برلماني: المشروعات القومية في عهد الرئيس حولت الجمهورية الجديدة لواقع حقيقي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، إن هناك إصرار من الدولة بقيادة وتوجيهات الرئيس السيسي على إحداث تنمية شاملة ومتكاملة في مصر في إطار الجمهورية الجديدة رغم كل التحديات والمعوقات الاقليمية والدولية.
ونوه المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيد المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن هناك رؤية حقيقية وعلمية ومدروسة لتحقيق التنمية في مصر، وتحويل وتغيير واقع مصر من حال إلى حال أفضل رغم التحديات، مشيرا إلى أن ما تحقق في مصر من بنية تحتية ومدن جديدة وتنمية زراعية وصناعية وسياحية يؤكد أن الخير قادم لمصر.
وأشار عضو مجلس النواب إلى قيام الدولة المصرية بإنشاء أكثر من 15 ألف مشروع قومي في البلاد طوال السنوات الماضية، وتبني رؤية اصلاحية للنهوض بالوطن، ما يؤكد رؤية القيادة السياسية نحو المستقبل.
وأعرب المغازي عن تقديره التام لحجم الاستثمار الأجنبي الهائل في مشروع رأس الحكمة، قائلا: مشروع تطوير "رأس الحكمة" في منتهى الأهمية ويعكس الشراكة العميقة والعلاقة الخاصة بين مصر والإمارات، ولمواجهة الأزمة الاقتصادية والدولار في السوق الموازي.
واختتم النائب يسري المغازي، ان آلاف المشاريع القومية حولت الجمهورية الجديدة إلى واقع، كما أن رأس الحكمة مشروع للمستقبل واستثمار أجنبي ضخم وغير مسبوق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البرلمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: اعتماد قرار دولي يؤكد حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم يُزيد عزلة إسرائيل
رحب النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت.
وأوضح أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال.
وأشار إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
واعتبر القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.