قطار سريع لنقل الركاب والبضائع بين الكويت والرياض (تفاصيل)

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح أن الحكومة تدرس مشروع قطار سكك حديد سريع لنقل الركاب والبضائع بين الكويت والرياض، وهذا يربط ما بين الاقتصادين بدرجة عالية من الكفاءة وبتكلفة قتصادية معقولة وبما يراعي سلامة البيئة.

وأشار رئيس الوزراء الكويتي - في كلمة خلال زيارته إلى جامعة الكويت في مدينة صباح السالم الجامعية اليوم الأربعاء، إلى مشروع ربط السكك الحديدية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تنطلق من الكويت وصولا إلى شرق آسيا والهند وهو ما يتعارف عليه باسم طريق الحرير.

وأضاف أن رؤية أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تبنى على نقل الكويت إلى حال أفضل عبر بناء اقتصاد قوي مواز للاقتصاد النفطي بما يتجسد في رؤية الكويت التنموية (كويت جديدة 2035).

وأكد أهمية الاستغلال الأمثل لموقع الكويت الجغرافي، ابتداء من شمال جون الكويت بحيث يكون هناك مركز لوجستي متميز يقدم خدمات ضرورية لدول الجوار وخدمات مالية ومصرفية مميزة، إضافة إلى التركيز على التعليم عن طريق استقطاب جامعات عالمية رائدة وخدمات الرعاية الصحية من خلال فتح أفرع لمستشفيات عالمية في الكويت.

كما أكد ثقته بقدرة أبناء الكويت على بناء اقتصاد جديد لا يعتمد على النفط إنما على الطاقات البشرية والقدرة على الإبداع، مشيرا إلى وجود الرغبة الجادة في إعادة أمجاد الكويت، لاسيما مع امتلاك البلاد لجميع المقومات بما فيها الموقع جغرافي المميز باعتبارها قريبة من مراكز الثقل الاقتصادي كالعراق وإيران ومنظومة دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى أن أمير الكويت استهل هذه الانطلاقة بزياراته لدول مجلس التعاون الخليجي والتي كان خلالها الاقتصاد هو الموضوع الأساسي في حواره مع نظرائه قادة الدول الخليجية مبينا أن الأمير رأى عدم وجود موانع من الدخول في علاقات ثنائية ضمن إطار المشاركة بمجلس التعاون الخليجي.

وأشار إلى زيارة أمير الكويت إلى سلطنة عمان شهدت افتتاح واحدة من أكبر مصافي التكرير وهي مصفاة الدقم وهو مشروع كويتي - عماني يطل على خليج عمان وبحر العرب ويتضمن توسعة كبيرة مستقبلا، مؤكدا أنه من المشاريع الرائدة على المستوى العالمي ويربط صادرات الكويت النفطية مع العالم من خلال عملية تكرير متطورة للبتروكيماويات.

وقال إن أمير الكويت أجرى حوارات التعاون الثنائي أيضا مع الأشقاء في البحرين وقطر والإمارات، لتعزيز هذه الشبكة من الروابط السياسية والأمنية والاقتصادية والانطلاق إلى الأفق الأرحب في هذه العلاقات.

وأشار إلى أن التحدي الأول للحكومة بعد صدور مرسوم تشكيلها كان إعادة الثقة والطمأنينة لدى المواطنين بمؤسسات الدولة وقدرة الدولة بسواعد أبنائها وشعبها على إصلاح أي انحراف أو إعوجاج وتطبيق القانون على الجميع.

وقال إن أكثر أمر ملاحظ في الفترة السابقة كان تساؤلات كثير من المواطنين عن وضع الفساد وشعورهم بأن ترتيب دولة الكويت في المؤشر العالمي لمدركات الفساد متدن ويرون بأن هناك كثيرا من عمليات التزوير في الشهادات والوثائق الرسمية، موضحا أن هذا الأمر كان يخلق نوعا من القلق لدى المجتمع، خاصة فئة الشباب.

وتابع رئيس الوزراء الكويتي: إذا أخذنا ملف الفساد فإن أول الإجراءات التي قامت بها الحكومة تجاه ملف الفساد تقديم بلاغ جديد في شأن أكثر قضية فساد يتم تداولها بالوقت الحالي وهي صندوق الجيش وهذا البلاغ عن كيفية استخدام المكاتب العسكرية حول العالم في الاعتداء على الأموال العامة.

وأكد أن البلاغ قدم وإجراءاته ماضية الآن لدى محكمة الوزراء ولن نقف عند هذا الأمر، حيث تم تكليف مجموعة من العناصر الوطنية من شباب الكويت برفع قضايا في مجموعة من الدول لاسترداد ما تم الاستيلاء عليه" مشددا على أن "المهم ليس فقط معاقبة من اعتدى على المال العام بل استرداد كل الأموال التي تم الاعتداء عليها".

وقال: الرسالة التي نود توجيهها هي أننا جادون في مكافحة الفساد وأن لا كبير مهما كان منصبه في وجه العدالة والإنصاف الذي بنيت عليه قيم المجتمع الكويتي عبر الزمن وما رسخه دستور دولة الكويت الذي نفتخر جميعا به، موضحا أن هذه "الإجراءات التي تم اتخاذها، ويجب أن نعطي كل ذي حق حقه رأينا بأن معدل دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد ارتفع 17 نقطة تقريبا، وهذا التطور يسجل للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) ونحن نفتخر جميعا بارتقائنا في سلم ترتيب المؤشر الدولي لمكافحة الفساد".

وعلى صعيد آخر متصل بملف الفساد، قال رئيس الوزراء الكويتي إن مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور مشاري الحربي يعكف - الآن - على مراجعة الشهادات الدراسة منذ عام 2000 حتى الآن، والتأكد بأن هذه الشهادات التي تم تقديمها للسلطات الرسمية وبعضها تم الموافقة عليها حقيقية وليست شهادات مزورة.

وأكد أن هذا إجراء عملي وفعلي وجاد في تطبيق القانون ومكافحة الفساد الإداري وليس الفساد المالي فقط لأن الفساد الإداري له ضرر بشكل أكبر بكثير من الفساد المالي كونه ينخر كيان المجتمع ويخلق حالة من القلق الرهيب الذي يجعل أفراد المجتمع يشعرون بأنه علينا التركيز على اليوم وعدم الاكتراث للغد، مؤكدا أن هذه الإجراءات التي عكفت عليها الحكومة منذ اليوم الأول لبدء عملها وقد كان الهم الأساسي عودة الثقة والطمأنينة بأن هذا البلد محكوم بقوانين ودستور ورجال دولة.

المصدر: الأسبوع