قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن تأكيد بعض التجار أن صعوبة الحصول على الدولار بأسعار مرتفعة هو السبب في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات غير صحيح، حيث إننا نقوم بتوفير العملة الأجنبية وإتاحة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي بعد تحديد الأسعار.

 وأكد أن الأسواق ستنتظم وستنطلق إليها السلع وستزيد حركة التجارة بشكل حقيقي، منوهًا إلى أن البنك المركزي المصري لم يكن في حاجة للتدخل، فالأموال جاءت من السوق ووضعت في السوق.

 

محافظ البنك المركزي: اتخذنا إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد واحتواء التضخم

وتابع في مؤتمر صحفي أذاعته قناة "إكسترا نيوز"،: "هذا لا يعني أن كل المشاكل التي تراكمت على مدار العام أصبحت وراءنا، ولكن بهذا التدفق الهائل يتم معالجتها، ونأمل بتعاون مؤسسات الدولة المختلفة أن تعود كل المشاكل إلى طبيعتها".

وتعليقًا على قرار رفع أسعار الفائدة، أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه الخطوة ضرورية في هذه الفترة. 

وأكد أنه لا توجد طريقة واحدة لحل المشكلة، ولكن هناك العديد من الحلول لحلها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير حاليًا في طريق خفض وليس رفع أسعار الفائدة. 

وشدد على أنه لن يتردد في استخدام أي وسيلة لتحقيق معدل تضخم موحد، مضيفًا: "هذا لن يحدث بين يوم وليلة، وما حدث هو بداية ويتطلب جهودًا من البنك المركزي ومجتمع الأعمال".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد قرض صندوق النقد قرض صندوق النقد الدولي لمصر قرض صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي توقعات صندوق النقد الدولي محادثات صندوق النقد الدولي مصر وصندوق النقد صندوق النقد الدولي مصر صندوق الدولي

إقرأ أيضاً:

الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعقد البنك المركزي المصري أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 يوم الخميس المقبل، لحسم قرار أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات متزايدة باتجاه الخفض، في ظل تراجع معدلات التضخم.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر الماضي، وهو ما يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، وإن لم يكن انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.

عوامل داخلية وخارجية مؤثرة على قرار المركزي

تزامن الاجتماع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تفاقمت بفعل قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا سيما فرض رسوم جمركية جديدة على عدة دول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ضغوط تضخمية عالمية قد تؤثر على الاقتصاد المصري.

وتباينت توقعات المصرفيين والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، فقد توقع بنك الاستثمار "اتش سي" أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي، وسداد الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، فضلًا عن تداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.

جدل حول خفض الفائدة بين المصرفيين والخبراء

تباينت توقعات المحللين والمصرفيين حول قرارات لجنة السياسة النقدية. فمن ناحية، توقع بنك الاستثمار "اتش سي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم، وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، خاصةً في ظل التحديات الخارجية التي قد تؤثر على تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، بما في ذلك الالتزامات الخارجية المستحقة السداد وتأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.

من جهة أخرى، رأى محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن الظروف الحالية مناسبة لبدء البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، متوقعًا أن يتراوح الخفض بين 2% و4%، وذلك في ظل تراجع معدل التضخم واستقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يفتح الباب أمام دعم نمو القطاع الخاص

بدورها، توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2% في اجتماعه القادم، وذلك لدعم نمو القطاع الخاص الذي سجل أعلى معدل نمو له في أربع سنوات عند 50.7 نقطة في يناير الماضي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد آند بورز".

وأشارت “الدماطي” إلى أن خفض الفائدة سيقلل من تكلفة الاقتراض على الموازنة العامة للدولة، لكنها حذرت من ضرورة الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير في اجتماع اللجنة المقبلة في أبريل، لتجنب أي ضغوط تضخمية إضافية

توقعات المؤسسات الدولية

من جانبها، توقعت مؤسسات دولية وبنوك استثمارية أن يبدأ البنك المركزي المصري في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماعه الأول لهذا العام.

ففي نوفمبر الماضي، توقع بنك "مورجان ستانلي" أن يبدأ البنك المركزي تخفيف سياسته النقدية المشددة اعتبارًا من فبراير 2025، مع توقع وصول معدل الفائدة إلى 17.25% بنهاية العام.

كما توقع بنك "جولدمان ساكس" في نهاية يناير الماضي أن يشهد العام الحالي خفضًا حادًا في الفائدة بمقدار 14.25%، ليصل إجمالي الخفض إلى 13% بنهاية ديسمبر، مدعومًا بتحسن قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي إن بي سي" وشمل 50 محللًا وخبيرًا مصرفيًا، أن 58% من المشاركين يتوقعون أن تتراوح نسبة خفض الفائدة بين 2% و5% في فبراير. وفي استطلاع آخر أجرته وكالة "رويترز"، توقع 19 محللًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بواقع 4% خلال النصف الأول من 2025.

كما رجحت "فيتش سوليوشنز" أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 9% خلال العام الحالي، حال استمرار تراجع الضغوط التضخمية، واستقرار سعر العملة المحلية.

المركزي يحافظ على سياسة التثبيت في الاجتماعات الماضية

كان البنك المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة خلال آخر ستة اجتماعات، بعدما رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من العام الماضي، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

يبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب تحت مجهر الأسواق والمستثمرين، حيث سيتحدد بناءً على المعطيات الاقتصادية المحلية والتطورات العالمية، في ظل سعي الدولة للحفاظ على استقرار السوق المالية ودعم مسار النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • محافظ «المركزي التركي» من العُلا: جاهزون لمواجهة تحديات خفض الفائدة
  • محافظ المركزي التركي: نتخذ إجراءات ضد مخاطر خفض أسعار الفائدة
  • توقعات بتثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
  • بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
  • «اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
  • عبدالله بن طوق يتفقد منافذ البيع لحماية المستهلك وضمان استقرار الأسعار قبل حلول شهر رمضان
  • الخميس المُقبل.. اجتماع لـ "المركزي" لبحث مصير أسعار الفائدة
  • هل يحدُّ بيانُ البنك المركزي من تدهور العملة المحلية؟ ( تقرير خاص )
  • تحرك نيابي لمعرفة أسباب رفع البنك المركزي سقف الفائدة لشركة كي كارد
  • تحرك نيابي لمعرفة أسباب رفع البنك المركزي سقف الفائدة لشركة كي كارد - عاجل