 وذهب في العام التالي إلى المنفى في غينيا الاستوائية بعد رفضه التنحي في البداية.
وتزايدت الدعوات لتحقيق العدالة لضحايا الدكتاتورية في غامبيا على مدار السنوات الماضية، وهي دولة محاطة بالسنغال من جميع الجهات باستثناء سواحلها الصغيرة على المحيط الأطلسي.
واختتمت لجنة الحقيقة والمصالحة في غامبيا في عام 2021 جلساتها بتوصيات قوية، وحثت الحكومة على محاكمة المسؤولين عن الجرائم.