وزارة التخطيط تشارك في فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2024 بـ لبنان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالملتقى العربي لشركات الأعمال وأهداف التنمية المستدامة، والذي يناقش أهمية بناء الشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024 تحت شعار (العمل من أجل الاستدامة والسلام).
وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة منى عصام، أن الدولة المصرية تولي اهتماماً للنهج التشاركي الذي يعمل على إشراك مختلف أصحاب المصلحة في العملية التنموية، لافتة إلى أن مصر تركز حالياً بكافة مؤسساتها على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف (win-win)، حيث تعد مصر أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.
وأشارت إلى أن ذلك التوجه تم اتباعه في كافة مستويات التخطيط، موضحة أن الإطار المنظم للعملية التنموية في مصر وهي الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تؤكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، ويظهر ذلك في كافة مكونات الرؤية بدءًا من الممكنات والمبادئ الحاكمة، إلى الأهداف الاستراتيجية والعامة.
وأضافت مساعد وزيرة التخطيط، أنه يتضح ذلك أيضًا في التعهدات الوطنية التي أعلنت عنها الدولة المصرية في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر الماضي، حيث تستهدف الدولة المصرية زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية وحددت مستهدف رقمي تسعى الوصول إليه بحلول عام 2030، مؤكدة أن هذه التوجهات الاستراتيجية تم ترجمتها إلى آليات لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في السياق المصري، مستعرضة جهود الدولة المصرية المبذولة في ذلك الشأن من حيث تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار، وتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
وأكدت، أن دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص يعد أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في عام 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، والذي يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وتابعت حديثها حول وثيقة «سياسة ملكية الدولة» التي تم تطويرها على أساس النهج التشاركي بعد عقد 39 جلسة حوار ونقاش مُستفيض مع مختلف الأطراف وأصحاب المصلحة، حيث توضِّح الوثيقة للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها. وأنه تم تدعيم الوثيقة بإطلاق منصــــــة حوار الخبراء التي تهدف إلى تعزيز آليات التواصــــل بين الحكومة والقطاع الخاص لتوعيته بالإصلاحات وتعظيم دوره كصانع للسـياسـات.
وأوضحت، أنه في إطار الوثيقة أيضًا تم إطلاق برنامج الطروحات بهدف تنويع قاعدة الملكية وتنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حصص في الشركات المملوكة للدولة للمواطنين والمستثمرين المحليين والدوليين، وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات، حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل، وإطلاق الدولة في 2023 «للإستراتيجية الوطنية لسياسة المنافسة والحياد التنافسي».
إضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة ودعم الشركات الناشئة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الدولة المصریة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة وقف النار: الجيش هو المؤسسة الشرعية التي توفر الأمن للبنان
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية اكتمال المرحلة الأولى من انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان.
ووفقاً للقيادة المركزية للجيش الأميركي فإن "المرحلة الأولى" من انسحاب قوات الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان (من القطاع الغربي والناقورة وقرى المنطقة) قد اكتملت.
وكان الجنرال الأميركي الذي يرأس آلية مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار جاسبر جيفرز، زار مقر اللواء الخامس في الجيش اللبناني وهو اللواء الذي انتشر في القطاع الغربي في اليوم الأخير بدلاً من الجيش الإسرائيلي
وأشاد الجنرال جيفرز بالتقدم الذي أحرزه الجيش ، وقال في ختام الزيارة: "إن الجيش اللبناني هو القوة الأمنية الشرعية في لبنان، وهو مستمر في إظهار قدرته ونواياه في الدفاع عن لبنان".
وأشاد بعمل الجيش، قائلاً: «إن الجيش اللبناني هو المؤسسة الشرعية التي توفر الأمن للبنان وهو يستمر في الإثبات لي ولبقية أعضاء اللجنة أن لديه القدرة والنية والقيادة لتأمين لبنان والدفاع عنه».
وأعلن جيفرز أن الجيش اللبناني «تصرف بحزم وسرعة وبخبرة واضحة. واليوم رأينا مثالاً على ذلك مع جنود اللواء الخامس. فوج الهندسة على وجه الخصوص مليء بالمحترفين الحقيقيين الذين يزيلون أسبوعياً مئات القطع من الذخائر غير المنفجرة ويجعلونها آمنة»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».
وكتبت" الاخبار": أكّدت مصادر عسكرية أن خطة انتشار الجيش مستمرة وفق ما أقرّتها اللجنة الخماسية للإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار خلال اجتماعها الأخير يوم الإثنين الماضي. تلك الخطة استندت إلى وعود قطعها ممثلو جيش العدو خلال الاجتماع بالانسحاب من كامل البلدات الحدودية التي احتلها منذ بداية تشرين الأول الماضي، علماً أن المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين التزم خلال الاجتماع بـ"تنفيذ خطة الانتشار في غضون خمسة عشر يوماً في القطاعات الغربي والأوسط والشرقي".
وقالت مصادر مطّلعة إن خطة هوكشتين مقسّمة إلى ثلاث مراحل زمنية. الأيام الخمسة الأولى تشهد انسحاباً من القطاع الغربي ما بين رأس الناقورة ورميش. فيما الأيام الخمسة الثانية، تشهد انسحاباً من القطاع الأوسط الممتد بين رميش وميس الجبل. أما الأيام الخمسة الأخيرة، فتشهد انسحاباً من القطاع الشرقي الممتد بين ميس الجبل وشبعا. لكنّ الالتزام الزمني قد تعثّر في يومه الأول أمس، إذ اقتصر انتشار الجيش على مداخل الناقورة ومركز الحميض في علما الشعب ومثلث الجبين – طيرحرفا ومثلث وادي العيون بين بيت ليف ورشاف من دون أن يصل إلى عمق البلدات، علماً أن قوات الاحتلال لم تنفذ وعدها بالانسحاب من غالبية تلك البلدات والمواقع من رأس الناقورة واللبونة والضهيرة وصولاً إلى رامية وعيتا الشعب.
وشكّكت مصادر مطّلعة في التزام إسرائيل بمهلة الأسبوعين، وفي حال التزمت، فهي لن تنسحب إلى ما وراء الحدود من كل المناطق التي احتلتها. فقد علمت "الأخبار" أن هوكشتين ومن خلفه رئيس اللجنة الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز وافقا على خطة إسرائيل بالاحتفاظ بثلاث تلال استراتيجية سوف تنشئ فيها قواعد عسكرية. ووفق المصادر، فإن تلك النقاط المحررة منذ عام 2000 هي "الأولى: حرج اللبونة في القطاع الغربي الواقع في خراج الناقورة وعلما الشعب ويقابل مستوطنات الجليل الغربي. والثانية: جبل بلاط في القطاع الأوسط بين مروحين ورامية وبيت ليف والقوزح ويقابل مستوطنات زرعيت وشتولا. أما النقطة الثالثة فهي تلة الحمامص بين سهلَي الخيام والوزاني وتقابل مستعمرة المطلة".
واستعرضت المصادر الأهمية الكبيرة لتلك النقاط التي "تسمح للعدو بكشف مناطق واسعة في القطاعات الثلاثة في جنوبي الليطاني. فضلاً عن أنها تلال غير مأهولة وخالية من العمران تسمح لقوات الاحتلال بالتحرك بسهولة باتجاه الأراضي اللبنانية لتنفيذ اعتداء ما في حال استدعى الأمر".
خطة انتشار الجيش البطيئة بسبب عرقلة إسرائيل تثير خشية أهالي البلدات الحدودية من مصير عودتهم قريباً.
وكان صدر عن قيادة الجيش الاتي؛بدأت وحدات من الجيش الانتشار للتمركز في رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا - صور وبيت ليف - بنت جبيل وبلدات أخرى في القطاعَين الغربي والأوسط بعد انسحاب العدو الإسرائيلي منها، فيما يُستكمل الانتشار في الناقورة، وتُتابع الوحدات المختصة المسح الهندسي بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات وإزالة الركام، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وبالتزامن مع جولة في المنطقة لرئيس اللجنة الجنرال الأميركي وعضوَيها الجنرال الفرنسي وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش.
تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.