الديمقراطية الوليدة في العراق على المَحَك

6 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

لؤي الخطيب 

عِندما كُلِّفت بمهام المنصب الوزاري في تشرين الأول من عام 2018، واجهت أكبر تحدٍ في حياتي حينها، وهو التوفيق بين التزامي بمسؤولياتي الرسمية وبين مداراة مزاج العامة من الناس وتوقعاتهم وتلبية طلباتهم.

فبين ليلة وضحاها، انهالت عليَّ رسائل التهنِئة والمكالمات وصولاً إلى الطلبات المستحيلة، من القريب والغريب، والتي من غير الممكن متابعتها فضلاً عن الإجابة عليها جميعاً أو حتى تلبيتها.

وفي خضم الصخب الإعلامي وشعبوية الخطاب الذي يتحكم بمنشورات وسائل التواصل الاجتماعي ومزاج العامة، أصبح حالي كحال أي مسؤول في وظيفة حكومية، مغضوباً عليه وعُرضة للتهكم والتهم مهما اجتهدت في التوضيح والأداء والخدمة. وحتى أستمر في الواجب، كان عزائي بما قاله ابن حزم:

”من تصدر لخدمه العامة، فلا بد أن يتصدق ببعض من عرضه على الناس، لأنه لا محاله مشتوم، حتى وإن واصل الليل بالنهار”

لذا، نصيحتي لكل مسؤول حكومي قَبِلَ التصدي للمواقع العليا، أن يتحمّل عتب العامة من الناس، والتحلّي بسعة الصدر، تفادياً لاستخدام أدوات الدكتاتورية في ملاحقة المنتقدين من العامة على سبيل اعتماد المادة 226 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.

تبقى السبل القانونية متاحة وفعّالة أمام أجهزة الدولة للتصدي للخروقات التي قد ترتكبها المؤسسات غير الحكومية أو مَن يثبت ضلوعهم في تهديد أمن الدولة والسلم الأهلي.

النظام الديمقراطي في العراق على المحك ولا زال يحبو بطيئاً، إذ يحتل العراق المرتبة 128 عالمياً من أصل 165 دولة بمؤشر الديمقراطية لعام 2023 متجهاً نحو نظام استبدادي دكتاتوري بحسب التقرير. في حين أن حرية الرأي ضمانة دستورية للمواطن، يجب أن لا تُناقَض بموروثات النظام البائد من قوانين نافذة على مجلس النواب الموقر أن يُسرع بتعديلها حفاظاً على مستقبل الديمقراطية، وأماناً للشعب والوافدين والمستثمرين، ومن واجب النظام السياسي الحاكم أن يعمل جاهداً على تحسين صورة العراق في منظور المجتمع الدولي والمؤشرات العالمية.

لقد ذقنا مرارات الدكتاتورية والحكم الاستبداديّ قبل عام 2003، ولا يمكن أن نبقى شهداء زور على بعض الممارسات التعسفية بحجة تطبيق قوانين شرّعها النظام البائد ولا زالت توجع حرية الفرد بسياط الموروث.

ختاماً، ندعو بالحرية لسجناء الرأي وإفشاء روح التسامح والسلام.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة