كندا تعتزم استئناف تمويل وكالة أونروا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الكندية في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن كندا تعتزم استئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد أسابيع من وقفه نتيجة اتهامات إسرائيلية بأن 12 من موظفي الوكالة تورطوا في هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
ونقلت الهيئة عن مسؤول حكومي لم تسمه أن الحكومة الاتحادية تعتزم تحويل 25 مليون دولار كندي (18.
ورفض متحدثون باسم وزارة الخارجية ووزارة التنمية الدولية، التي تشرف على المساعدات الكندية، التعليق على هذه الأنباء.
وإذا صحت هذه الأنباء، فستكون كندا من أوائل الدول التي تتراجع عن تجميد التمويل المقدم إلى الوكالة التي توظف 13 ألف شخص في غزة في إدارة مدارس وعيادات رعاية صحية وغيرها من الخدمات الاجتماعية، فضلا عن توزيع مساعدات إنسانية.
وقالت جولييت توما مديرة الإعلام والتواصل لدى أونروا لرويترز في وقت سابق اليوم الأربعاء إن الدول الستة عشر التي أوقفت تمويلا بقيمة 450 مليون دولار للوكالة لم تتراجع عن قرارها بعد.
ورجح وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي اليوم أن تعيد العديد من هذه الدول التفكير مرة أخرى، ومن الممكن استئناف التمويل قريبا.
وقال فيليب لازاريني مدير عام أونروا يوم الاثنين إن الوكالة “تعمل بالحد الأدنى” بسبب توقف التمويل بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي أونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي شنه مسلحو حماس.
وأوقفت أونروا الموظفين المتهمين وفتحت تحقيقا داخليا مستقلا في الأمم المتحدة بعد هذه الاتهامات.
ولطالما دعت السلطات الإسرائيلية إلى حل الوكالة بحجة أن مهمتها عفا عليها الزمن، وأنها تعزز المشاعر المعادية لإسرائيل بين موظفيها وفي مدارسها ومهمتها الاجتماعية الأوسع. وتعارض أونروا بشدة هذا التوصيف.
المصدر رويترز الوسومالأونروا فلسطين كنداالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأونروا فلسطين كندا
إقرأ أيضاً:
90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا