نائب محافظ البنك المركزي: الاقتصاد المصري قادر على جذب الاستثمارات المباشرة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنَّ مصر لديها العديد من التحديات المتراكمة، ونسبة التشغيل لدينا تصل إلى ما يقرب من 800 ألف إلى مليون خريج سنويًا يحتاجون لتوفير فرص عمل وتوظيف، وهو ما يتطلب توفير فرص عمل بنفس الحجم.
وأضاف «أبو النجا»، في كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «لابد أن يكون لدينا نشاطا بالحلقة الاقتصادية على نفس المستوى لإنتاج المستهدف وتحقيق التوظيف المطلوب، وبالتالي لابد من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأسعار وتحقيق حالة من اليقين وإلا يحدث تخبط كبير بالأسواق».
وتابع نائب محافظ البنك المركزي: «مع القرارات واستمرار متابعتها وإحكام السيطرة على أي عدم انضباط في تعاملات الأسواق، سنستعيد ضبط الأسواق مرة أخرى لاستعادة الثقة وبدأنا نرى بوادر إيجابية منذ اليوم نتيجة انعكاس القرارات على السوق المحلية بل ورأيناها بالسوق الدولية، ومع استمرار وتتابع الأخبار الإيجابية سيستمر في التحسن ما سيساعدنا في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري مرة أخرى وهو أهم شيء».
وأكد: «الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تضعه في مصاف الاقتصادات الناشئة الكبرى لجذب الاستثمارات المباشرة سواء من الخارج أو الداخل ما يؤدي لدفع عجلة النمو والوصول إلى مستويات نمو جيدة في ضوء معدلات تضخم مقبولة وأحادية».
https://www.youtube.com/live/lGXQcXPLiqI?si=8MtcFCCCswiHhZkn
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المحلية تحقيق الاستقرار تحقيق الاستقرار الاقتصادي توفير فرص عمل جذب الاستثمارات جون جذب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري الأخير لعام 2024: حسم مصير سعر الفائدة
يُعقد اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 الاجتماع الأخير للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري لتحديد مصير سعر الفائدة، حيث تناقش لجنة السياسة النقدية إمكانيات الرفع أو التثبيت أو الخفض.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات دورية تُعقد كل ستة أسابيع، والتي شهدت خلال هذا العام قرارات متباينة في إطار السياسة النقدية.
تفاصيل قرارات البنك المركزي خلال 2024اجتماع 1 فبراير 2024:
قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل إلى:
اجتماع استثنائي 6 مارس 2024:
رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس إضافية:
اجتماع 23 مايو 2024:
الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
اجتماع 18 يوليو 2024:
قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة، مع الحفاظ على المستويات التالية:
اجتماع 5 سبتمبر 2024:
استمرار تثبيت أسعار الفائدة دون تعديل.
اجتماع 17 أكتوبر 2024:
لم تشهد أسعار الفائدة أي تغيير.
اجتماع 7 ديسمبر 2024:
تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي.
يتساءل المحللون عن الخطوة التالية للبنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير لعام 2024، هل سيتم تثبيت الفائدة في ظل السياسة الحذرة التي انتهجتها اللجنة مؤخرًا، أم قد تشهد تغييرات في سياق الأوضاع الاقتصادية الراهنة؟
أهمية الاجتماعقرار اليوم يُعدّ حاسمًا لتحديد ملامح السياسة النقدية المستقبلية في مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.