محافظ البنك المركزي: لدينا ما يكفي لسداد التزاماتنا.. ونحن على بداية المسار الصحيح (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن لديهم ما يكفي لسداد التزامات الدولة المصرية خاصة مع توحيد سعر الصرف.
تحدث لأول مرة.. أحمد موسى يعلق على قرارات البنك المركزي (فيديو) محافظ البنك المركزي: نملك قدرة التدخل لضبط سعر الصرف في حالة الضرورةوأضاف محافظ البنك المركزي في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده البنك المركزي مساء الأربعاء وأذاعتها فضائية "اكسترا نيوز"، "السندات الدولارية وصلت إلى 25%، أي دولة أو أي شركة عندها تدفقات نقدية بغض النظر عن الصورة طويلة الأجل".
وتابع "السوق لو نزلت مش هلاقي ولا مليم النهاردة هذا السعر بقى 6% وهذا معناه اتفتحت ليا الأسواق برة لو احتاجت لها وبقى عندي قدرة إني اقدر اجيب فيها، عقد تأمين على إخفاق بلد أو شركة كانت وصلت 27% في السنة لو محتاج تأمن على مخاطر دولة كانت هتبقى 27% دلوقتي بقت 2%".
واستطرد "لأن الإصلاحات النقدية أو على مستوى الدولة الناس شافتها والعقود الآجلة نزلت 30%، وأتقدم بالشكر للحكومة والقيادة السياسية، ونحن على بداية المسار الصحيح لوضع الاقتصاد المصري على مسار متزن لأن هذه البلد اقتصاديًا تكون متزنة اقتصاديًا وقويًا بمجهود الناس كلها وتفهم الناس كلها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي الاقتصاد المصري البنك المركزي القيادة السياسية الدولة المصرية سعر الصرف السندات الدولارية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي توحيد سعر الصرف محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.