مبادرات المجتمع المحلي في دعم العملية التربوية بمنطقة دوما أنموذج لتحمل المسؤولية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ريف دمشق-سانا
تتواصل مبادرات المجتمع المحلي بدعم العملية التربوية والتعليمية في ريف دمشق من خلال المساهمة في تأهيل المدارس وصيانتها وتأمين المياه والمستلزمات التعليمية ووسائط النقل للمدرسين.
وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني لفت خلال اطلاعه على الأعمال المنجزة في مدرسة الشهيد أحمد الدرة في دوما ومدرسة محمود درويش في مسرابا إلى الدور المهم للمجتمع الأهلي في استقرار العملية التربوية والتعليمية وخاصة من خلال تأهيل وصيانة المدارس.
وأوضح المارديني أن هذه المبادرات تشكل أنموذجاً لتحمل المسؤولية وتعكس النتائج المميزة لدور المجتمع المحلي مشيراً إلى أهمية تعميم هذه التجربة في مختلف المحافظات وتشجيع ثقافة التطوع.
مشرفة المجمع التربوي في منطقة دوما نها النجار استعرضت مراحل عمل المجتمع المحلي في ترميم المدارس مشيرة إلى أنه تم تأهيل 23 مدرسة في دوما حتى اليوم منها 16 مدرسة بالتعاون مع المنظمات الدولية و 7 بالتعاون مع المجتمع المحلي.
وأوضحت أن التعاون مع المجتمع المحلي شمل أيضاً المساهمة في دعم الكوادر التعليمية من خلال تأمين وسائل النقل والمستلزمات للمدارس كالطاقة البديلة والمياه والمقاعد.
المهندس خالد سلام من المساهمين بأعمال التأهيل ضمن مبادرات المجتمع الأهلي في مدينة دوما لفت إلى أهمية تضافر الجهود بين مجلس المدينة وفعاليات المجتمع الأهلي لترميم المدارس لما لها من أهمية في إعادة بناء الإنسان.
بدوره أديب المنفوش من المساهمين بأعمال التأهيل أشار إلى أن إعادة التأهيل شملت ترميم البنى التحتية للمدارس ودورات المياه وطلاء الجدران والأبواب والنوافذ بشكل كامل لكون الأضرار التي لحقت بالمدارس كانت كبيرة نتيجة التخريب والتدمير بفعل الإرهاب.
كما اطلع الوزير المارديني خلال جولته التي رافقه فيها مدير تربية ريف دمشق ماهر فرج على واقع العملية التربوية والتعليمية في مدرستي المليحة الريفية للبنين والمليحة للبنات حيث أشار فرج إلى أن دور الأهالي الداعم للتعليم في مدينتي المليحة ودوما انعكس من خلال مبادرات تظهر الاهتمام بتعليم أبنائهم والتركيز على العلم كأساس لمستقبلهم.
وتضم مدرسة المليحة الريفية للبنين في ريف دمشق نحو ألف طالب يتلقون التدريب على امتلاك المهارات الزراعية العلمية والعملية وذلك ضمن حصص للتربية الزراعية لصفوف الرابع والخامس والسادس الأساسي ومن خلال منهاج مخصص للتربية المهنية.
ولفت رئيس شعبة التعليم الريفي بريف دمشق المهندس منذر خضر إلى أن هذه المدرسة تدّرس مادة التربية الزراعية من خلال جزء نظري وآخر عملي وبمعدل 3 حصص أسبوعياً بهدف تعلم كل أنماط الزراعة من النباتات والأشجار إضافة لتربية الحيوانات والطيور.
رحاب علي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: العملیة التربویة المجتمع المحلی ریف دمشق من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
نواب يعلنون تضامنهم مع مطالب الكوادر التربوية ويدعون لإقرار سلم رواتب عادل
بغداد اليوم - بغداد
أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، عن تضامنهم الكامل مع المطالب المشروعة للكادر التربوي، في مقدمتها إقرار سلم رواتب جديد، وتثبيت المحاضرين، وصرف مستحقات المتعاقدين دون تأخير، مشددين على أن تحسين أوضاع المعلمين يمثل حجر الزاوية في أي إصلاح تربوي حقيقي.
وقال النائب محمود القيسي، النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الملاكات التربوية تمثل أحد أهم أعمدة بناء الدولة والمجتمع"، مؤكدًا دعمه لـ"سلم رواتب عادل يُنصف العاملين في القطاع التربوي، وتثبيت المحاضرين والإداريين لسنة 2020، وصرف رواتب عقود 2024 باعتبارها حقوقًا لا تحتمل المزيد من المماطلة".
كما دعا القيسي إلى "احتساب مضاعفة الخدمة للملاكات العاملة في القرى والأرياف، وتوزيع قطع الأراضي السكنية على التربويين، وزيادة أجور النقل، ورفع المخصصات المهنية إلى 300 ألف دينار كحد أدنى"، مؤكدًا أنه سبق ووجّه كتابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء بهذا الشأن.
من جانبه، أكد النائب رعد الدهلكي، رئيس تحالف العزم في ديالى، دعمه الكامل لوزارة التربية وملاكاتها، مشيدًا بجهودهم في "بناء أجيال المستقبل"، ومعربًا عن ثقته بوزير التربية إبراهيم نامس الجبوري في "تبنّي هذه المطالب والدفاع عنها".
وأضاف الدهلكي: "نتعهد بأن نكون صوتًا أمينًا للكوادر التربوية، وبأن نبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع الوزارة لتحقيق مطالبهم المشروعة".
تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأوساط التربوية موجة مطالبات واسعة بإصلاحات عاجلة في هيكل الرواتب والمخصصات، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وارتفاع تكاليف النقل، وتفاوت الامتيازات بين العاملين في قطاع التعليم.
ويعد ملف تثبيت المحاضرين من أبرز القضايا العالقة منذ عام 2020، إذ يواصل الآلاف من العاملين بصفة محاضر أو متعاقد المطالبة بحقوقهم في التثبيت الوظيفي وصرف المستحقات المتأخرة.