الأمم المتحدة: عام 2023 شهد مقتل أكبر عدد من المهاجرين خلال عقد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن ما لا يقل عن 8565 شخصا لقوا حتفهم على طرق الهجرة حول العالم في عام 2023، مما يجعله العام الأكثر دموية خلال عقد.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن عدد القتلى في عام 2023 يمثل زيادة مأساوية بنسبة 20% مقارنة بعام 2022، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لتجنب مزيد من الخسائر في الأرواح.
ويتجاوز إجمالي عدد القتلى في العام الماضي، الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2016، عندما قُتل 8084 مهاجرا.
وأكدت المنظمة الدولية للهجرة أن طرق الهجرة الآمنة والقانونية لا تزال قليلة، مما يدفع مئات الآلاف من الأشخاص كل عام إلى خوض هذه التجربة في ظروف خطيرة.
مأساة إنسانيةولا يزال عبور البحر الأبيض المتوسط الطريق الأكثر دموية للمهاجرين، حيث تم تسجيل ما لا يقل عن 3129 حالة وفاة واختفاء في العام الماضي.
وسجل ما يزيد قليلا على نصف الوفيات في العام الماضي بسبب الغرق، و9% بسبب حوادث السيارات، و7% بسبب العنف.
ويعد مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والذي تم إنشاؤه في عام 2014، قاعدة بيانات مفتوحة تسجل وفيات المهاجرين وحالات اختفائهم. ومنذ تطبيقه، تم تسجيل أكثر من 63 ألف حالة في جميع أنحاء العالم، لكن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.
ونقل البيان عن نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أوغوتشي دانيلز قوله "بينما نحتفل بمرور 10 سنوات على مشروع المهاجرين المفقودين، نتذكر في البداية كل تلك الأرواح التي فقدت"، مضيفا أن كل واحدة منها تمثل مأساة إنسانية رهيبة تؤثر على العائلات والمجتمعات لسنوات.
من جهته، أكد نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أن هذه الأرقام المروعة التي جمعها مشروع المهاجرين المفقودين تذكر أيضا بأن علينا إعادة التأكيد على بذل مزيد من الجهود لضمان الهجرة الآمنة للجميع، حتى لا يضطر الناس بعد 10 سنوات إلى المخاطرة بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدولیة للهجرة فی عام
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تسمح بمشاركة “التعاون الإسلامي” في دراسة التزامات الاحتلال في الأرض الفلسطينية
الجديد برس|
أذنت محكمة العدل الدولية، الليلة الماضية، لمنظمة التعاون الإسلامي، بناءً على طلبها، بالمشاركة في الإجراءات الاستشارية بشأن التزامات “إسرائيل” فيما يتعلق بحضور أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المحكمة، في بيان له أنه بناء على المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، قررت القائم بأعمال رئيس المحكمة القاضي، جوليا سيبوتيندي، أنه من المرجح أن تكون منظمة التعاون الإسلامي قادرة على تقديم المعلومات بشأن السؤال الذي قدمته الجمعية العامة إلى المحكمة وبالتالي “يجوز لمنظمة المؤتمر الإسلامي أن تقدم بيانا مكتوبا حول هذه المسألة خلال المهلة الزمنية التي حددها أمر الرئيس أي بحلول 28 شباط الحالي “.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 كانون الأول الماضي، قرارًا يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن السؤال التالي: ما هي التزامات “إسرائيل”، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوًا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة، بما في ذلك وكالاتها وهيئاتها، والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفيما يتصل بتلك الأرض، وذلك لأغراض، منها ضمان وتيسير إيصال المدد الجوهري لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، والخدمات الأساسية، والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير؟”
وجاء القرار عقب اصدار الكنسيت الإسرائيلية قرارات تعُيق عمل وكالة الأونروا في فلسطين ولا سيما في القدس المحتلة.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!