أحمد موسى يعلق على قرارات البنك المركزي - فيديو
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
قال الإعلامي أحمد موسى، إن إجراءات البنك المركزي اليوم بشأن سعر الفائدة، جاءت قوية وحدثت لأول مرة، مشيرا إلى أن محافظ البنك المركزي أكد أنه لأول مرة نري موارد بحجم كبير تدخل إلى السوق المصرفية.
أضاف موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن محافظ البنك المركزي أكد خطورة وجود سعرين للعملة داخل الدولة، موضحا أن محافظ البنك المركزي أكد إتاحة سيولة دولارية لتوفير السلع.
وأوضح أنه سيتم غدا الإفراج عن البضائع في الجمارك لتوفير السلع، لافتا إلى أن أسعار السلع متوفرة بسعر عادل وهو ما تسعى إليه الدولة المصرية الفترات المقبلة.
وأشار موسى، إلى أن رئيس الوزراء سيكون غدا في ميناء الإسكندرية للإفراج عن شحنات هائلة في الجمارك، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.
وأوضح، أن البنك المركزي أكد أن الدولة عليها التزامات وتملك ما يكفي لسداد تلك الالتزامات، مضيفا أن محافظ البنك المركزي أكد وجود سعرين في السوق هو مرض ولابد من الحفاظ على أن يكون هناك سعر واحد بالدولة.
ونوه، أن محافظ البنك المركزي أكد أن مصر لديها ما يكفي من الدولار لسداد التزاماتها ويزيد عليها، لافتا إلى أن هناك مساع قوية لأن يكون هناك سعر واحد في السوق.
وتابع، أن العقود الآجلة الخاصة بالعملات انخفضت إلى 30 %، وهو ما أكده محافظ البنك المركزي، مشددا على أن المهم في الفترة المقبلة هو إتاحة العملة الدولارية.
وعقب ، على الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، مؤكدا أن ذلك بمثابة رسالة قوية وثقة دولية في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن مصر مستمرة في برنامج الإصلاحات، كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري خالص، هو ما أشار إليه رئيس الوزراء.
اقرأ أيضا :
خبير اقتصادي يكشف أهمية قرض صندوق النقد - فيديو
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد موسى البنك المركزي محافظ البنك المركزي ميناء الإسكندرية صندوق النقد الدولي طوفان الأقصى المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي لصندوق النقد العربي
شارك حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري في "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، والذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور اخالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور/ فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، و فرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
تضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وخلال مشاركته في الجلسة الأولى من الاجتماع أوضح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجدير بالذكر أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.