فندقية وسكنية وإدارية.. الحكومة توافق على إنشاء أبراج بمقر الحزب الوطني بالتحرير
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وافق مجلس الوزراء على منح شركة نايلوس للخدمات الفندقية والتجارية، إقامة برج فندقي وتجاري وإداري من عدد 25 طابقًا، وإقامة برج سكني، من عدد 446 وحدة سكنية فاخرة موزعة على 50 طابقًا، على مساحة 3.95 فدان تقريبًا بالقطعة الكائنة بشارع كورنيش النيل، بجوار المتحف المصري بمحافظة القاهرة، والتي كانت تتبع للحزب الوطني.
وأوضحت الحكومة، من خلال القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الأربعاء، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع بحسب برنامجه الزمني، خلال الربع الثاني من عام 2028.
وجاء ذلك، بعد اطلاع مجلس الوزراء، على الدستور، وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2027 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022 بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثمار استراتيجيًا أو قوميًا في مجال تطبيق حكم المادة 30 من قانون الاستثمار وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار.
كما اطلع المجلس، على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4251 لسنة 2022، بتشكيل لجنة عليا للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء برج فندقي برج سكني كورنيش النيل الجريدة الرسمية طوفان الأقصى المزيد مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب»: قانون 8 لسنة 2022 الحل الأمثل لتطوير السياحة
قالت نورا علي، سيدة الأعمال ورئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن توفير البيئة الملائمة للمستثمر السياحي يتطلب تهيئة المناخ اللازم للعمل، مشيرة إلى ضرورة تخصيص جهة واحدة فقط لإنهاء إجراءات التراخيص بدلاً من التعامل مع 26 جهة مختلفة.
قانون 8 لسنة 2022 هو الحل الأمثلوأضافت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب خلال لقائها في برنامج «المواجهة حق المعرفة»، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة «ON»، أن قانون 8 لسنة 2022 يُعد قانونًا رائعًا، وإذا تم تنفيذه بالكامل، فسوف يتحقق حلم تطوير الاستثمار السياحي، موضحة أن القانون يحدد مدة الحصول على التراخيص دون أن تستغرق سنوات، كما أنه يجمع جميع الجهات المعنية في مكان واحد تحت إشراف وزارة السياحة.
تفعيل القانون يعزز الاستثمار السياحيوأكدت أن قانون 8 لسنة 2022 يمثل الحل الأمثل، حيث يحدد الحدين الأدنى والأعلى للرسوم، كما يضع مواعيد محددة لاستلام التصاريح، مشيرة إلى أن اللجنة طالبت رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالإسراع في تفعيل القانون، مؤكدة أن وزارة السياحة هي الجهة المسؤولة عن تطبيقه، مما سيسهم في دفع عجلة الاستثمار السياحي في مصر.