جنوب إفريقيا: هناك حاجة لإجراءات ضمان سلامة 2.3 مليون فلسطيني في غزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكدت جنوب إفريقيا، أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة.
ووجهت جنوب إفريقيا طلبا لمحكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل.
وفي وقت سابق، طالبت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات لمنع "الإبادة الجماعية" في غزة، مؤكدة أنه لا يمكن قبول طلب إسرائيل برد الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا.
وخلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، قالت محكمة العدل الدولية:
يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.ندرك تماما المأساة الإنسانية في غزة ونشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح.نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.لا يمكن للمحكمة قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب إسرائيل بردها.كل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما.أخذنا بالاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت.أخذنا بالاعتبار بيان الأونروا عن تردي الأوضاع الإنسانية وإحباط السكان في قطاع غزة.أخذنا بالاعتبار تصريحات لمسؤولين إسرائيليين تجرد سكان غزة من إنسانيتهم.الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية.نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.هناك خطر وضرر لا يمكن إصلاحه.الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا.على إسرائيل اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية.على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة في حالة الحرب للفلسطينيين الذين يعانون من ظروف صعبة.على إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.على إسرائيل رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد.الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على إسرائيل.وفرضت المحكمة على إسرائيل الإجراءات المؤقتة التالية وفقا لالتزاماتها باتفاقية "الإبادة الجماعية" على إسرائيل أن:
تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بالضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.اتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية فورا وتحسين الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة.اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول مزاعم ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.تقديم تقرير للمحكمة حول كل التدابير المتخذة خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.معاقبة التحريض المباشر لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية.يذكر أن الحكم لا يركز على الاتهام الأساسي في القضية أي الإبادة الجماعية، ولكن على التدخل العاجل الذي سعت إليه جنوب إفريقيا.
ومن بين الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا الوقف الفوري للحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي شنتها ردا على الهجوم "حماس" في 7 أكتوبر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غزة فلسطين محكمة العدل الدولية قطاع غزة جنوب أفريقيا الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا على إسرائیل ضد إسرائیل لا یمکن فی غزة
إقرأ أيضاً:
275 مليون دولار تمويل مُشترك من بنوك دولية للقطاع الخاص لتدشين أكبر محطة طاقة رياح في إفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الموافقة على تدبير تمويل مُشترك بقيمة 275 مليون دولار، لصالح تحالف شركات من القطاع الخاص، لتنفيذ أكبر محطة لطاقة الرياح بإفريقيا بقدرة 1.1 جيجاوات، وذلك لتعزيز جهود الدولة في مجال الطاقة النظيفة من خلال محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي».
وصرحت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلة: «تعتزم مصر المضي قدُمًا في تحقيق طموحها من الطاقة المتجددة والوصول بها إلى 42% بحلول عام 2030 وفقًا للمساهمات المُحددة وطنيًا NDCs، ومن خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك تنمية رئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، يتم حشد التمويلات المختلطة التي تُسهم في جذب استثمارات القطاع الخاص للطاقة المُتجددة في مصر. حتى الآن تم تدبير التمويلات لمشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات والعمل مستمر من أجل إنجاز مستهدفات البرنامج لخفض استهلاك مصر من الوقود والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة»
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة عززت الاستثمارات الخاصة بقطاع الطاقة المُتجددة، وأن تمكين القطاع الخاص في مختلف القطاعات جزء رئيسي من رؤية الوزارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مثمنة جهود البنك الأوروبي في حشد التمويلات المبتكرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
ويتيح البنك الأوروبي، تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار، بينما يتيح البنك العربي 60 مليون دولار، و15 مليون دولار من بنك ستاندارد تشارترد، كما يشترك أيضًا في تمويل المشروع البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة التمويل التنموي البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft (DEG)، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund)، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP).
ومن المقرر أن تبلغ قدرة مزرعة الرياح في منطقة خليج السويس 1.1 جيجاوات وستوفر طاقة متجددة نظيفة ومحلية بتكلفة أقل من تكلفة الطاقة التقليدية. ومن المتوقع أن تولد محطة توليد الطاقة الجديدة أكثر من 4300 جيجاوات ساعة من الكهرباء سنويًا وتساعد في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بأكثر من 2.2 مليون طن، مما يدعم البلاد في تطوير قطاع طاقة يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاقية باريس.
وينفذ المشروع Suez Wind هي شركة مشروع خاص مملوكة بشكل مشترك لشركة ACWA Power وHAU Energy يستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية جنبًا إلى جنب مع شركة Hassan Allam Utilities وMeridiam Africa Investments.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية