مصر.. والخيارات الصعبة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
مسعود أحمد بيت سعيد
masoudahmed58@gmail.com
مُنذُ سنوات طويلة ومصر تتعرض لمؤامرة كبرى، وهي على الدوام مستهدفة من قبل قوى إقليمية ودولية وتعد في عرف الإمبريالية والصهيونية "الكعكة الكبرى"، التي لا بُد من التهامها؛ سواءً بإخراجها من دائرة الفعل الاستراتيجي وتقليص دورها، أو تدميرها كما حصل مع بلدان عربية محورية.
ولا يزال مطروح في الدوائر الإمبريالية والصهيونية: هل تكون مصر البداية أم النهاية؟ ولعل من أسس لهذا التوجه في العقل الغربي المعاصر، هو ديفيد بن غريون رئيس وزراء الكيان الصهيوني الذي قال سنة 1957 إن ضمان وجود كيانه المسخ المزعوم يتطلب تدمير ثلاثة بلدان عربية هي: مصر وسوريا والعراق، وقد تحققت رغبته فيما يتعلق بالبلدين الأخيرين، وقد انتبه جمال عبد الناصر لهذا المخطط حين أكد أن "البادي بسوريا سوف يُثنِّي بمصر". تلك هي المنطلقات الاستراتيجية للفكر الإمبريالي والصهيوني تجاه الأمة العربية، وعدم إدراكها أو تجاهلها مسألة أخرى.
بيد أن الأزمة المصرية المتراكمة في جانبها الذاتي، تعد ذات منشأ طبقي وهي جزء من حالة عربية مأزومة وعاجزة عن الخروج من مأزقها التكويني رغم محاولات التكيف مع المستجدات المتواترة. ولعقود خلت يحكم فعلها الانسجام والتنافر بين قطبي اليمين الرجعي بشقيه العلماني والديني بتطلعاتهما وارتباطاتهما التحالفية المشبوهة مع شبكات الرأسمالية العالمية وأجهزتها المتعددة الأوجه والمسارات. لقد أطلت القوى اليمينة برأسها بعد الردة الساداتية ضد التوجه الاشتراكي؛ حيث تم ضرب التحالف الوطني العريض الذي يشكل مرتكز الموقف الوطني والقومي والسطو على مكتسباته الاجتماعية. والتأسيس لهذا الإطار العام بدأ بإشاعة مناخات الإحباط واليأس وضرورة الالتفات للمصالح الخاصة، وهو ما عبر عنه أنور السادات بالقول "من لم يغتنِ في عهدي لن يغتني"، وذلك في محاولة إحياء الأوهام ودغدة أحلام الفقراء، وإنعاش غريزة التملك والنزعة الفردية، وتحميل التمسك بالثوابت الوطنية والقومية مسؤولية تردي أوضاعهم الحياتية. وهذا الإعلان حمل في مضمونه ما يكفي من الدلالات المعبرة عن كُنه التوجهات الجديدة حينها.غير أن ذلك مجرد مدخل مبسط لتخديرهم في تسهيل سيطرة تحالف الإقطاع ورأس المال وطبقة الـ5 بالمئة القائمة قبل ثورة يوليو وتمكينها من الاستيلاء على القطاع العام الذي أُهمل لتبرير تخصيصه، وهي سياسة ما زال معمول بها في العديد من الأقطار العربية التي أجهضت المد الثوري بالإصلاحات الاجتماعية والخدمات المجانية وغيرها، ثم بدأت برفع اليد التدريجي وإفساح المجال أمام شرائح البرجوازية الكمبرادورية الطُفيلية للاستحواذ على القطاع العام، تحت مضامين الشعار المضلل بأن "البقرة التي يملكها الفرد تدر أكثر من تلك التي تملكها الدولة".
هذه التحولات الطبقية والفكرية مهدت لاتفاقية كامب ديفيد وفك الارتباط بالقوى المناهضة للإمبريالية عربيًا ودوليًا، ومنها تفشي التِيه السياسي؛ حيث تحولت بموجبها من دولة قائدة في المحيط العربي والأفريقي إلى دولة هامشية ملحقة وتابعة للإمبريالية العالمية وأدواتها الإقليمية الصهيونية والرجعية، وحيث النظر للقضايا الداخلية والخارجية بمنظار المصالح الإمبريالية في تأمين وجود دائم للكيان الصهيوني على جوارها وعلى حساب الحقوق العربية من الناحية العملية.
غياب النظرة الشمولية لطبيعة الصراع التاريخي بين الأمة العربية والقوى الاستعمارية الإمبريالية والصهيونية باعتباره صراعًا تناحريًا قائمًا على نفي أحد أطرافه أو إخضاعه كليًا، أفقدها الى حد كبير اليقظة والنباهة المطلوبة؛ الأمر الذي جعلها تتعاطى مع الظواهر السلبية التي يفرزها الجدل اليومي باعتبارها مسلمات، دون إمكانية التأثير الفعلي في مجريات تشكلها. غير أن ما يطفو على السطح مجرد مظهر خارجي لتوليفة هجينة غير مستقرة تولد باستمرار نقيضها، وأن المعاهدات الاستسلامية التي يراد الاحتماء بها لا تغير من طبيعة العدو وأهدافه البعيدة، ولا تحد من شراهته العدوانية التوسعية، وبالتأكيد لن تخرج الجماهير المصرية والعربية من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
والنموذج المصري القابل للتكرار يستحق تقييمه ليس قوميًا فحسب؛ بل وطنيًا؛ حيث يكشف مستقبل المتهافتين نحو التطبيع، وها هي بعد نصف قرن تراوح مكانها وعرضة للاهتزازات ومحاطة ببؤر ساخنة من جميع الاتجاهات وجلها معادية. وما يجري حاليا في فلسطين المحتلة؛ حيث يراد تفريغها من أهلها بقوة الإرهاب والتجويع وإشراكها في جريمة العصر التي لا تليق بمكانتها التاريخية، تتويج لمنحى خاطئ، وإن كانت الى الآن رغم كل الضغوطات والإغراءات، تُعاند الإملاءات الغربية والإسرائيلية. وبعيدًا عن تقديراتها ومحاذيرها الخاصة المعروفة، تعد وفق كل الحسابات المتضرر الأكبر مما يجري في عموم المنطقة. ويبقى السؤال الذي يرهق العقل: ماذا تريد مصر وكيف؟
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عام التحولات والنكبات العربية
هذا هو آخر أيام عام 2024 وبعد انطواء آخر ساعاته يدخل العام الأكثر تحولا فـي منطقة الشرق الأوسط فـي عهدة التاريخ إلا أن تحولاته الدراماتيكية خاصة فـي منطقة الشرق الأوسط من شأنها أن تشكل مستقبل المنطقة وتعيد رسم توازناتها وربما حدودها السياسية وموازين القوة فـيها بل إنها قد تعيد تشكيل الكثير من الأيديولوجيات السياسية فـيها.
ولن ينسى العالم الأحداث الكبرى والمحورية التي شهدها عام 2024، وسيتذكره العالم العربي بأنه العام الأكثر تأثيرا فـي مسارات الأحداث وخاصة القضية الفلسطينية.
ورغم أن الدبلوماسية فـي منطقة الشرق الأوسط كانت على الدوام على حافة الهاوية رغم الحديث المتواصل بأنها هي التي تحافظ على التوازن بين صوت العقل وصوت البندقية إلا أنها توارت تماما فـي عام 2024 لصالح السلاح الذي استخدمته دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم غربي فـي إبادة الشعب الفلسطيني فـي قطاع غزة وفـي لبنان ونجحت إلى حد كبير فـي القضاء على ما كان يعرف بمحور المقاومة بعد المجازر التي ارتكبتها فـي غزة والقضاء على قيادات حركة حماس فـي الداخل والخارج، وفـي لبنان والقضاء على قيادات حزب الله وتكبيده خسائر فادحة جدا لم تكن قابلة للتصور بنفس بالمسار الذي حدث عند بداية هذا العام. وكانت ثالثة الأثافـي التي أتت على محور المقاومة هي سقوط «نظام» بشار الأسد ما يعني، أيضا، قطع طرق الإمداد على حزب الله وخسارة شريك أساسي للحزب وكذلك لإيران التي تدعم الحزب وتسلحه.
لكن محور التغير الذي شهده عام 2024 يتمثل فـي التغيير الأيديولوجي الجذري الذي حدث فـي سوريا بعد وصول هيئة تحرير الشام إلى السلطة وسقوط حزب البعث ومع سقوط التحالفات السياسية والعسكرية التي كان يقيمها الحزب طوال العقود الخمسة الماضية. والأيديولوجية التي تتبناها السلطة الجديدة فـي سوريا تنتمي إلى الإسلام السياسي الذي يقيم قطيعة كاملة مع إيران ومع حزب الله ما يعني التفكك الجذري العميق لفكرة محور المقاومة.
لكن سوريا بأيديلوجيتها الجديدة تحتاج إلى سنوات طويلة إذا أرادت أن تعود إلى المقاومة من أجل استعادة أراضيها المحتلة؛ فالدولة فـي وضعها الحالي لا تملك أي بنية أساسية عسكرية ولا تملك حتى الآن جيشا نظاميا بعد فرار الجيش وتفرقه وبعد أن قضت إسرائيل على كل القواعد الجوية والبحرية فـي اللحظة التي كان فـيها السوريون يحتفلون بالحرية إثر سقوط النظام السابق.
وإذا كانت إيران قد دخلت لأول مرة فـي تاريخها فـي مواجهة مباشرة مع إسرائيل خلال عام 2024 إلا أنها تجد نفسها الآن فـي حالة صعبة بعد تفكك محور المقاومة وبشكل خاص حزب الله الذي سيحتاج إلى سنوات ليعيد قوته إلى سابق عهدها رغم أن هذا الأمر يبدو بعيد المنال فـي ظل التحولات فـي المنطقة وإعادة رسم حدود القوة فـيها.
ومن الشمال إلى الجنوب حيث شهد اليمن، الذي عاش فـي حالة حرب دامية وغياب الدولة خلال العقد الماضي، تحولا جذريا أيضا بعد أن دخل أنصار الله «الحوثيين» فـي مواجهات مباشرة مع إسرائيل سواء فـي تل أبيب أو فـي صنعاء. لكن من المهم خلال العام القادم مراقبة تطور تسليح أنصار الله لفهم ديناميكية التحولات وما يصاحبها من تغيير فـي موازين القوى.
سيكون العالم على موعد مع نتائج الكثير من هذه التحولات مع دخول الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب إلى البيت الأبيض فـي العشرين من يناير القادم، وحينما يمكن أن تبدأ الكثير من الأحداث التكامل بعضها مع بعض وتكشف عن نفسها بشكل أكثر وضوحا.
لكن العام 2024 رغم كل ما به من تحولات وما شهده من إبادة جماعية فـي غزة، وظهور الوجه الحقيقي للنظام العالمي الذي بدا واضحا أنه غير معني أبدا بقيمه ومبادئه التي يتكئ عليها وفـي مقدمتها حقوق الإنسان والعدالة والكرامة الإنسانية إلا أن العام القادم يمكن أن يكون أسوأ بكثير مما شهدناه خاصة فـي منطقة الشرق الأوسط.
وعلى الدول العربية أيضا مراقبة نفسها خاصة وأن ثمة روحا بدأت تنتعش فـي بعض الدول وتحلم باستكمال مشروع «الربيع العربي» وإن كان بنسخة جديدة أكثر تحديثا بعد نجاح الأمر فـي سوريا. ويحتاج هذا فهم التحركات العالمية والقوى التي تدعم مثل هذه الحراكات فـي العالم العربي.
لكن هذا لا يعني أن على العالم، وخاصة العرب، أن يفقدوا الأمل فـي غد يمكن أن يكون أكثر إشراقا وأكثر اختلافا وأكثر قدرة على مواكبة التحولات الإيجابية التي تحدث فـي العالم مثل التحولات التكنولوجية والعلمية والاقتصادية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل