الديمقراطية الوليدة في العراق على المَحَك
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
6 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
لؤي الخطيب
عِندما كُلِّفت بمهام المنصب الوزاري في تشرين الأول من عام 2018، واجهت أكبر تحدٍ في حياتي حينها، وهو التوفيق بين التزامي بمسؤولياتي الرسمية وبين مداراة مزاج العامة من الناس وتوقعاتهم وتلبية طلباتهم.
فبين ليلة وضحاها، انهالت عليَّ رسائل التهنِئة والمكالمات وصولاً إلى الطلبات المستحيلة، من القريب والغريب، والتي من غير الممكن متابعتها فضلاً عن الإجابة عليها جميعاً أو حتى تلبيتها.
”من تصدر لخدمه العامة، فلا بد أن يتصدق ببعض من عرضه على الناس، لأنه لا محاله مشتوم، حتى وإن واصل الليل بالنهار”
لذا، نصيحتي لكل مسؤول حكومي قَبِلَ التصدي للمواقع العليا، أن يتحمّل عتب العامة من الناس، والتحلّي بسعة الصدر، تفادياً لاستخدام أدوات الدكتاتورية في ملاحقة المنتقدين من العامة على سبيل اعتماد المادة 226 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
تبقى السبل القانونية متاحة وفعّالة أمام أجهزة الدولة للتصدي للخروقات التي قد ترتكبها المؤسسات غير الحكومية أو مَن يثبت ضلوعهم في تهديد أمن الدولة والسلم الأهلي.
النظام الديمقراطي في العراق على المحك ولا زال يحبو بطيئاً، إذ يحتل العراق المرتبة 128 عالمياً من أصل 165 دولة بمؤشر الديمقراطية لعام 2023 متجهاً نحو نظام استبدادي دكتاتوري بحسب التقرير. في حين أن حرية الرأي ضمانة دستورية للمواطن، يجب أن لا تُناقَض بموروثات النظام البائد من قوانين نافذة على مجلس النواب الموقر أن يُسرع بتعديلها حفاظاً على مستقبل الديمقراطية، وأماناً للشعب والوافدين والمستثمرين، ومن واجب النظام السياسي الحاكم أن يعمل جاهداً على تحسين صورة العراق في منظور المجتمع الدولي والمؤشرات العالمية.
لقد ذقنا مرارات الدكتاتورية والحكم الاستبداديّ قبل عام 2003، ولا يمكن أن نبقى شهداء زور على بعض الممارسات التعسفية بحجة تطبيق قوانين شرّعها النظام البائد ولا زالت توجع حرية الفرد بسياط الموروث.
ختاماً، ندعو بالحرية لسجناء الرأي وإفشاء روح التسامح والسلام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق أمام تحدي تفنيد تبريرات العدوان.. وتحييد الصراعات
6 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في وقت تواصل فيه التوترات بين إيران وإسرائيل تصاعدها، برزت تصريحات رسمية من الحكومة العراقية تأكيدًا على موقفها الثابت في الحفاظ على سيادتها الوطنية وعدم السماح باستخدام أراضيها كمنطلق لأي أعمال عسكرية، سواء كانت هجمات أو ردودًا على الاعتداءات الإسرائيلية.
وفي بيان صادر عن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، دُحضت الأخبار التي تداولها الإعلام بشأن نية إيران الرد على الضربات الإسرائيلية عبر الأراضي العراقية. وجاء في البيان: “ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقًا لتنفيذ هجمات أو ردود على الاعتداءات، ما هي إلا ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبررًا للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه.”
وقال رئيس الوزراء محمد السوداني ان العراق يحذر من ذرائع كاذبة يراد لها أن تكون مبرراً للاعتداء على العراق.
تأتي هذه التصريحات بعد نشر تقرير على موقع “أكسيوس” الأمريكي، الذي نقل عن مصدر استخباراتي إسرائيلي قلقًا بشأن استخدام الأراضي العراقية من قبل إيران كمنصة للرد على الضربات الإسرائيلية الأخيرة. وقد أثارت هذه الأخبار ردود فعل من مختلف الأوساط السياسية، لا سيما في الدول الغربية والعربية. وتحدثت مصادر دبلوماسية عن مخاوف من أن تتحول العراق إلى ساحة جديدة في صراع القوى الإقليمية، الأمر الذي قد يعرض استقرار المنطقة لمزيد من الهشاشة.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تفاعلت العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية مع هذا الموضوع، حيث كتب الناشط السياسي العراقي، سامي الزبيدي، في تدوينة له على تويتر: “العراق ليس ملعبًا لتصفية الحسابات الإقليمية. أي استغلال لأراضينا سيتحمل الجميع عواقبه.” وقالت تغريدة أخرى من الصحفي أحمد الخزاعي: “العراق بحاجة إلى دعم دولي حقيقي لضمان عدم استخدام أراضيه في أي تصعيد عسكري، خاصة في ظل الظروف الحالية.”
وافادت تحليلات سياسية أن العراق قد يكون في موقف حساس، خاصة مع تزايد الدعوات للتدخل العسكري في المنطقة، واعتبرت آراء مختصين أن العراق يتطلع إلى الحفاظ على دوره كوسيط في المنطقة، ما يجعل من هذا التصريح جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد لحماية مصالحه الوطنية.
والعراق يحاول استغلال هذه التوترات لتقوية موقفه الدولي كداعم للسلام، ولتجنب أن يصبح ساحة معركة بالنيابة.
وفي ظل هذه التصريحات والقلق الدولي، يقول مواطنون عراقيون في بغداد إنهم يشعرون بقلق متزايد من تصاعد التوترات، حيث ذكر علي الشمري، وهو موظف حكومي، في مداخلة عبر فيسبوك : “إذا استمرت الأمور على هذا النحو، قد نواجه كارثة أخرى، ليس لنا يد فيها، ولكننا نتحمل نتائجها.” بينما علق آخرون على المواقع الإخبارية بأن العراق يجب أن يتحرك بسرعة للحصول على ضمانات دولية ضد أي محاولات للاعتداء على أراضيه.
والحكومة بدأت في اتخاذ خطوات لتنسيق مواقفها مع الدول الكبرى، خصوصًا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لضمان التزام جميع الأطراف باحترام السيادة العراقية وعدم تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع.
وقالت مصادر : “تسعى بغداد إلى إرسال رسالة واضحة لجميع الأطراف المعنية بأن أي تصعيد عسكري في المنطقة يجب أن يُستثنى منه العراق.”
وفق معلومات خاصة، تشير تحليلات إلى أن العراق قد يواجه تحديًا كبيرًا في محاولة الحفاظ على هذا الموقف الثابت، خصوصًا مع تزايد الضغوط من بعض الأطراف الإقليمية والدولية. ومن المحتمل أن تتبع الحكومة العراقية سياسة حذرة في المرحلة القادمة، تحاول فيها تعزيز موقفها الدبلوماسي، مع الحفاظ على علاقاتها مع إيران والدول الغربية في آن واحد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار