بعد قرار الحكومة.. مصير ساعات العمل لموظفي القطاع الخاص في رمضان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
يحل علينا شهر رمضان يوم الاثنين القادم وفقا لما صرح به رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، بأن 11 مارس سيشهد أول أيام شهر رمضان فلكيًا.
وتزامنا مع قدوم شهر رمضان، وافق مجلس الوزراء اليوم، على تحديد مواعيد العمل الرسمية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان، لتكون من التاسعة صباحا، وحتى الثانية ظهرًا، بمعدل خمس ساعات.
ومع تحديد الحكومة ساعات العمل لموظفي القطاع العام برمضان، يراود الان عمال القطاع الخاص، أسئلة عن هل وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2002 الخاص بهم، مواعيد خاصة في رمضان بالنسبة لهم؟.
قانون العملفي الحقيقة لم ترد أي مادة في قانون العمل تتحدث عن هذه الاشكالية، حيث اعتبر القانون ان ساعات العمل ثابتة، طوال أيام السنة بما فيها رمضان.
8 ساعات يومياونص القانون على أنه لا يجوز تشغيل الموظف فعليا أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، على ألا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز أن يقرر الوزير تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة في مجموعها، كما يراعي فيها ألا يعمل الموظف أكثر من 5 ساعات متصلة.
يجوز للوزير إصدار قرار يحدد الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، استمرار العمل فيها بدون راحة، كذلك يحدد الأعمال الصعبة التي يُمنح فيها العامل فترات راحة وتُحسب من ساعات العمل الفعلية.
ويجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، على أن تحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان الموظف أثناءها في مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم الموظفون المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على 12 ساعة في اليوم الواحد.
راحة أسبوعية للموظفين
كما يجب أن يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وتكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
ويجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز 8 أسابيع.
وإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رمضان شهر رمضان الموظف قانون العمل ساعات العمل شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي للإعاقة يطالب بـ45 يومًا إجازة لذوي الهمم في القطاع الخاص
شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح أمس الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الذي عقدته وزارة العمل بالقاهرة، برئاسة السيد وزير العمل محمد جبران، وبحضور ممثلين عن الوزارات، ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال، والنقابات والاتحادات العمالية.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، بعد إعادة هيكلته وتشكيله وخروجه في ثوبه الجديد، لأنه يجمع بين الحكومة وممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، بشكل يعمل على تحقيق التوازن والتنمية المستدامة في المجتمع العمالي المصري، ويقدم منصة للحوار والتشاور تسهم في تطوير التشريعات العمالية، وتعزيز الحوار الاجتماعي في مصر، وترفع من كفاءة العمال المصريين، بما يسهم في تقليل نسبة البطالة، ويزيد من الناتج القومي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (562) لسنة 2025 نص على أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عضو في المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، الأمر الذي يسهم في تحسين الوضع العمالي للأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، من خلال حصر التحديات التي تواجههم، والعمل على حلها من خلال هذا المجلس بعد التشاور مع الأطراف المعنية.
وأوضحت "كريم"، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن المجلس ساهم في قانون العمل من خلال لجنة مختصة به، شاركت في خمس جلسات حوارية حول مواد قانون العمل، والتي استمرت على مدار شهر، وقدّم المجلس خلالها عدة توصيات، من أبرزها ضرورة أن يكون عدد أيام الإجازة الخاصة بالعامل من ذوي الإعاقة في القطاع الخاص 45 يومًا، أسوةً بنظيره في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.
كما أكد المجلس على أهمية منح ساعة استثنائية، وإتاحة العمل عن بُعد كبديل للحضور الفعلي، للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة في الحركة والتنقل، وتوفير الإتاحة المناسبة لهم في بيئة العمل، مع التشديد على منع الفصل التعسفي من خلال زيادة مدة التعاقد بالقطاع الخاص، ووقف التوقيع على استمارة (6) مع بداية التعاقد.
وأوصى المجلس أيضًا بحق المرأة ذات الإعاقة في العمل، وضرورة توفير بيئة آمنة لها.