"الأكاديمية السلطانية": برنامجان لتعزيز القيادات ومستقبل العمل الحكومي.. و5 مرتكزات أساسية لتحقيق الأثر والريادة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
◄ وزير الديوان يدشن الطابع البريدي التذكاري لـ"الأكاديمية" تزامنًا مع الذكرى الأولى للافتتاح
الرؤية- ريم الحامدية
تصوير/ راشد الكندي
احتفلت الأكاديمية السلطانية للإدارة بالذكرى السنوية الأولى لافتتاحها تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- والتي تصادف السادس من مارس؛ حيث عقدت الأكاديمية لقاءً إعلاميًا للكشف عن الخطة الاستراتيجية لبرامجها لعام 2024، وأبرز الأعمال والمشاريع القائمة، إضافة إلى تدشين طابع بريدي، وذلك تحت رعاية معالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس أمناء الأكاديمية السلطانية للإدارة.
وأكدت الكلمة الافتتاحية خلال اللقاء الإعلامي أن الأكاديمية السلطانية للإدارة تجسّد الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله- بتطوير قيادات وطنية ذات قدرات ومهارات متجددة بما يتوافق مع رؤية "عمان 2040"، وأن كافة الجهود التي تبذلها الأكاديمية تهدف إلى تعزيز التواصل بين المجتمعات القيادية المختلفة؛ إيماناً بأنها مبادئ أساسية ورئيسة للنجاح وأدوات مهمة لتجسير المسافة بين المجتمع والحكومة؛ بما يعزز التواصل الدائم مع المجتمع.
وسوف تخصص الأكاديمية السادس من مارس من كل عام، يومًا للاحتفاء بهذه المناسبة، وعقد لقائها الإعلامي السنوي؛ ترسيخًا لمبدأ الشفافية، وتأكيدًا على أن الإعلام شريك حقيقي وأساسي في إبراز مناشط الأكاديمية وبرامجها ومبادراتها ودراساتها.
وأوضحت الأكاديمية في اللقاء أن فلسفة عملها تقوم على 5 مرتكزات؛ أولها دعم بناء منظومة متكاملة في سلطنة عُمان في مجال التعلم التنفيذي، من خلال العمل مع الشراكات الوطنية المختلفة من مؤسسات وأفراد، وثانيها التركيز على الجودة والاستدامة وجعلهما أولوية لتحقيق الأثر، وثالثها تقليل المسافة مع المستفيدين من أعمال الأكاديمية؛ لفهم أكبر لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، وتعظيم قدرة الأكاديمية على التجاوب معها وتلبيتها، ويشمل ذلك تقليل المسافة بين القيادات الإدارية وفرق العمل في الأكاديمية، ورابعها الاتساق مع الواقع عبر مواءمة المحتوى العالمي مع السياق المحلي، والتركيز على الفهم والتعلم وتطويع الواقع وفق الاحتياجات المحلية بعيدًا عن النقل والتقليد، وخامسها تعزيز الريادة التي تتسم بالمرونة لتسمح بالاستجابة السريعة للمتغيرات، وتشجّع على التجربة والابتكار.
الخطة الاستراتيجية
واستعرضت الأكاديمية خطتها الاستراتيجية في عام 2024 الموجهة إلى المجتمعات القيادية والإدارية وهي القطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والإدارة المحلية، والقيادات المستقبلية؛ حيث تضمنت خطة الأكاديمية لهذا العام قطاعين جديدين هما "القيادات المستقبلية، ومستقبل العمل في الحكومة" تأكيدًا على أن الأكاديمية تحتضن كافة المجتمعات القيادية المرتبطة بتطوير رأس المال البشري في مختلف القطاعات وفق منظور شامل يلبي الاحتياجات الحالية ويراعي الطموحات الوطنية المستقبلية.
ويأتي برنامج "جاهزية المستقبل لقيادات المستقبل" بهدف اكتشاف المواهب وتعزيز مجتمع القيادات المستقبلية للحكومة من القطاعين العام والخاص، وتحقيق الريادة عبر ترسيخ مفاهيم الخدمة المدنية لدى القيادات المستقبلية، والعمل على جاهزية سلطنة عمان للمستقبل عن طريق أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، إضافةً إلى غرس صفات القيادة وتمكين قيادات الصف الثاني.
بينما يسعى برامج "مستقبل العمل في الحكومة" إلى تزويد القيادات الحكومية بالمعارف والمهارات والمفاهيم والأدوات اللازمة لتحويل الرؤى والاستراتيجيات إلى واقع ملموس؛ حيث يستهدف هذا البرنامج مديري العموم في القطاع الحكومي بدول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمنت خطة عام 2024، الاستمرار في تنفيذ البرامج الإستراتيجية التي بدأت بها الأكاديمية منذ تأسيسها؛ إذ يشمل مسار القطاع الحكومي عدة برامج، هي: برنامج السياسات العامة والتخطيط الإستراتيجي، والبرنامج الوطني لتطوير القيادات واستشراف المستقبل، وبرنامج مستقبل العمل في الحكومة، وبرنامج التخطيط الإستراتيجي التنفيذي، وبرنامج إدارة المشاريع الاحترافية، وبرنامج تأهيل الموظفين الجدد في القطاع العام، وبرنامج إدارة المخاطر، فيما اشتمل قطاع الأعمال على برنامجين هما البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين، وبرنامج اعتماد. أما برامج مركز الإدارة المحلية فتمثلت في برنامج بناء القدرات التخطيطية والاقتصادية بالمحافظات، وبرنامج أعضاء المجالس البلدية، وبرنامج الولاة، والجلسات الفكرية للمحافظين؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى تعزيز الإدارة المحلية بكفاءة وفاعلية من خلال عمل بحوث ودراسات وتقديم الخدمات الاستشارية وتطوير وتنفيذ البرامج التعليمية.
وأكدت الأكاديمية جاهزيتها للمستقبل من خلال "مبادرات الجاهزية للمستقبل" التي تتضمن ملتقيات وحوارات حول التوجهات المستقبلية التي تهدف إلى تمكين القيادات من التعمق في فهم التطورات والاتجاهات الناشئة التي ترسم ملامح مستقبل الدول وتعزيز جاهزية القيادات للتعامل مع التطورات المستقبلية واغتنام الفرص الناتجة منها وكذلك الاستفادة من التجارب والمبادرات التي أحدثت تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاديات العالمية. وتشتمل مبادرات الجاهزية للمستقبل موضوعات مستقبل الحكومات والاقتصاد ومؤسسات التعليم العالي، حيث تستهدف هذ المبادرات قيادات القطاعين العام والخاص والشركاء بالجهات المعنية بالقطاعات المختلفة.
وكشف اللقاء الإعلامي عن مواصلة الأكاديمية في إصدار "دورية الإداري" التي بدأ إصدارها في عام 1979، ووصل عدد إصداراتها حتى العام الماضي 169 عددًا، وتُعدّ أول دورية علمية محكمة متخصصة في مجال العلوم الإدارية في سلطنة عمان، وواحدة من أوائل الدوريات المتخصصة في الإدارة في العالم العربي؛ حيث سيتم في عام 2024م التركيز على عدد من الموضوعات أهمها مواءمة تشريعات الإدارة المحلية وحوكمتها؛ تعزيزًا للامركزية وتحقيقًا لأهداف رؤية "عمان 2040" والتنمية الوطنية المستدامة، واللامركزية كنموذج للحكم، والحوكمة الحضرية والابتكار الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية المحلية والتسويق الإقليمي، والاتجاهات الدولية في التنمية المحلية والحكم المحلي، والثورة الرقمية والمدن الذكية.
واحتفاءً بالذكرى الأولى لافتتاح الأكاديمية تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- شهد اللقاء الإعلامي تدشين طابع بريدي يُجسّد الرؤية السامية بأن تكون الأكاديمية السلطانية للإدارة منارة علمية رائدة في القيادة والإدارة التنفيذية الحديثة، بالتكامل مع مختلف القطاعات، حيث حمل الطابع صورة جلالة السلطان -حفظه الله- أثناء افتتاح الأكاديمية، وكذلك مبنى الأكاديمية الذي يضم الخبرات الكبيرة التي ستعمل على تحقيق الرؤية السامية، والإسهام في وصول سلطنة عمان إلى مصاف الدول المتقدمة.
وتضمن اللقاء الإعلامي جولة تعريفية لمبنى الأكاديمية السلطانية للإدارة؛ للتعرف على أقسامها ومراكزها المتخصصة التي تسترشد في اختصاصاتها بالتوجيهات السامية حول تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وأهمية القطاع الخاص وتوجيه التنمية إلى المحافظات، وجهودها المرتبطة بتطوير العنصر البشري في مختلف القطاعات والبيئة التي توفرها لتحقيق رؤيتها في أن تكون منارة علمية رائدة في القيادة والإدارة التنفيذية الحديثة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعظيم الاستفادة من الموارد والشراكات لدفع التوظيف والتدريب المهني لتعزيز التنمية الاقتصادية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد جبران، وزير العمل، بمقر الوزارةبالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الملفات المشتركة بين الوزارتين، حيث شهد اللقاء استعراضًا لأهم أولويات الدولة المصرية والتي تتمثل في بناء الإنسان وخلق فرص عمل للشباب ودعم جهود التنمية البشرية، من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2024-2027 والذي يستهدف تعزيز التوظيف والإنتاجية وتطوير رأس المال البشري والإستثمار فيه، بالإضافة إلي الإستراتيجيات القطرية للتعاون بين مصر وشركاء التنمية وفي مقدمتهم الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، علي أن العمل والتوظيف يمثلان أهم المحاور المؤثرة في مسار بناء الإنسان والتنمية البشرية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، والتي تولي إليها الدولة المصرية أهمية بالغة في إطار طبيعتها المتقاطعة ضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة، من أجل تعزيز الإنتاجية وزيادة التنافسية والنهوض بالصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات في القطاعات الحيوية ذات الصلة، مشيرة إلى ضرورة التدريب المهني وإتاحة الخدمات التوظيفية عالية الجودة ودعم القطاع الخاص من أجل خلق فرص العمل التي تواكب التطورات السريعة في سوق العمل الوطني والعالمي.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الداعمة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل الشاملة، وذلك من خلال إدارة الاستثمارات العامة على مستوى محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى الربط ما بين الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، والعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وسلّطت "المشاط"، الضوء على التعاون مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص دعم التحول الرقمي، موضحة أن الإستثمارات في مشروعات الميكنةوالبنية التحتية الرقمية لم تعد خيارًا، من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وإتاحة الخدمات العامة للجميع ومن بينها التوظيف، هذا بالإضافة إلي حرص الحكومة المصرية على تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية الآمنة، من خلال المنصات الوطنية ذات الصلة مثل بوابة مصر الرقمية ومركز خدمات مصر وغيرهم.
ومن جانبه، أكد محمد جبران، وزير العمل، أن وزارة العمل تحرص الأن علي رفع كفاءة مكاتب العمل علي مستوى الجمهورية وذلك لتتناسب مع منظومة العمل الإلكترونية والتحول الرقمي، ومن أجل تلبيةاحتياجات المواطنين لإنجاز العمل وتحسين دقة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتكامل الجهود بين مديريات العمل علي مستوي محافظات الجمهورية والوصل إلي أعلي معدلات الكفاءة في المتابعة والتقييم والإستجابة إلي التحديات والمعوقات في أقل وقت، وضمان إستقرار منظومة العمل والتوظيف الوطنية بشكل يضمن حصول المواطن علي حقه في الخدمات ذات الصلة الذي يضمنه الدستور والقانون.
وأوضح الوزير جبران أن وزارة العمل تكثف جهودها خلال هذه الفترة لتطوير منظومة التدريب المهني، فى إطار تنفيذ أهداف سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، لتتماشى مع التحديات والمتغيرات التي تشهدها سوق العمل في الداخل والخارج.
وأكد الوزير حرصه على التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية من أجل ضمان بيئة عمل لائقة مدفوعة بالتشريعات المستدامة وتحقق المزيد من التوازن بين طرفي الإنتاج، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تم إطلاقها خلال العام 2023، بالإضافة إلي ترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، كما تشارك الوزارة معالجهات الوطنية، في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان " بتكثيف تنظيم ملتقيات التوظيف وتوفير فرص العمل ، وزيادة التوعية بشأن أهمية مراعاة مقتضيات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، من أجل الوصول إلي مفهوم التنمية البشرية الشاملة.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل