حسن عبدالله: البنك المركزي وفر العملة الأجنبية ونتوقع استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن تأكيد بعض التجار أن صعوبة الحصول على الدولار بأسعار مرتفعة هو السبب في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات غير صحيح، حيث إننا نقوم بتوفير العملة الأجنبية وإتاحة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي بعد تحديد الأسعار.
وأكد أن الأسواق ستنتظم وستنطلق إليها السلع وستزيد حركة التجارة بشكل حقيقي، منوهًا إلى أن البنك المركزي المصري لم يكن في حاجة للتدخل، فالأموال جاءت من السوق ووضعت في السوق.
وتابع في مؤتمر صحفي أذاعته قناة "إكسترا نيوز"،: "هذا لا يعني أن كل المشاكل التي تراكمت على مدار العام أصبحت وراءنا، ولكن بهذا التدفق الهائل يتم معالجتها، ونأمل بتعاون مؤسسات الدولة المختلفة أن تعود كل المشاكل إلى طبيعتها".
وتعليقًا على قرار رفع أسعار الفائدة، أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه الخطوة ضرورية في هذه الفترة.
وأكد أنه لا توجد طريقة واحدة لحل المشكلة، ولكن هناك العديد من الحلول لحلها، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير حاليًا في طريق خفض وليس رفع أسعار الفائدة.
وشدد على أنه لن يتردد في استخدام أي وسيلة لتحقيق معدل تضخم موحد، مضيفًا: "هذا لن يحدث بين يوم وليلة، وما حدث هو بداية ويتطلب جهودًا من البنك المركزي ومجتمع الأعمال".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد قرض صندوق النقد قرض صندوق النقد الدولي لمصر قرض صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي توقعات صندوق النقد الدولي محادثات صندوق النقد الدولي مصر وصندوق النقد صندوق النقد الدولي مصر صندوق الدولي
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس المقبل إلى خفض سعر الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس على أقصى تقدير، رغم ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس إلي 13.6% مقابل 12.8% خلال فبراير الماضي إلا أنه ارتفاع طفيف نتيجة زيادة الطلب في شهر رمضان على السلع بالأسواق.
أوضح غراب، أن معدل التضخم قد تراجع خلال الشهور الماضية وقد أصبح هناك فارق كبير بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم، فتراجع التضخم جعل هناك اتساع في العائد الحقيقي على الجنيه وهذا يمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي وذلك لدعم الاقتصاد وتحفيز الإقراض والنشاط الاقتصادي، ولكن مع رفع سعر المحروقات وتصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتأثير رفع الرسوم الجمركية على دول العالم وتأثيرها على مصر قد يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في خفض سعر الفائدة وأن يكون الخفض بنسبة قليلة تقدر بنحو 1% إلى 2% وليس كما كان متوقعا 4%.
وأشار غراب، إلى أن التوترات التجارية بعد قرارات ترامب بفرض رسوم جموكية على كافة دول العالم تثير حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية وهي تدفع البنك المركزي المصري من الحذر خاصة بعد خروج جزء بسيط من الأموال الساخنة بعد قرارات ترامب فقد يدفع دلك البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة قليلة بالتزامن مع تعليق ترامب العمل بالرسوم على عشرات الدول لمدة 3 أشهر، موضحا أن خفض الفائدة في التوقيت الحالي يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ويقلل من تكلفة الإقتراض علي القطاع الخاص.