محافظ البنك المركزي: وضع قيودا على استخدام البطاقات بالخارج لضبط تحويلات العملة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إنَّه عندما تم وضع حد أقصى لبطاقات الائتمان عند استعمالها بالخارج، كان نتيجة لمحاولات التصدي لإساءة استخدامها من البعض، ووضعنا بعض القيود اللازمة لضبط التحويلات والسحب، ومع ذلك عملنا كافة التيسيرات الممكنة، وأخيرا اليوم تم فتح حدود السحب ورفع القيود عن البطاقات.
وأضاف محافظ البنك المركزي، في كلمته خلال مؤتمر اليوم نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: «كان المتوسط الشهري لاستعمال البطاقات قبل الأزمة 200 دولار وكانت نسبة كبيرة وقتها، لنجده في وقت من الأوقات تخطى 750 مليون دولار شهريا وهو رقم مبالغ فيه للغاية، ما دفعنا لوضع بعض القيود لتنظيم عمليات السحب بالخارج».
وتابع: «لدينا العديد من الاحتياجات الأساسية لابد من سدها وتتطلب توفير العملة الصعبة، مثل استيراد الأدوية والأغذية، وبالتالي كان لابد من التصدي لمن يحاول التلاعب ووصل الأمر إلى أن البعض لم يكن يسافر للخارج ويتم استغلال بطاقاتها في الخارج وكانت عمليات منظمة وممنهجة من البعض».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري تحويلات الأموال بطاقات الائتمان حدود السحب
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي الأسبق: مستقبل قيمة الدينار أمام الدولار غير مطمئن
تحدث محافظ مصرف ليبيا المركزي الأسبق الطاهر الجهيمي، عن مستقبل قيمة الدينار الليبي نسبة الى الدولار، وقال إن الكل يتساءل عما إذا كانت الأسابيع والأشهر القادمة ستشهد انخفاضا فى القيمة النسبية للدينار.
كتب قائلًا على حسابه بموقع فيسبوك اليوم، “الاقتصاديون عادة لا يعطون جوابا واضحا أو قاطعا لأنهم تأثروا بدراستهم لنظرية الإحتمالات إلّا بعد دراسات معمّقة، لذلك فى هذا المنشور لا توجد نعم أو لا، وإنما توجد، هذا أكثر إحتمالا من ذاك، خاصة إذا كنا نتكلم عن المدى المتوسط أو المدى الطويل”.
وأضاف “لكن باختصار شديد يمكن القول بأنه إذا استمرّت الظروف والإتجاهات السائدة اليوم فإن مستقبل قيمة الدينار غير مطمئن، لا تلوموا المصرف المركزي على ما أنتم فيه، فالمصرف المركزي ما هو إلا يد واحدة واليد الواحدة لا تصفّق، بل لوموا من يضعكم فى هذا الواقع السياسي و الاقتصادي غير المطمئن”.
وواصل “لا تدعوا إيرادات النفط تخدعكم وأنها ستأتي لنجدتكم فهي أصبحت تكاد تكون عامل محايد. كيف ذلك؟، هذه الإيرادات لن ترتفع كثيرا إذا ارتفعت ولن تنخفض كثيرا إذا انخفضت، هذا على الأقل فى المستقبل المنظور.. لماذا؟، لأن ملوك النفط (السعودية وأمريكا) ملتزمون بسياسة استقرار سوق النفط”.
وأتبع بقوله “ليس من مصلحة السعودية أن ترتفع أسعار النفط كثيرا لأسباب سياسية وليس من مصلحة أمريكا أن يحدث هذا لأسباب اقتصادية (انتقال الثروة إلى الخارج)، وبالمثل ليس من مصلحة السعودية أن تنخفض أسعار النفط كثيرا لأسباب تتعلّق بالميزانية، كذلك ليس من مصلحة أمريكا أن يحدث هذا لأن فيه إضرار بمصالح الشركات الأمريكية النافذة (قالها كيسنجر منذ أوائل السبعينيات)، ولا تطمئنوا كثيرا إلى احتياطيات المصرف المركزي وهي وفيرة؛ فهي مهما كبُرت يمكن ان تتناقص بسرعة”.
واختتم قائلًا “الحل الذي أراه هو الإصلاح الاقتصادي الكامل و الشامل. إصلاح تشترك فى تنفيذه كل أدوات و مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الاقتصادية و المالية، هنا لابد من ملاحظتين: الأولى هي أن إهمال المشكلة أو تأجيل العمل على معالجتها لن يزيد المشكلة إلا سوءا ويجعلها أصعب حلاً. والثانية هي أن النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي لا تأتي بسرعة وإنما تأخذ وقتا بحسب ما يحيط بها من ظروف، هل أنا متفائل؟، لا، أنا متشائم، عندي شيئ من التشائم وعندي شيئ من التفائل لأن الإصلاح الإقتصادي عمل جراحي ومؤلم، خاصة للفئات الاجتماعية الفقيرة و المتوسطة لذلك لاتقدر عليه إلا الحكومات القوّية المستقرّة التي تملك صلاحيات دعنا نقول واقعياً شبه دكتاتورية”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة