السفير الروسي في برلين: ناتجنا المحلي الإجمالي يفوق نظيره الألماني من حيث القوة الشرائية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال السفير الروسي في ألمانيا سيرجي نيتشايف، اليوم /الأربعاء/ إن الاقتصاد الألماني كان في حالة ركود في نهاية عام 2023، ولكن على الجانب الأخر نما الاقتصاد الروسي بقوة، على الرغم من العقوبات، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الروسي نظيره الألماني من حيث تعادل القوة الشرائية.
وأضاف الوزير الروسي -في تصريح خاص لوكالة أنباء (تاس) الروسية- أنه "ليس سرًا أن الاقتصاد الألماني كان في حالة ركود في نهاية العام الماضي، لكن اقتصادنا كان ينمو بسرعة.
وأوضح السفير الروسي "وهنا، سيفهمون جيدًا أن شيئًا ما قد حدث بشكل خاطئ، إلا أن جمود التفكير القيمي والمسؤولية المتبادلة للغرب لا يسمحان للحكومة الألمانية بالاعتراف بفشل سياسة العقوبات، الأمر الذي يتعارض مع المصالح الوطنية للبلاد"، حسب تعبيره.
وأكد أن الأمر نفسه ينطبق على "ممارسات إمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية". ودعا السفير الروسي إلى "سحب مليارات اليورو المخصصة لهذه الأغراض التسليحية من ميزانية الدولة الألمانية من المجال الاجتماعي، ومن الإعانات المقدمة لعمال الصناعة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا الاقتصاد الألماني الاقتصاد الروسي السفیر الروسی
إقرأ أيضاً:
نمو قطاع الخدمات في الصين يفوق التوقعات بعد إجراءات التحفيز
أظهر مسح خاص أن قطاع الخدمات في الصين سجل نمواً هو الأسرع منذ يوليو، ما يشير إلى أن طلب المستهلكين قد يتحسن بعد سلسلة من إجراءات التحفيز التي أطلقتها بكين مؤخراً لدعم النمو الاقتصادي.
ارتفع مؤشر "كايشين" لمديري المشتريات للقطاع الخدمي في الصين إلى 52 نقطة في أكتوبر، مقارنة بـ50.3 نقطة في الشهر السابق، وفق بيان صدر يوم الثلاثاء عن "كايشين" (Caixin) و"إس آند بي غلوبال" (S&P Global). وقد تجاوز هذا الرقم متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" عند 50.5. وعادةً ما تعد أي قراءة فوق 50 نقطة دليلاً على نمو القطاع
وفي هذا السياق، صرح كبير الاقتصاديين لدى "كايشين إنسايت غروب" (Caixin Insight Group)، وانغ تشي، في بيان، بأن "العرض والطلب واصلا النمو مع انتعاش السوق"، مضيفاً أن "الشركات أعربت عن ثقتها في الظروف الاقتصادية الكلية على المدى القريب".
ارتفع مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 1.2% بعد صدور البيانات، مسترداً خسائره السابقة.
تحفيز الاقتصاد واستقرار الطلب
مع ذلك، يظل القطاع الاستهلاكي محل متابعة دقيقة، حيث لا تزال قطاعات مثل التصنيع والإسكان تظهر إشارات تعافٍ أولية. ويعد إنعاش الطلب المحلي ضرورياً لتفادي دوامة انكماشية قد تؤدي إلى تراجع إنفاق الأسر، وانخفاض إيرادات الشركات وفقدان الوظائف