محافظ البنك المركزي: وضع قيودا على استخدام البطاقات بالخارج لضبط تحويلات العملة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إنَّه عندما تم وضع حد أقصى لبطاقات الائتمان عند استعمالها بالخارج، كان نتيجة لمحاولات التصدي لإساءة استخدامها من البعض، ووضعنا بعض القيود اللازمة لضبط التحويلات والسحب، ومع ذلك عملنا كافة التيسيرات الممكنة، وأخيرا اليوم تم فتح حدود السحب ورفع القيود عن البطاقات.
وأضاف محافظ البنك المركزي، في كلمته خلال مؤتمر اليوم نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «كان المتوسط الشهري لاستعمال البطاقات قبل الأزمة 200 دولار وكانت نسبة كبيرة وقتها، لنجده في وقت من الأوقات تخطى 750 مليون دولار شهريا وهو رقم مبالغ فيه للغاية، ما دفعنا لوضع بعض القيود لتنظيم عمليات السحب بالخارج».
وتابع: «لدينا العديد من الاحتياجات الأساسية لابد من سدها وتتطلب توفير العملة الصعبة، مثل استيراد الأدوية والأغذية، وبالتالي كان لابد من التصدي لمن يحاول التلاعب ووصل الأمر إلى أن البعض لم يكن يسافر للخارج ويتم استغلال بطاقاتها في الخارج وكانت عمليات منظمة وممنهجة من البعض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تحويلات الأموال بطاقات الائتمان حدود السحب
إقرأ أيضاً:
الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
تجري دولة الكويت محادثات متقدمة مع مصر لتحويل مبلغ 4 مليارات دولار من ودائعها في البنك المركزي المصري إلى استثمارات محلية، وهو ما يمثل دفعة أخرى لأكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع تعافيها من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، وفقاً لوكالة بلومبرج.
ونقلت الوكالة عن مصادر لها، أن مصر والكويت اتفقتا مبدئيًا على عملية التحويل ودائع البنك المركزي، مشيرة إلى أن الكويت قد تستثمر 2 مليار دولار على الأقل بنهاية العام الحالي 2025، موزعًا على عدة قطاعات وأصول.
ستؤدي مثل هذه الخطوة إلى إلغاء التزامات بقيمة 4 مليارات دولار على مصر، وفي الوقت نفسه تشير إلى زيادة إقبال المستثمرين عليها.
وتُمثل الخطوة أحدث مؤشر على دعم دول الخليج العربي، التي سعى بعضها إلى مساعدة مصر على التعافي من النقص الحاد في العملات الأجنبية.
وقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي، والتي اقترنت بحزم من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى، مما منح مصر دفعةً اقتصاديةً بحوالي 57 مليار دولار.
أعلن مجلس الوزراء في وقت سابق من شهر أبريل الجاري، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، أن الكويت قد تستثمر في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والعقارات والبنوك والأدوية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوكالة بلومبرج في الأسبوع الماضي، إنه تم تشكيل لجنة اقتصادية ستكون منوطة بوضع قائمة بالمشاريع المحتملة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
على الجانب الآخر تدرس الكويت أيضا استثمار أموال من شركة إكويتي القابضة - شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار لدولة الكويت - بالإضافة إلى 4 مليارات دولار من الودائع المحولة، حسبما قال بعض المسؤولين للوكالة.
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات، بنسبة 2.25%، ما حفز المزيد من الاستثمارات.
اقرأ أيضاًوزير البترول يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا التعاون في مجال الطاقة
مصر تستورد أكثر من 3 ملايين طن قمح منذ بداية عام 2025
صندوق النقد الدولي: مصر تأثرت بالصراعات الإقليمية ونقدم لها دعمًا مستمرًا
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية