الديمقراطية الوليدة في العراق على المَحَك
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
6 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
لؤي الخطيب
عِندما كُلِّفت بمهام المنصب الوزاري في تشرين الأول من عام 2018، واجهت أكبر تحدٍ في حياتي حينها، وهو التوفيق بين التزامي بمسؤولياتي الرسمية وبين مداراة مزاج العامة من الناس وتوقعاتهم وتلبية طلباتهم.
فبين ليلة وضحاها، انهالت عليَّ رسائل التهنِئة والمكالمات وصولاً إلى الطلبات المستحيلة، من القريب والغريب، والتي من غير الممكن متابعتها فضلاً عن الإجابة عليها جميعاً أو حتى تلبيتها.
”من تصدر لخدمه العامة، فلا بد أن يتصدق ببعض من عرضه على الناس، لأنه لا محاله مشتوم، حتى وإن واصل الليل بالنهار”
لذا، نصيحتي لكل مسؤول حكومي قَبِلَ التصدي للمواقع العليا، أن يتحمّل عتب العامة من الناس، والتحلّي بسعة الصدر، تفادياً لاستخدام أدوات الدكتاتورية في ملاحقة المنتقدين من العامة على سبيل اعتماد المادة 226 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
تبقى السبل القانونية متاحة وفعّالة أمام أجهزة الدولة للتصدي للخروقات التي قد ترتكبها المؤسسات غير الحكومية أو مَن يثبت ضلوعهم في تهديد أمن الدولة والسلم الأهلي.
النظام الديمقراطي في العراق على المحك ولا زال يحبو بطيئاً، إذ يحتل العراق المرتبة 128 عالمياً من أصل 165 دولة بمؤشر الديمقراطية لعام 2023 متجهاً نحو نظام استبدادي دكتاتوري بحسب التقرير. في حين أن حرية الرأي ضمانة دستورية للمواطن، يجب أن لا تُناقَض بموروثات النظام البائد من قوانين نافذة على مجلس النواب الموقر أن يُسرع بتعديلها حفاظاً على مستقبل الديمقراطية، وأماناً للشعب والوافدين والمستثمرين، ومن واجب النظام السياسي الحاكم أن يعمل جاهداً على تحسين صورة العراق في منظور المجتمع الدولي والمؤشرات العالمية.
لقد ذقنا مرارات الدكتاتورية والحكم الاستبداديّ قبل عام 2003، ولا يمكن أن نبقى شهداء زور على بعض الممارسات التعسفية بحجة تطبيق قوانين شرّعها النظام البائد ولا زالت توجع حرية الفرد بسياط الموروث.
ختاماً، ندعو بالحرية لسجناء الرأي وإفشاء روح التسامح والسلام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: العراق يرحل السوريين بشكل غير قانوني
27 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، عن ترحيل واحتجاز السلطات العراقية في بغداد وأربيل بشكل تعسفي سوريين إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سوريا الخاضعة لسلطة قوات سوريا الديمقراطية قسد، وأن من بين عمليات الترحيل تمت رغم امتلاك السوريين وثائق إقامة رسمية.
وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن ترحيل طالبي اللجوء ينتهك التزامات العراق كطرف في (اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب) وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، أي عدم إعادة الأشخاص قسرا إلى بلدان يواجهون فيها خطرا واضحا يتمثّل في التعرض للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد، على الرغم من أن سوريا لا تزال غير صالحة لعودة اللاجئين بشكل آمن وكريم.
ووثقت المنظمة العديد من حالات الترحيل لسوريين من قبل السلطات في بغداد وإقليم كردستان، من بينهم شخصيات يحملون أوراقا نظامية تسمح لهم بالإقامة، لكنهم رحلوا خلافا لذلك، وفقا للتقرير.
ويأتي ذلك في وقت لفتت فيه هيومن رايتس ووتش، إلى أنها وثقت العديد من حالات احتجاز، واختطاف، وتعذيب، وقتل اللاجئين العائدين إلى سوريا بين 2017 و2021 على يد الأجهزة الأمنية السورية، مبينة أنه في تموز 2023، وجدت أن العائدين تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم لدى المخابرات العسكرية السورية.
وذلك بالإضافة إلى تجنيدهم للخدمة في قوة الاحتياط العسكرية السورية، كما تؤكد المفوضية، وتشير إلى أن (لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا)، وجماعات حقوقية أخرى، أكدت أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة.
وبينما أشارت المنظمة الدولية، إلى أن لجنة التحقيق الأممية قالت في مارس/آذار 2024، إن سوريا تشهد موجة جديدة من العنف لم تشهدها منذ 2020 يستضيف العراق حوالي 280 ألف سوري، غالبيتهم العظمى في إقليم كردستان.
وطالبت المنظمة الحكومة العراقية بالتوقف فورا عن حملة الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفية لطالبي اللجوء السوريين، مشيرة إلى أنه ينبغي للسلطات العراقية إنشاء نظام عملي لتحديد وضع اللجوء بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وبينت، أنه يتعين على العراق النظر في تطبيق إجراءات لتسهيل الحصول على تصاريح العمل والإقامة للأشخاص ذوي الوضع غير النظامي، كما ينبغي أن يشمل ذلك الحفاظ على التعاون مع مفوضية اللاجئين من أجل ضمان الحماية المناسبة لحقوق اللاجئين.
وأردفت هيومن رايتس ووتش، أنه ينبغي للحكومات الدولية المانحة استخدام نفوذها للدعوة ضد الترحيل بإجراءات موجزة والإعادة القسرية، وهو ما يرقى إلى مستوى انتهاك التزامات عدم الإعادة القسرية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد