نائب محافظ البنك المركزي: الاقتصاد المصري قادر على جذب الاستثمارات المباشرة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنَّ مصر لديها العديد من التحديات المتراكمة، ونسبة التشغيل لدينا تصل إلى ما يقرب من 800 ألف إلى مليون خريج سنويًا يحتاجون لتوفير فرص عمل وتوظيف، وهو ما يتطلب توفير فرص عمل بنفس الحجم.
وأضاف «أبو النجا»، في كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «لابد أن يكون لدينا نشاطا بالحلقة الاقتصادية على نفس المستوى لإنتاج المستهدف وتحقيق التوظيف المطلوب، وبالتالي لابد من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأسعار وتحقيق حالة من اليقين وإلا يحدث تخبط كبير بالأسواق».
وتابع نائب محافظ البنك المركزي: «مع القرارات واستمرار متابعتها وإحكام السيطرة على أي عدم انضباط في تعاملات الأسواق، سنستعيد ضبط الأسواق مرة أخرى لاستعادة الثقة وبدأنا نرى بوادر إيجابية منذ اليوم نتيجة انعكاس القرارات على السوق المحلية بل ورأيناها بالسوق الدولية، ومع استمرار وتتابع الأخبار الإيجابية سيستمر في التحسن ما سيساعدنا في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري مرة أخرى وهو أهم شيء».
وأكد: «الاقتصاد المصري يمتلك كافة المقومات التي تضعه في مصاف الاقتصادات الناشئة الكبرى لجذب الاستثمارات المباشرة سواء من الخارج أو الداخل ما يؤدي لدفع عجلة النمو والوصول إلى مستويات نمو جيدة في ضوء معدلات تضخم مقبولة وأحادية».
https://www.youtube.com/live/lGXQcXPLiqI?si=8MtcFCCCswiHhZkn
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المحلية تحقيق الاستقرار تحقيق الاستقرار الاقتصادي توفير فرص عمل جذب الاستثمارات جون جذب الاستثمار
إقرأ أيضاً:
السيسي يجتمع بمدبولي ومحافظ البنك البنك المركزي
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، حيث تم استعراض مؤشرات الاقتصاد الكلي.
كما اطلع السيد الرئيس على المؤشرات الإيجابية الخاصة بالقطاع المصرفي والسياسة النقدية وسعر الصرف، فضلاً عن سياسات البنك المركزي لمواجهة التضخم، وجهود الدولة لزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية.
ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد باستمرار قيام البنك المركزي والمنظومة المصرفية بتوفير المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.