رجال الأعمال يثمنون قرارات "المركزي" بتحرير سعر الصرف.. وشعبة الأجهزة الكهربائية: لن ترفع الاسعار

رئيس تجارية الجيزة يثمن إجراءات المركزي لتحقيق استقرار سعر الصرفشعبة تجار المحمول: سوق الهواتف الذكية يتعرض لهزات عنيفة وقرار المركزى فى وقتهرجال الأعمال المصريين: تحرير سعر الصرف يعيد التوازن للسوق واستقرار الأسعار
الغرف التجارية تحدد الآثار المتوقعة لقرارات البنك المركزيشعبة الأجهزة الكهربائية: قرار المركزي بتحرير سعر الصرف لن يرفع الأسعار

 

قرر البنك المركزي المصري، اليوم، السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ، فضلا عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة.

وذكر البنك المركزي، أنّ توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به، بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب، على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

و استطلع "صدى البلد" آراء رجال الأعمال حول الاثار الاقتصادية لقرارات البنك المركزي، خلال التقرير التالي....

 

مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي

 

ثمن المهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، قرارات البنك المركزي الصادرة صباح اليوم، مؤكدا أن تلك القرارات الجريئة من شأنها القضاء على السوق الموازية وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف.

وأكد الشاهد فى تصريحات له اليوم، أهمية توجه البنك المركزي لسعر صرف مرن قائم على سياسات العرض والطلب يعكس مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي والذي يستهدف بشكل رئيسي حل مشكلة العملة نهائيا، وإتاحتها من خلال المصادر الرسمية فقط ما يسهم في استقرار الأسواق والقضاء على عشوائية التسعير.

 

ودعا رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى سرعة الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ وخاصة من مستلزمات الإنتاج، فضلا عن الإسراع بفتح الاعتمادات المستندية للشحنات الجديدة حتى نعطي رسالة إيجابية للأسواق.

واستبعد الشاهد أن تؤثر قرارات التعويم في زيادة الأسعار، لافتا إلى أن أغلب السوق كان يسعر منتجاته على سعر الصرف بالسوق الموازية والذي تخطي في بعض الأحيان حاجز 70 جنيها، بالإضافة إلى احتساب نسبة تحوط، مضيفا أن الوقت الحالي سيتم التسعير بشكل واضح وبسعر أقل من السوق الموازية.

 

ودعا رئيس غرفة الجيزة إلى أهمية اتخاذ وزارة المالية قرارا بتثبيت الدولار الجمركي  والذي يحتسب عليه الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، وذلك لفترة زمنية لتفادي زيادات إضافية في تكلفة الإنتاج وأسعار السلع.

 

كما أشاد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بقرار البنك المركزي فتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان، وهو توجه يعيد الثقة فى القطاع المصرفي.

 

اتحاد الصناعات المصرية يثني على قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي أمين صندوق مجلس العقار المصري: تحرير سعر الصرف ينهي حالة الضبابية
اصلاح مناخ الأعمال والاستثمار

و من جانبه، أكد محمد هداية الحداد نائب رئيس شعبة تجار المحمول، أن قطاع تجارة الهواتف المحمولة تعرض لهزات عنيفة خلال الأونة الأخيرة جراء عدم إتمام العمليات الاستيرادية لبضائع التجار بسبب عدم توافر الدولار بالبنوك، وهو ما خلق حالة من التذبذب وعدم الاستقرار بالسوق.

وأكد “نائب رئيس شعبة تجار المحمول” أن القرارات التي اتخذها صباح اليوم البنك المركزي جاءت في وقتها تمامًا لإصلاح مناخ الأعمال والاستثمار في مصر.

 

وقال “الحداد”، إن قرارات البنك المركزي لوضع سعر عادل للجنيه أمام العملات الأجنبية جاءت جيدة بشكل كبير ولكن يبقى الأهم حاليًا أن توفر البنوك كافة احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية إذا ما أردنا تحقيق استقرار في أسعار السلع والمنتجات بالسوق المحلية.

 

 

خطوة إيجابية لإعادة التوازن للسوق

و في ذات السياق، قالت الدكتورة داليا السواح نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار زيادة سعر الفائدة إلى 600 نقطة وتحرير سعر الصرف، خطوة إيجابية وهامة تم اتخاذها في الوقت المناسب لإعادة التوازن للسوق في الفترة المقبلة.

 

وأوضحت السواح، أن قرار رفع الفائدة، من المتوقع أن يعيد رمانة الميزان للسوق، مما يسهم في استقرار الأسعار بشكل كبير.

 

 

وأكدت أن خطوة التعويم مع توفير السيولة الدولارية ، سوف يؤدي إلى وفرة الدولار مرة أخرى في البنوك، بالإضافة عن توقف الناس على التكالب في تخزين الدولار والتجارة في العملة.

 

وأوضحت، أن السوق في الفترة الأخيرة كان يتعامل مع أسعار دولار مرتفعة في كل المنتجات والسلع، مؤكدة أن التسعير كان على سعر السوق السوداء والذي شكل خطورة علي تنافسية القطاع الخاص.

 

وقالت، نتوقع حدوث بعض التقلبات خلال فترة زمنية قصيرة، لكن سيستعيد السوق توازنه بصورة سريعة نتيجة توافر الحصيلة الدولارية بالإضافة إلى الإفراج عن البضائع والسلع والخامات من المواني، في ضوء توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة.

 

وأشارت، أن نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، شهدت السوق المصرية وأسواق العالم في الفترة الأخيرة معدلات تضخم غير مسبوقة، كما تراجعت الحصيلة الدولارية من أهم المصادر نتيجة التوترات العالمية حيث لجأ البنك الفيدرالي الأمريكي ودول العالم إلي رفع سعر الفائدة بنسب غير مسبوقة أيضا، واتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هذه الازمات المتلاحقة.

 

القضاء على السوق السوداء

و من جانبه، أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحادات الغرف المصرية والأفريقية والأورومتوسطية، أن الإصلاحات التي قام بها البنك المركزي في السياسات النقدية كان محل طلب من الاتحاد  خلال الفترة الماضية، والذي يجب ان يتكامل مع العديد من الإجراءات الإصلاحية العاجلة خاصة فيما يخص الإصلاحات المالية والاستثمارية والتجارية، وخفض الإنفاق الحكومي مؤقتا مع زيادة أليات الحماية الاجتماعية، وكذا الغاء كافة قرارات البنك المركزي منذ فبراير 2022، لنحقق النهضة الاقتصادية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية بشراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، وستؤدى لتحقيق الرفاهية لكافة أبناء مصر.

أضاف في تصريحات له اليوم ، أن وضع سعر عادل للجنيه يتحرك طبقا لأليات العرض والطلب، سيحقق القضاء نهائيا على السوق السوداء وسيؤدى لخفض إضافي في الاسعار المتداولة حاليا وسيتسبب فى خسائر كبيرة للمضاربين وتجار العملة.

 

 

أشار إلي أن تلك الآثار ستصل للمواطن البسيط حيث سيؤدى لخفض كبير متدرج لأسعار السلع التي كانت مقومة على أسعار عملات مبالغ فيها، والذي بدأ فعلا في عددا من السلع مثل زيت الطعام الذى انخفض 20%. كما أن الوفرة التي ستتحقق ستؤدى للمنافسة بين الماركات المختلفة، المحلية والمستوردة، مما سيؤدى لخفض إضافي في الأسعار.

وتوقع التحرك الفوري للكم الهائل من المستثمرين الأجانب الذين انهوا دراساتهم وإجراءات الاستثمار في مصر ثم جمدوها انتظارا لهذه الخطوة الهامة، مما سيحدث طفرة كبيرة في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأشهر القادمة، وهذا ينطبق أيضا على برنامج الطروحات الذى نتوقع انطلاقه بوتيرة سريعة الآن.

كما توقع مع رفع الفائدة 6% مرة واحدة عودة الأموال الساخنة تدريجيا مرة أخرى مما سيزيد من الحصيلة الدولارية وسيؤدى لخفض إضافي في أسعار العملات الأجنبية.

وأضاف أنه المتوقع  البدء التدريجى في زيادة الاستثمارات الخارجية في سندات مصر الدولية وارتفاع قيمتها، كما سيؤدى هذا الرفع الكبير لاستحداث سندات بالجنيه المصري بفائدة عالية جاذبة ستسحب حجما كبيرا من السيولة الكبيرة الموجودة حاليا بالسوق المصري خاصة تلك التي نتجت عن السندات السابقة والتي لم يجدد منها إلا نسبة صغيرة، وهذا سيؤدى للحد الفوري من معدلات التضخم.

أضاف أن  الرفع الكبير لأسعار الفائدة سيكون له أثر سلبى مؤقت على الاستثمار المحلى، ولكن مع الخفض التدريجي التالي للفائدة ستعود الاستثمارات المحلية إلى معدلاتها الطبيعية.

كما سيؤدى هذا الإجراء إلى تنمية الصادرات بداية بسبب توافر الخامات لكافة القطاعات بعد توجيهات الرئيس بالإفراج عن كافة المتأخرات بالموانئ، والذي سيتعاظم مع خفض تكلفة المكون الأجنبي في الصناعة المحلية بالسعر العادل، والذى بدأت نسبته تقل مع خطة وزارة التجارة والصناعة لدعم الاستثمار في الصناعات المغذية.

والآن الدور على منظمات الأعمال للترويج الاحترافي للاستثمارات وتنمية الصادرات بعد تلك الخطوة الإصلاحية الهامة، وكذا منتسبيهم من القطاع الخاص للعمل بكامل طاقاتهم من أجل تحقيق الوفرة وخفض الأسعار وتنمية الصادرات لتدور عجلة الاقتصاد ونخلق فرص عمل لأبناء مصر.

 

تعزيز تدفقات الاستثمار المباشر

و حول ايجابيات القرارات، قال وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية في الجيزة، ان قرار البنك المركزي الخاص برفع سعر الفائدة يعزز تدفقات الاستثمار المباشر وينهى وجود سعرين للدولار أمام الجنيه المصري.

وأكد أبو سمرة، أن القرار لن يؤدي الى ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بل على العكس تماما سيكون له أثر إيجابي على كبح جماح التضخم والذي يشهد معدلات غير مسبوقة مما دفع البنوك المركزية العالمية وعلى رأسها البنك الفيدرالي الأمريكي لزيادة سعر الفائدة.

وأوضح أن تراجع أسعار السلع بدأ بالفعل، مشيرا الى أن القرار سيؤدي الى مزيدا من التنافس بين الشركات وهو الأمر الذي سيؤدي الى تراجع الأسعار.

وأشار الى أن القرار سيسهم في تحجيم التقلبات السعرية الحادة، لمعظم السلع والخدمات، بعد معاناة السوق المحلية منذ العام الماضي، وهو ما عرف بظاهرة الدولرة وتسعير السلع بالدولار غير الرسمي، وهو ما زاد كثيرا من التضخم ومستويات الأسعار.

 

 

المصدر: صدى البلد