وزارة التخطيط تشارك في فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة بلبنان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، نيابة عن د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بالملتقى العربي لشركات الأعمال وأهداف التنمية المستدامة، والذي يناقش أهمية بناء الشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024 تحت شعار (العمل من أجل الاستدامة والسلام).
وخلال كلمتها؛ أوضحت د. منى عصام أن الدولة المصرية تولي اهتماماً للنهج التشاركي الذي يعمل على إشراك مختلف أصحاب المصلحة في العملية التنموية، لافتة إلى أن مصر تركز حالياً بكافة مؤسساتها على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف (win-win)، حيث تعد مصر أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.
وأشارت عصام إلى أن ذلك التوجه تم اتباعه في كافة مستويات التخطيط، موضحة أن الإطار المنظم للعملية التنموية في مصر وهي الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تؤكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، ويظهر ذلك في كافة مكونات الرؤية بدءًا من الممكنات والمبادئ الحاكمة، إلى الأهداف الاستراتيجية والعامة.
التعهدات الوطنيةوأضافت مساعد وزيرة التخطيط أنه يتضح ذلك أيضًا في التعهدات الوطنية التي أعلنت عنها الدولة المصرية في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر الماضي، حيث تستهدف الدولة المصرية زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية وحددت مستهدف رقمي تسعى الوصول إليه بحلول عام 2030، مؤكدة أن هذه التوجهات الاستراتيجية تم ترجمتها إلى آليات لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في السياق المصري، مستعرضة جهود الدولة المصرية المبذولة في ذلك الشأن من حيث تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار، وتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
كما أشارت عصام إلى أن دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص يعد أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في عام 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، والذي يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وتابعت د. منى عصام الحديث حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي تم تطويرها على أساس النهج التشاركي بعد عقد 39 جلسة حوار ونقاش مُستفيض مع مختلف الأطراف وأصحاب المصلحة، حيث توضِّح الوثيقة للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها. وأنه تم تدعيم الوثيقة بإطلاق منصــــــة حوار الخبراء التي تهدف إلى تعزيز آليات التواصــــل بين الحكومة والقطاع الخاص لتوعيته بالإصلاحات وتعظيم دوره كصانع للسـياسـات.
وأوضحت عصام أنه في إطار الوثيقة أيضًا تم إطلاق برنامج الطروحات بهدف تنويع قاعدة الملكية وتنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حصص في الشركات المملوكة للدولة للمواطنين والمستثمرين المحليين والدوليين؛ وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات، حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل، وإطلاق الدولة في 2023 "للإستراتيجية الوطنية لسياسة المنافسة والحياد التنافسي". بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة ودعم الشركات الناشئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط التنمية المستدامة اهداف التنمية المستدامة التنمیة المستدامة الدولة المصریة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
للمرة الأولى.. القطاع الخاص السياحي يستثمر في حماية الكائنات البحرية
تسعى وزارة البيئة لتوفير التسهيلات والتيسيرات كافة، ومنح الفرص الاستثمارية للمستثمرين والقطاع الخاص، بهدف دمجهم في القطاع البيئي، وخلق استثمارية بيئية داخل المحميات الطبيعية، لحفظ الموارد الطبيعية داخلها، وصون التنوع البيولوجي.
جذب السياحة للمحميات الطبيعيةوتتمثل مشاركة القطاع الخاص السياحي في مصر بالقطاع البيئي لأول مرة بقطاع الغوص، من خلال رصد البيئة البحرية والكائنات الحية التي تعيش فيها، عبر تطبيقات رقمية تعزز وتنظم الأنشطة السياحية في المحميات الطبيعية.
ونتاج لهذا المفهوم، والفرص الاستثمارية المتاحة، شارك القطاع الخاص لأول مرة، وزارة البيئة، في رصد الكائنات البحرية، وإصدار التقارير الخاصة بالمحميات الطبيعية، بهدف حفظ الموارد الطبيعية، والتنوع البيولوجي داخل السواحل البحرية، من خلال إدارة المواقع والمحميات وتحديد الأعداد من الزائرين للمواقع والمحميات الطبيعية، للاستخدام الأمثل لتلك الموارد الطبيعية ودون الإخلال بها.
تبسيط إجراءات التراخيص والتصاريحويعد منتج السياحة البيئية، هو المستقبل للاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، لما يقدمه من دعم الحفاظ على الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر، والتي أثبتت الدراسات أنها تعد آخر الشعاب المرجانية تأثرا بالتغيرات المناخية، ما يعطي قيمة مضافة للسياحة البيئية بمصر، ويعزز الاقتصاد القومي.
كما حرصت وزارة البيئة على تطوير منظومة إلكترونية لتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح، ما يسهم في تقليل المدة الزمنية المطلوبة للموافقات وتعزيز الشفافية، بهدف التسهيل على المستثمرين والقطاع الخاص، مع ضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، بالإضافة إلى إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية؛ إذ تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، وحل مشكلات المستثمرين، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح.
وشهدت الفترة الأخيرة، مفهوم «السياحة البيئية» نتاج تعاون وزارة البيئة مع «السياحة والآثار»، للحفاظ على الموارد الطبيعية، وصون التنوع البيولوجي، من خلال جذب السياحة للمحميات الطبيعية المنتشرة داخل مصر، والتي تضم مختلف الشعاب المرجانية بألوانها وأشكالها الزاهية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان