انطلاق المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية في روما وسط اعتراضات المعارضة
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن انطلاق المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية في روما وسط اعتراضات المعارضة، بغداد اليوم روماانطلقت في العاصمة الايطالية روما، اليوم الاحد 23 تموز 2023 ، اجتماعات المؤتمر الدولي للهجرة بمشاركة دولية واسعة لتعزيز .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات انطلاق المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية في روما وسط اعتراضات المعارضة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد اليوم - روما
انطلقت في العاصمة الايطالية روما، اليوم الاحد (23 تموز 2023)، اجتماعات المؤتمر الدولي للهجرة بمشاركة دولية واسعة لتعزيز جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية ومساعدة البلدان الأفريقية على تقليل دوافع الهجرة إلى أوروبا.
وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي انطونيو تياني ان "الاجتماع سيركز على بناء شراكة لإقامة مشروعات في قطاعات مثل الزراعة والبنية التحتية والصحة، ويهدف إلى التحكم في ظاهرة الهجرة ومكافحة الإتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية وفقا لنموذج جديد للتعاون بين الدول"ز
واضاف أن "المؤتمر سيناقش أيضا القضايا المتعلقة بتغير المناخ والطاقة في الوقت الذي تعمل فيه إيطاليا على تنفيذ مبادرة تعاون في مجال الطاقة مع أفريقيا".
من جهتها، أشارت الصحف الايطالية إلى أن "فرنسا لا يتوقع أن تكون ضمن الدول المشاركة في الاجتماع وقد يؤدي غيابها إلى إضعاف فرص التوصل لنتائج قوية، كما ان لدول بولندا، المجر المانيا تحفظات حول الاتفاق مع تونس والمؤتمر نفسه".
حيث يجري انعقاد المؤتمر رغم اهميته وسط انقسام بين مواليين للحكومة ومختلف أطراف المعارضة.
يشار الى أن الاطراف الحكومية، من احزاب يمين الوسط، تعتبره انجازا، بينما تعارضه احزاب المعارضة والنقابات العنالية، وتعتبره استعراض لحملة دعائية لرئيسة الحكومة جورجيا ميلوني التي وعدت بوقف الهجرة لإيطاليا في حملتها الانتخابية ولم تنجح حتى الان بعد ان تضاعفت اعداد المهاجرين في الاشهر الاولى من السنة نسبة للعام الماضي.
نقابات العمال التي تتمتع بقدرة وتمثيل واسع (14 مليون منتسب) تغيبت عن اللقاء وتغيبت ايضا جميع الاحزاب التي لا تشارك في الحكومة.
واعترضت النقابات على الاتفاقية التي ابرمت بين الاتحاد الاوروبي والجمهورية التونسية، يوم 16 تموز الماضي، (والتي تكللت في المؤتمر اليوم)".
من جهته، ابدى نائب رئيس البرلمان السابق والقيادي في حركة الخمس نجوم فابيو ماسيو كاستالدو "قلقه حول الاتفاق".
وقال القيادي الايطالي للوطنية "في هذه المرحلة التاريخية المعقدة والحساسة، ننظر بقلق بالغ إلى مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين المفوضية الأوروبية وتونس. في الواقع، تقرر عدم رؤية الواقع الاليم، او التظاهر بعدم رؤيته، وما ستكون عليه العواقب الوخيمة.
وأضاف أن "الحقيقة نحن نتحدث عن قبول ضمني للأمر الواقع في تونس حيث ترتكب الانتهاكات الجسيمة والمتكررة لحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وكذلك القيود المتزايدة على الحقوق المدنية والسياسية لهم ".
واضاف كاستلدو: " الاتفاق سيساهم بتكريس الامر الواقع، بذلك يساهم الاتحاد الأوروبي في استمرار الانتهاكات المذكورة أعلاه من خلال تسهيل تجسيد استمرار إفلات الجناة من العقاب".
وأشار الى " نحن لا نشارك رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني بحماستها بأي شكل من الأشكال، ولا نعتبر هذا التوقيع نجاحًا وانجاز نفخر به في المجموعة الأوروبية التي تقوم على المبادئ والقيم الإنسانية".
وذكر القيادي: " في الاسبوع الاول من شهر تموز اي في المراحل الأخيرة من المفاوضات لتوقيع الاتفاق، نفذت السلطات التونسية، في صفاقس ومحيطها، عمليات طرد عشوائي ما يصل إلى 1200 نازح، معظمهم من الأفارقة، باتجاه الحدود الليبية والجزائرية.
ووفقًا لشهادات مختلفة، مات أو قُتل العديد من الأشخاص في الأيام التي أعقبت الطرد. "
وتساءل كستالدو: "ما هي الأدوات المتوفرة لدينا الآن لضمان، ألا يساهم تمويل الاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود بانتهاكات لحقوق الإنسان طالما لم توضع شروط على البلد العربي؟ علاوة على ذلك، ماهي ضمانات المفوضية الأوروبية لمراقبة ما يجري من اختراقات لحقوق الإنسان قبل إعطاء الضوء الأخضر النهائي لتخصيص الأموال؟ وقبل كل شيء تحت أي ظروف يمكن أن يقرر الاتحاد الأوروبي تعليق التعاون الاستراتيجي مع تونس؟ أخيرًا، لا يمكننا الا ان نتساءل عن الأساس القانوني لتوقيع المذكرة، وما هو دور البرلمان الأوروبي في سياق الرقابة الإجرائية."
من جهتها، حذرت جمعية الصداقة الايطالية العربية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "لا يفرض على تونس امر واقع كما يراد للبنان، اي توطين النازحين لقاء مساعدات مالية".
وأضافت "نحن نشهد اليوم أكثر من اي يوم مضى املاءات اوروبية على بلدان العالم الثالث ".
وأشارت الى أن "الالية التي اتبعت مع تونس حيث وقع الاتفاق بشأن الهجرة والبلاد تعيش ظروف استثنائية صعبة، خاصة وانه حتى الان لم يتم الكشف عن طبيعة التحرك العملي والجاد لإيجاد الحلول".
واكدت جمعية الصداقة الايطالية العربية أن "اتفاق كهذا حتى ينجح كان من الاجدى توقيعه مع منظمات دولية مثل الاتحاد الافريقي او الجامعة العربية ذات القوة التفاوضية، فقدرة تونس التفاوضية محدودة بسبب وضعها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والمحبط ، لذلك عارضت جمعية الصداقة الإيطالية العربية الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي، لان قوامه مقايضة وضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي الصعب بحزمة من المقترحات الناقصة ” مقابل ترحيل اللاجئين من جنوب الصحراء بأوروبا لتوطينهم بـ”محتشدات” على أرض تونس وإرجاع التونسيين الذين دخلوا أوروبا عن طريق الهجرة غير النظامية، علما ان 5 ملايين اوكراني يعيشون في اوروبا ويعاملون افضل من السكان المحليين وهناك مناطقة شاسعة امنة في بلدهم "
تعبر جمعية الصداقة الايطالية العربية "عن مخاوفها من إبرام "صفقة" قد تجعل تونس أرضا لاستقبال المرحلين من أوروبا من المهاجرين غير النظاميين، لاسيما في ظل مصادقة البرلمان الأوروبي على إحداث بلد جنوب المتوسط واعتباره آمنا لتوطين المهاجرين غير النظاميين".
وتذكر الجمعية ان "هناك تقارير أوروبية تحدثت عن رغبة بعض الدول الأوروبية، مثل إيطاليا واليونان والنمسا، في إعادة المهاجرين الذين يتم رفض مطالب لجوئهم في أوروبا إلى "بلدان ثالثة" تعتبرها "آمنة" مثل تونس أو ألبانيا حتى في حال عدم وجود
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتحاد الأوروبی بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
العوامل التي قادت تونس إلى تراجع استثنائي
يسودُ شبه إجماع في تونس على أن البلاد تعيش وضعًا استثنائيًا بكل المقاييس، بسبب ما حصل يوم 25 يوليو/تموز 2021، حين وقع الانقلاب على النظام السياسي الذي تم التوافق عليه بعد نجاح الثورة وسقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011. وإذ تبدو أعراض هذا الوضع الاستثنائي متجلية في مختلف المجالات، فإن تداعياته السلبية على الدبلوماسية التونسية والسياسة الخارجية لا تخطِئها العين.
يدرك كل العارفين بالتاريخ المعاصر لتونس منذ الاستقلال بل وحتى قبله، ما تتسم به دبلوماسيتها من حيوية نشطة، وانفتاح إيجابي، وحركية دائمة، ليس فقط من أجل تقديم صورة أفضل عن نفسها، أو استجلاب مصالح ممكنة، وإنما أيضًا بما تلعبه من دور الوسيط لحل أزمات ونزاعات بين بلدان، أو بتقديم مبادرات وتصورات بأفق دولي عبر المنابر الأممية.
وتواصل هذا الزخم الدبلوماسي بشكل واضح وجلي في عهدَي الرئيس الحبيب بورقيبة، ثم زين العابدين بن علي، رغم الطبيعة الاستبدادية لنظام حكم الرجلين. بل راهن كلاهما على دبلوماسية نشطة، وانفتاح دبلوماسي واضح من أجل إعطاء صورة إيجابية عن تونس، وحرِصا على تقديم صورة لامعة عن حكميهما.
هذه السمة التونسية للتألق الدبلوماسي والانفتاح (بغض النظر عن الدوافع والخلفيات)، تعززت بشكل ملحوظ مع ثورتها في 2010 – 2011، عندما تحوّلت تونس إلى مهد للثورات العربية، مدشنة حقبة جديدة في التاريخ السياسي للمنطقة. وظلت تونس على مدى عقد من الزمن محط أنظار العالم بتجربتها السياسية، وانتقالها الديمقراطي، وديناميكية تحول لافتة ومثيرة للإعجاب والاهتمام.
إعلانوعرفت البلاد خلال عقد دبلوماسية نشطة غير مسبوقة، انفتاحًا على كل الفضاءات الإقليمية، والأفريقية، والآسيوية، والأوروبية، والأميركية، حيث تبنّت منظومة الحكم الجديدة القادمة بعد الثورة دبلوماسية تقوم على التنويع والتعزيز والتوسيع للنشاط الدبلوماسي، بما يحوّل تونس إلى قطب يستقطب المهتمين، تعاونًا وشراكة واستثمارًا.
وظلت تونس لعقود طويلة، بفضل دبلوماسيتها النشطة، يُحتفى بها وبصورتها المعتدلة المنفتحة، وينظر إليها دومًا كمثال يمكن الاستفادة منه في اجتراح تجارب عربية مماثلة.
بيد أنّه منذ 25 يوليو/ تموز 2021 وسيطرة الرئيس المطلقة على مفاصل الحكم، تبدو هذه الصورة التي اكتسبتها تونس على مدى عقود، في ظل تكريس سياسة الانفتاح، وتجنب الاصطفافات الإقليمية والدولية، وعدم التورّط في خطابات منحازة أو متحيّزة، تبدو هذه الصورة قد تبدّدت وتراجعت بشكل متسارع، وغير مسبوق.
ومع تراجع تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وما عرفه هذا المسار من انتكاسة، بعد أن كان محط اهتمام وإعجاب خارجي لسنوات، ووقوع البلاد تحت سلطة الحكم الفردي بقيادة قيس سعيد، وما صاحبه من خطابات متوترة، تجاه الداخل والخارج على حد السواء، تبدد الاهتمام بتونس، ولم يعد ما يثير الإعجاب أو الاهتمام فيها، لا سيما بعد اعتبر الكثير أن ما حصل على المستوى السياسي من ردة سياسية، يمثل عودة تونس لنادي الدكتاتوريات العربية.
وتعمّق هذا التراجع بما يصدر من خطابات رسمية من رأس السلطة في تونس، ينطوي على الكثير من التحريض والتخوين للقوى السياسية، والاتهامات لها بالعمالة والتآمر مع الخارج، إلى جانب الاتهامات المتكررة والمتصاعدة لقوى خارجية بالتآمر على البلاد والتدخل في شؤونها، ما خلق حالة من عدم الثقة، وصعوبات حقيقية لدى الدول والجهات الخارجية في التعامل مع الحكم في تونس.
إعلانفمثلًا بسبب الخطاب والسياسات الرسمية تجاه قضية المهاجرين غير النظاميين الأفارقة، والتي سقطت بوعي وبدون وعي في الكراهية والتحريض وحتى العنصرية، ضد المهاجرين الأفارقة، وصلت العلاقات التونسية الأفريقية إلى مستوى متدنٍ وغير مسبوق، بعد أن كانت لتونس علاقات متميزة واستثنائية مع كل بلدان القارة الأفريقية.
ووصل الفشل الدبلوماسي بسبب هذا الملف إلى حد صدور مواقف دولية وأممية تدين وتستنكر الخطاب الرسمي التونسي تجاه الأفارقة، وتعتبر انزلاق الدبلوماسية التونسية إلى خطابات العنصرية والتحريض على الكراهية، ليس فقط مقلقًا، وإنما هو انحراف خطير عن قيم التسامح والتعايش والانفتاح التي كانت تتبناها تونس في سياستها الخارجية ودبلوماسيتها المنفتحة والهادئة والمتوازنة.
ووصل تدهور الدبلوماسية التونسية إلى المسّ بالعلاقات المتينة والمتميزة، التي تربط تونس بمحيطها المغاربي، حيث تم تسجيل توتر غير مسبوق ومتمادٍ مع الجارة الشرقية ليبيا، أغلقت بمقتضاه الحدود البرية عديد المرات. وأُطلقت تصريحات غير محسوبة من أعلى مستوى رسمي تعمّق وتربك العلاقات، وتهز الثقة المتبادلة بين البلدين.
وشهدت العلاقات التونسية مع المغرب في عهد قيس سعيد مستوًى خطيرًا وغير مسبوق من التوتر والقطيعة، وصل حد سحب السفراء، مع تراشق إعلامي متعمدٍ، عمّق توتر العلاقات. وكان لانزياح الموقف التونسي من النزاع حول الصحراء، من الحياد البناء، والدور الإيجابي في تحفيز التعاون المغاربي، إلى موقف اختار فيه قيس سعيد استقبال زعيم البوليساريو في مطار قرطاج الدولي، ثم في القصر، إلى جانب استقبال تونس وفودًا صحراوية من البوليساريو في موقف لم تعهده تونس منذ استقلالها، عوامل أساسية في تدهور العلاقة مع الرباط.
بينما كانت تونس تحتفظ بعلاقات متميزة جدًا مع المغرب، في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، حيث يحمل أهم شارع في العاصمة التونسية اسم الملك المغربي الراحل محمد الخامس. كما كانت العلاقات بين الحبيب بورقيبة والملك المغربي الراحل الحسن الثاني متميزة. ولا ينسى التونسيون التصريحات التاريخية التي عبر عنها الملك الحسن الثاني بعد الأحداث الأمنية في مدينة "قفصة" التونسية في 1980، عندما قال الحسن الثاني إن المملكة جاهزة للتدخل عسكريًا للحماية والدفاع عن تونس.
إعلانوحتى على المستوى العربي، لا نكاد نلحظ حضورًا معتبرًا للدبلوماسية التونسية، فالرئيس التونسي يغيب تقريبًا عن جل القمم الإقليمية والدولية، حتى بدت تونس ذات حضور باهت في هذه المناسبات الإقليمية والدولية، سواء الأفريقية منها أو العربية أو الأممية.
ويمثل هذا التراجع في أداء الدبلوماسية إلى ما يشبه الغياب، ليس ،فقط، ضررًا حقيقيًا لصورة تونس التقليدية ومكانتها المعتبرة في المحافل الدولية والإقليمية وإنما أيضًا، هو تفويت لمصالح وفرص معتبرة، كثيرًا ما حققتها تونس من خلال دبلوماسيتها النشطة والفاعلة.
كما يتناقض هذا الانكفاء الدبلوماسي، مع السمت التقليدي للبلاد التونسية، المعروف بالاعتدال، موقعًا جغرافيًا، وتجربة سياسية، وحضورًا ثقافيًا، وإرثًا حضاريًا. إذ يُنظر لهذا المزاج العام المعتدل الذي تتسم به تونس، باعتباره رصيدًا مهمًا في تعزيز مكانتها، وتثمين دورها، وتأهّلها للعب أدوار دبلوماسية متقدمة.
ويبدو أن هذا الضمور الدبلوماسي حد الانكفاء والغياب للسياسة الخارجية التونسية، راجع إلى حد كبير إلى عاملين أساسيين.
العامل الأول هو المركزية المفرطة لطبيعة منظومة الحكم الحالية التي كرسها الرئيس قيس سعيد، واختزل فيها، الحكم وإدارته في شخص الرئيس. وإذ كرّس الرئيس هذا النظام الفردي المطلق، بدا في نفس الوقت زاهدًا وغير متحمس للعب أي دور دبلوماسي نشط وحيوي، وغير مُتبنٍّ سياسة خارجية منفتحة.
ويتجلى هذا الموقف الدبلوماسي المنكفئ، واضحًا، في ندرة الجولات والزيارات الخارجية لرئيس الجمهورية، وأيضًا قلة زائريه من القادة العرب والأفارقة والدوليين.
وقد حرمت منظومة الحكم الفردية تونس من الاستفادة من إرثها الدبلوماسي الثري، من تفعيل دبلوماسية حيوية متعددة الواجهات، ومتنوعة المجالات. إذ يبدي الرئيس تحفظًا واضحًا ينتهي بإقالة كل من يظهر اجتهادات وتميزًا خارج المنظور الذي يريده كمهندس وحيد وأوحد لكل سياسات الدولة الداخلية والخارجية.
إعلانوتبدو البلاد اليوم تسير على غير رؤية في سياستها الخارجية، وهو ما يفسر التراجع الكبير في الدبلوماسية التونسية، وعدم قدرتها على تعهد القديم من العلاقات التقليدية، التي تردّت برودًا وتوترًا في الكثير منها، بينما لم يحدث أي اختراق في توسيع أو تعزيز في حجم ومستوى العلاقات الخارجية لتونس.
أما العامل الثاني وراء هذا الانكفاء الدبلوماسي، فيعود للموقف الخارجي الذي يبدو إلى اليوم وبعد حوالي أربع سنوات على الحكم المطلق لقيس سعيد، غير قادر على بلورة فلسفة للتعامل مع منظومة الحكم الجديدة التي كرّسها قيس سعيد.
ويعود ذلك إلى غياب ملامح واضحة لهذه المنظومة، التي تتسم فضلًا عن تكريسها للحكم الفردي، بأنها تصدر عن خطاب شعبوي مُتمادٍ، يكثّف الشعارات الشعبوية في بُعديها الوطني والخارجي، بينما تغيب السياسات والمخططات والبرامج الواضحة في إدارة الحكم.
من يدرك أهمية وحيوية صورة تونس الخارجية، والتي كانت تمثل دومًا أحد معالم هويتها وقوتها وتألقها، فسيقف عند أهمية الحاجة لاجتراح دبلوماسية نشطة وفاعلة، وتثوير الإرث الحضاري والثقافي للبلاد، بما يعكس أهميتها الإستراتيجية، ويستعيد الصورة الإيجابية عنها، والتي تجعل تونس من البلدان الجاذبة، وفي قطب الاهتمام الإقليمي والدولي، استثمارًا وسياحة وتعاونًا وشراكة.
ولا يبدو نظام الحكم الراهن في تونس، قادرًا على إدراك أو فعل ذلك. وهذا يهدد بتفويت فرص كثيرة، وضياع مصالح متوقعة، وتبديد رصيد دبلوماسي حيوي تراكم عبر عقود وحقق مكاسب معتبرة باتت اليوم مهددة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة