محافظ البنك المركزي: لدينا ما يكفي لسداد التزاماتنا.. ونحن على بداية المسار الصحيح (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن لديهم ما يكفي لسداد التزامات الدولة المصرية خاصة مع توحيد سعر الصرف.
تحدث لأول مرة.. أحمد موسى يعلق على قرارات البنك المركزي (فيديو) محافظ البنك المركزي: نملك قدرة التدخل لضبط سعر الصرف في حالة الضرورةوأضاف محافظ البنك المركزي في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده البنك المركزي مساء الأربعاء وأذاعتها فضائية "اكسترا نيوز"، "السندات الدولارية وصلت إلى 25%، أي دولة أو أي شركة عندها تدفقات نقدية بغض النظر عن الصورة طويلة الأجل".
وتابع "السوق لو نزلت مش هلاقي ولا مليم النهاردة هذا السعر بقى 6% وهذا معناه اتفتحت ليا الأسواق برة لو احتاجت لها وبقى عندي قدرة إني اقدر اجيب فيها، عقد تأمين على إخفاق بلد أو شركة كانت وصلت 27% في السنة لو محتاج تأمن على مخاطر دولة كانت هتبقى 27% دلوقتي بقت 2%".
واستطرد "لأن الإصلاحات النقدية أو على مستوى الدولة الناس شافتها والعقود الآجلة نزلت 30%، وأتقدم بالشكر للحكومة والقيادة السياسية، ونحن على بداية المسار الصحيح لوضع الاقتصاد المصري على مسار متزن لأن هذه البلد اقتصاديًا تكون متزنة اقتصاديًا وقويًا بمجهود الناس كلها وتفهم الناس كلها".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي الاقتصاد المصري البنك المركزي القيادة السياسية الدولة المصرية سعر الصرف السندات الدولارية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي توحيد سعر الصرف محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون .. تعرف على اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزى اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك، حيث نصت المادة (14) من القانون، علي أن مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، بينها ما يلي:
1. تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن إتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.
2. وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
3. اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه المالي ونتائج أعماله.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك. ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسي هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها.
5. إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
يشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام، بينما يُستثنى من الإجازة الامتحانات التي تُعقد خلال اليوم، والتي ستُقام وفق الجداول المعلنة من الجهات المختصة.