صدى البلد:
2024-11-18@05:42:29 GMT

قرار سعودي مهم يخص الحجاج والمعتمرين

تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT

 
اصدرت الهيئة العامة للموانئ السعودية قرارا بتعديل  أجور خدمات الموانئ، واستثنت 6 سفن ومراكب من سداد رسوم الميناء.

كما استثنت الهيئة الحجاج والمعتمرين من رسوم الركاب المغادرين للميناء.
ووفق وسائل إعلام سعودية؛ فقد حددت الهيئة رسوم القدوم للميناء بـ1000 ريال للزيارة الواحدة لأي سفينة، و1000 ريال عند المغادرة، وحددت رسوم التخلص من النفايات بـ100 ريال عن كل سفينة في اليوم أو جزء منه، بينما فرضت رسوم على الركاب المغادرين بمقدار 50 ريالاً لكل راكب.

وتضمنت السفن والمراكب المعفاة من رسوم الموانئ أي سفينة تقل حمولتها الصافية عن 150 طناً، والسفن الشراعية والسنابيك، وصنادل التفريغ المحمولة (القوارب)، ومراكب الصيد والنزهة إلا إذا كانت تشغل حيزاً من رصيف تجاري.

وشمل الإعفاء من رسوم الموانئ؛ القاطرات، والصنادل، والحفارات، والقوارب، وغيرها، التي لا يستلزم عملها في الأحوال العادية الخروج خارج المياه الإقليمية، إلا إذا كانت تشغل حيزاً من رصيف تجاري.

كما تضمن الإعفاء السفن الحربية ومراكب الصيد العاملة في أعالي البحار إذا شغلت حيزًا على رصيف تجاري.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

عضو اتحاد الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري

أكد المهندس مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تشغيل خطوط الشحن بين مصر ودول العالم في خدمة التجارة الخارجية استيرادا وتصديرا، خاصة وأن مصر لديها ميزة تنافسية حققتها خلال الأعوام الأخيرة في مجالات النقل والشحن والخدمات اللوجيستية بالإضافة للسرعة في الافراج الجمركي عن الواردات من السلع والمنتجات من خلال نظام النافذة الجمركية والافراج المسبق للبضائع، ومشروع الفاعل الاقتصادى.

وأضاف المكاوى انه وفقا لاستراتيجية الدولة لتطوير الموانئ حتى 2030 التي تهدف الى تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري، حيث إن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، مع أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام. إلى جانب تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل، وتحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل، فإن ذلك من شأنه نقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل البحرى.

ولتحقيق ذلك كما يؤكد المكاوى يجب على صناع القرار في مصر الاستمرار فى تحديث وتطوير الأسطول البحري التجاري باعتباره عاملا مهما لمواكبة وتيرة التطورات العالمية في هذا القطاع، وتوحيد خدمات النقل البحري في مصر والالتزام بالاستخدام الكفء للسفن الكبيرة الحديثة لتلبية احتياجات خدمات الملاحة البحرية والإمدادات البحرية والمؤسسات المالية المهنية ومقاولي النقل متعدد الوسائط، الى جانب تحديثها وتطويرها وفقًا لاحتياجات التجارة والإمداد العالمية، بدءًا من المعلوماتية ومعدات التحميل والتفريغ للبضائع، مع مراعاة عوامل السلامة وحضارة الميناء بشكل كامل، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الميناء لتحقيق خدمات شحن حديثة ومتقدمة، مما يقلل من تكلفة تقديم الخدمات ويؤثر بشكل إيجابي على مستويات الأسعار ويجعلها تنافسية.

بالإضافة إلى الحفاظ على السلامة البيئية واتجاهات التنمية المستدامة، كما يجب تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية، مع ربط الموانئ المصرية بمناطق الاستثمار من أجل تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.

مقالات مشابهة

  • محتال يخدع محامي بمبلغ 18 ألف ريال سعودي ويقع في قبضة العدالة
  • "استشاري الشارقة" يناقش سياسة "الموانئ والجمارك والمناطق الحرة"
  • إجلاء نحو 250 ألف شخص مع اقتراب إعصار «مان-يي» من الفلبين
  • عشرات الآلاف يفرون مع اقتراب الإعصار مان يي من الفلبين
  • توافد السفن السياحية بكثافة على ميناء بورسعيد من جديد
  • الإطاحة بنصّاب خطير تمكن من الاحتيال على محامٍ يمني بمبلغ 18 ألف ريال سعودي
  • مشهورة سعودية ترفض إعلانات بمليون ريال سعودي: المبلغ قليل!
  • حريق ضخم يلتهم محلًا تجاريًا في عدن
  • عضو اتحاد الغرف التجارية: مصر حققت ميزة تنافسية في مجال النقل البحري
  • بلدية السليمانية تنفي تحويل معلم تاريخي إلى مشروع تجاري