المركزي المصري: سنترك سعر صرف الجنيه للسوق.. ولكن
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت مصر، الأربعاء، أنها تستهدف خفض معدل التضخم إلى أقل من 10 في المئة، بعد ساعات من توقيع قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، وخطوات البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه، ورفع الفائدة إلى مستوى قياسي.
وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله إن "البنك لم يعد يستهدف سعر صرف معينا وإنما معدل تضخم معين"، مشيرا إلى أن القاهرة تستهدف خفض معدل التضخم إلى "رقم أحادي" على المدى المتوسط.
لكنه أضاف في مؤتمر صحفي: "سنترك سعر الصرف إلى السوق لكن البنك المركزي في أي دولة لديه القدرة على التدخل عندما تكون هناك تحركات غير منطقة"، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.
وتباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 بالمئة في سبتمبر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وخسر الجنيه المصري حوالي ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، الأربعاء، ووصل سعر صرف الدولار في بعض البنوك إلى نحو 48 جنيها، بعدما استقر سعره خلال الفترة الماضية عند حاجة 31 جنيها تقريبا، مما يزيد المخاطر من ارتفاع أسعار السلع.
وقال محافظ البنك المركزي، إن "أسعار السلع لن ترتفع بعد تحرير سعر الصرف بعد أن كان يتم تحديد أسعارها بسعر الدولار في السوق الموازية"، بحسب ما نقل عنه موقع "مصراوي".
وأضاف أنه "تم إتاحة الدولار اليوم من الجهاز المصرفي، مؤكدا أن البنك المركزي يعمل يعمل على تحقيق اكتفاء ذاتي من العملات الأجنبية.
وبعد أن طرحت بنوك حكومية، الأربعاء، شهادات بعائد 30 في المئة، قال نائب محافظ المركزي المصري رامي أبو النجا إن أسعار الفائدة ستهبط مجددا لأن دورة التشديد النقدي مؤقتة، وذلك بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي اليوم الأربعاء.
وأضاف أبو النجا أن ميزان المدفوعات يجب أن يتحسن تدريجيا، بحسب ما نقلت رويترز.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، للصحفيين إن الصندوق لا يسعى إلى "تخفيض محدد" للجنيه المصري، وإنما إلى "تحرك مستدام" نحو سعر صرف موحد تحدده السوق.
وتابعت أن تحرك البنك المركزي المصري خطوة قوية صوب ذلك الهدف.
وأردفت "لذا، بموجب هذا الإطار، لن تلاحظوا خفض القيمة فحسب، وإنما تحركات في الاتجاهين في سعر الصرف استجابة للأوضاع الاقتصادية".
ووافق صندوق النقد اليوم الأربعاء أيضا على قرض طال انتظاره لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، بعد أن كان 3 مليارات فقط.
وذكر الصندوق أنه توصل إلى اتفاق مع مصر بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب البرنامج، وهو ما قد يتيح صرف تمويل خاضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال الصندوق في بيان "تسعى حزمة السياسات الشاملة إلى الحفاظ على القدرة على تحمل الديون، واستعادة استقرار الأسعار، وإعادة نظام سعر الصرف الذي يعمل بشكل جيد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية العميقة إلى الأمام لتعزيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل".
وتضمنت مناقشات السياسات التزامات بالتحرك نحو نظام سعر صرف مرن والتشديد النقدي والتعزيز المالي والإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة، وأيضا بإصلاحات ألغت المعاملة الضريبية التفضيلية والإعفاءات للشركات المملوكة للدولة. وجميعها محاور رئيسية في البرنامج.
وذكر البيان أن المناقشات تضمنت أيضا "إطارا جديدا لإبطاء الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشروعات التي عملت حتى الآن خارج نطاق الرقابة على الميزانية العادية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المرکزی المصری البنک المرکزی سعر الصرف سعر صرف بعد أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي 77 عاما في مسيرة التحديات والاصلاحات
في 2024/11/16 يكون البنك المركزي العراقي قد مضى على تاسيسه ومباشرته بمهامه 77 عاما .مر خلالها بمراحل من التحديات الاقتصادية والمالية التي واجهت تطبيقات السياسة النقدية .
وكان خلال تلك السنوات في مواجهة مباشرة لتجاوز تللك التحديات والتأثيرات السياسية والتغيرات في الانظمة الاقتصادية التي كانت سائدة انذاك. ومع ذلك اثبت البنك المركزي انه مؤسسة اقتصادية مالية سيادية رصينة تاسست في عام 1947 من القرن الماضي وهو المختص برسم مسارات وسياسات تطبيقات السياسة النقدية والاشراف والرقابة على القطاع المصرفي ويعتبر المستشار المالي للحكومة. وكان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق وتولى على قيادة ادارته 24 محافظا اتسموا بخبرات ومواصفات فنية وادارية متميزة .
وبعد التغيير في عام 2003 ووفقا لقانونه الجديد 56 لسنة 2004 ومن خلال ادارتة للسياسة النقدية وتحقيق اهدافها حيث مرّ العراق خلال 21 سنة الماضية بمرحلة مهمة من مراحل نظامه الاقتصادي حيث شمل التغيير بداية تطبيقات جديدة للبناء الاقتصادي تعتمد بناء مقدمات الانتقال من فلسفة واستراتيجيات النظام الاقتصادي المركزي في إدارة الاقتصاد إلى فلسفة واستراتيجيات وآليات اقتصاد السوق. لذلك فان البنك المركزي العراقي خطى خطوات تطور كبيرة باتجاه الانتقال من النشاط الصيرفي الى النشــــاط الحقيقي والتنموي خصوصا خلال السنوات الثمانية الاخيرة فمنذ صدور القوانين التي تنظم العمل المصرفي في عام 2004 تحققت إنجازات كبيرة في مجال الحد من التضخم الجامح الذي كان يعاني منة العراق والوصول به إلى معدلات جيدة ومتقدمة على مستوى الدول المجاورة والاقليمية.
كما تشير البيانات والمؤشرات المالية وأن البنك المركزي العراقي استطاع المحافظة لعدة سنوات على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي بشكل متوازن بالرغم من التذبذب والتباين صعوداً ونزولاً تبعاً للظروف الاقتصادية الصعبة والازمــــات المالية والاقتصادية بسبب الانخفاض في اسعار النفط والحرب على الارهاب والمضاربات التي تحدث في الأسواق. كما حافظ على المستوى العام للاسعار حيث يلاحظ أن التدخل اليومي للبنك المركزي العراقي في إدارة ادوات السياسة النقدية في ضوء معطيات السياسة النقدية واصداره التعليمات والضوابط والمذكرات واللوائح التنظيمية والارشادية التي تنسجم مع المعايير الدولية ومتطلبات انظمة ومعايير الامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واصدار قانون ينظم ذلك برقم 39 لسنة 2015 وتصفية الملاحظات المشخصة من قبل مجموعة العمل للمالي (FATF) والتي نقلت العراق من المنطقة الرمادية الى المتابعة الاعتيادية وحاول السيطرة على الخروقات التي تحدث بالمراجعة والتقييم وتصنيف المصارف لاغراض الثقييم الشامل وفق نظام (camels) واستخدام المنصة الالكترونية لاغراض نافذة بيع العملة الاجنبية والتحويلات الخارجية وتحفيز وتشجيع المصارف على ايجاد علاقات مصرفية جديدة مع البنوك الاجنبية المراسلة بهدف السيطرة على حركة العملة الأجنبية والحد من التصرف بها بخلاف الاهداف الاقتصادية المحددة لتطبيقات السياسة النقدية وتحقيق وصول 95%من الحوالات الخارجية بشفافية عالية في 2024الى المستفيد الاخير .
حيث إن التعامل ببيع العملة الأجنبية يعتبر من أكبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية ووضع الفائض النقدي في مساراتة السليمة وهو مؤشر اقتصادي جيد بأن يتم استقرار سعر الصرف بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العراق مابعد 2014 و2020 و2022 كذلك استطاع البنك المركزي العراقي الاحتفاظ باحتياطي نقدي أجنبي جيد تجاوز حاليا 100 مليار دولار اضافة الى احتياطه من الذهب بحدود 153 طن. بالرغم من ظروف الركود والمتغيرات الاقتصادية العالمية ، ومع ذلك فقد شكلت الاحتياطيات غطاءا أميناً للدينار العراقي بنسبة 140% في التداول ولتغطية التجارة الخارجية كما ساهم بشكل واضح في تغطية العجز في الموازنات العامة وفقا لما هو مخطط من خلال اعادة خصم سندات الخزينة التي تصدرها وزارة المالية واصدارة لسندات الخزينة الدولية اضافة الى اشادة البنك الدولي ببرامج الاصلاح الاقتصادي والمالي التي اعتمدها البنك المركزي وفقا لاستراتيجيتة الاولى والثانية والثالثة وتوقعاته بنسب نمو جيدة خلال العام القادم 2025بحدود 5.3% للاقصاد العراقي مسجلا تقدما على مستوى الدول العربية والاقليمية .
وتشكيل لجنة مشتركة فيما بينه وبين المالية للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية وقد تحققت بسبب ذلك اجراءات تنسيقية عديدة. ان الاجراءات الاقتصادية والمالية المحسوبة والجريئة التي قام بها البنك المركزي وتجربته الناجحة في تقديم الدعم المتواصل للاقتصاد العراقي اضافة الى مبادرته بتنشيط الدورة الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد واطلاق ومتابعة تنفيذ مبادراته المتعدده لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاسكانية واطلاقه الاستراتيجية الوطنية للاقراض المصرفي في العراق وتحقيق هدفين اقتصادي واجتماعي في آن واحد كذلك اتخاذ اجراءات اخرى مهمة بتأسيس الشركة العراقية لضمان الودائع والتي باشرت مهامها لغرض اعادة الثقة بالقطاع المصرفي وزيادة نسبة الادخار للكتلة النقدية في المصارف على حساب نسبة الاكتناز . والتهيئ لاطلاق استراتيجية الشمول المالي قريبا والتي بلغت نسنته بحدود 48% .
ان كل ذلك رافقه تطورات بنيوية وهيكلية وتطويرية في كافة دوائر البنك الاختصاصية والنوعية والتركيز على ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي واعتماد المعايير الدولية والالتزام بقواعد وانظمة الامتثال وادارة المخاطر ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتوعية المصرفية والتطورات التقنية في انظمة المدفوعات والدفع الالكتروني وتكنلوجيا المعلومات والعمل بشكل متسارع بالتعاون مع الحكومة بالانتقال من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي مما ساهم بالانتقال بسياسات واجراءات العمل بالبنك المركزي الى مرحلة متقدمة على خطى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي والمصرفي وبشكل خاص الاتفاق مع الشركات الاستشارية والتدقيقية العالمية لغرض هيكلة وتطوير القطاع المصرفي الحكومي والخاص .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر