حسن عبدالله: البنك المركزي وفر العملة الأجنبية ونتوقع استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن تأكيد بعض التجار أن صعوبة الحصول على الدولار بأسعار مرتفعة هو السبب في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات غير صحيح، حيث إننا نقوم بتوفير العملة الأجنبية وإتاحة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي بعد تحديد الأسعار.
وأكد أن الأسواق ستنتظم وستنطلق إليها السلع وستزيد حركة التجارة بشكل حقيقي، منوهًا إلى أن البنك المركزي المصري لم يكن في حاجة للتدخل، فالأموال جاءت من السوق ووضعت في السوق.
وتابع في مؤتمر صحفي أذاعته قناة "إكسترا نيوز"،: "هذا لا يعني أن كل المشاكل التي تراكمت على مدار العام أصبحت وراءنا، ولكن بهذا التدفق الهائل يتم معالجتها، ونأمل بتعاون مؤسسات الدولة المختلفة أن تعود كل المشاكل إلى طبيعتها".
وتعليقًا على قرار رفع أسعار الفائدة، أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه الخطوة ضرورية في هذه الفترة.
وأكد أنه لا توجد طريقة واحدة لحل المشكلة، ولكن هناك العديد من الحلول لحلها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير حاليًا في طريق خفض وليس رفع أسعار الفائدة.
وشدد على أنه لن يتردد في استخدام أي وسيلة لتحقيق معدل تضخم موحد، مضيفًا: "هذا لن يحدث بين يوم وليلة، وما حدث هو بداية ويتطلب جهودًا من البنك المركزي ومجتمع الأعمال".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد قرض صندوق النقد قرض صندوق النقد الدولي لمصر قرض صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي توقعات صندوق النقد الدولي محادثات صندوق النقد الدولي مصر وصندوق النقد صندوق النقد الدولي مصر صندوق الدولي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.