السجل الجنائى لمحمد البلتاجى بعد حكم إعدامه فى قضية أحداث المنصة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
حصل المتهم محمد البلتاجي على حكما بالإعدام بقضية أحداث المنصة، من الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ليضاف للسجل الجنائى للمتهم.
ويضم السجل الجنائي لمحمد البلتاجي 13 حكما قضائيا بينهم أحكام نهائية باتة:
ــ الإعدام في قضية أحداث المنصة "غير نهائي".
ـ حكم بالإعدام بقضية فض اعتصام رابعة حكم "نهائي".
ـ حكم بالسجن 20 سنة بأحداث الاتحادية "نهائي"
ـ المؤبد بأحداث اقتحام الحدود الشرقية "نهائي".
ـ السجن المؤبد بأحداث قليوب "نهائي".
ـ السجن المؤبد بأحداث قسم الجيزة "نهائي".
ـ المؤبد بأحداث قسم العرب ببورسعيد.
ـ السجن 10 سنوات بأحداث الإسماعيلية "نهائي".
ـ السجن 10 سنوات فى قضية أحداث السويس "حكم نهائى".
ـ وأحكام بالسجن 19 سنة بتهمة إهانة القضاء من دوائر مختلفة بينهم 7 سنوات حكم نهائى.
ـ المؤبد بأحداث البحر الأعظم.
ـ السجن 15 سنة فى واقعة تعذيب محامى "نهائي".
ـ السجن 10 سنوات فى قضية تكوين خلية إرهابية، "نهائي".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أحداث المنصة أحداث الاتحادية الجنايات اخبار الحوادث المؤبد بأحداث قضیة أحداث ـ السجن
إقرأ أيضاً:
تضييق أم حماية.. أحكام في قضية تيك توك تثير سجالا في تونس
أثار الحكم القضائي بسجن صناع محتوى تونسيين على إنستغرام وتيك توك نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات إلى التخفيف من الأحكام السجنية.
والثلاثاء، أصدرت محكمة تونسية أحكاما سجنية تتراوح بين عام ونصف وأربعة أعوام ونصف ضد أربعة من صناع المحتوى على منصتي إنستغرام وتيك توك.
والخميس الفائت، قضت المحكمة بسجن صانعة محتوى أخرى بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة "التجاهر عمدا بالفاحشة".
ويحاكم صناع المحتوى بعدة تهم من بينها "مضايقة الغير والتجاهر عمدا بفاحشة والظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب".
ويوم 27 أكتوبر الفائت، طلبت وزارة العدل التونسية من النيابة العامة ملاحقة المتهمين بنشر ما قالت إنها "مضامين تمس من القيم الأخلاقية"، وهددت بمتابعة كل من ينشر "محتويات مخلة" بحسبها.
وأوضحت وزارة العدل، في بيان على صفحتها بفيسبوك، أن هذه الملاحقات تأتي "على إثر انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك وإنستغرام، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلبا على سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الالكترونية المذكورة".
ملاحقات "تيك توك" في تونس.. تقييد حريات أم حماية للمجتمع؟ يستمر الجدل في تونس بشأن القرار الحكومي بمتابعة منتجي ما وصفته وزارة العدل بـ"المضامين التي تمس من القيم الأخلاقية" على بعض المنصات كتيك توك وإنستغرام. ومن بين الموقوفين في هذه القضية، صانعة محتوى تحظى بمتابعة واسعة على منصة انستغرام، قال نشطاء ومحامون إنها "ستنجب طفل داخل أسوار السجن".
في هذا السياق دوّن المحامي سامي بن غازي "تلك المرأة الحامل، التي بالكاد أتمكن من نطق اسمها المستعار بشكل صحيح، ستضع مولودها في السجن، حيث سيتقاسم معها فراشها في قسم المرضعات داخل سجن النساء بمنوبة".
ووصف بن غازي قسم المرضعات بأنه "قسم معزول عن بقية السجن، يضم أسرّة مخصصة للنساء حديثات الوضع، اللواتي يحتضن أطفالهن من الولادة حتى سنّ السنتين داخل السجن. وعند بلوغ الطفل سنّ الثانية، يجب أن يغادر السجن كي لا يبقى له من ذكريات ذلك المكان شيء".
وتابع أن العقوبة "مضاعفة للأم وطفلها، فقط من أجل بضع كلمات لم تراعَ فيها أخلاق هذا الشعب المتأصل في أخلاقه إلى حدّ النخاع".
وكتب الصحفي نبيل الشاهد أن "الأحكام بالسجن تدمي القلب ضد صنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي بتهم أخلاقية، و عائلات ستدمّر بسبب أبواب السجون المُشرعة".
وأضاف "أنا ضد العقوبة السجنية رغم أنني كنت دائما ضد هذا الطوفان من الرداءة...الغرامات المالية الباهضة قد تكون رادعا ناجعا ضد محتواهم لأنك ستحاربهم في صميم مكسبهم: الربح المالي".
في المقابل، دافع آخرون عن قرارات السلطات القضائية، مشيرين غلى أنها ستساهم في "تنظيم المحتوى المنشور" على المنصات الاجتماعية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار