محكمة بريطانية تبرئ رجلين من تهمة دفع رشى للفوز بصفقات سعودية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
برأت محكمة بريطانية الأربعاء المدعو جيفري كوك العضو المنتدب السابق لشركة "جي.بي.تي سبيشال بروجكت مانجمنت" التابعة لشركة "إيرباص" من تهمة دفع الرشاوى لتلقي صفقات كبيرة.
إقرأ المزيد
ووفقا لوكالة "رويترز" اتهم جيفري كوك بدفع رشاوى كبيرة تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية لمسؤولين كبار على صلة بالحرس الوطني السعودي للفوز بعقود كبيرة بين العامي 2007 و2012.
ومثل كوك البالغ من العمر 67 عاما للمحاكمة في محكمة ساوثوارك كراون إلى جانب جون ميسون البالغ 81 عاما، والذي قال مدعون إنه المحاسب والمالك الجزئي لأعمال الوسطاء.
وواجه الرجلان تهمة واحدة تتعلق بالفساد بزعم دفع رشى لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، بينهم الأمير متعب بن عبد الله نجل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز.
ودفع كل من كوك وميسون ببراءتهما وبرأتهما هيئة المحلفين بعد مداولات استمرت 30 ساعة تقريبا.
وتركزت القضية على شركة جي.بي.تي التابعة لشركة إيرباص، والتي لم تعد موجودة الآن، وكان عملها الوحيد هو توفير أنظمة الاتصالات للحرس الوطني السعودي بموجب عقد مع وزارة الدفاع البريطانية.
وزُعم أن الشركة دفعت ما يزيد قليلا عن 12% من إجمالي إيرادات عقودها لمقاولين من الباطن في شركات يملكها ويديرها ميسون وزميله، الذي كان مريضا جدا بحيث لا يمكن محاكمته.
وقال ممثلو الادعاء إن كوك وميسون كانا في بؤرة "فساد عميق" واستخدما الأموال لرشوة مسؤولين سعوديين كبار ووسطاء، إذ دفع أكثر من 9.7 مليون جنيه إسترليني (12.3 مليون دولار) بين عامي 2007 و 2010.
إقرأ المزيدومع ذلك، قال كوك وميسون إن الحكومة البريطانية وافقت على مدفوعات بملايين الجنيهات لأنها كانت في مصلحة بريطانيا المالية والاستراتيجية.
وقال توم ألين، الذي يمثل كوك، إن مسؤولين وسياسيين ودبلوماسيين بريطانيين كبارا كانوا يعرفون ووافقوا على مدفوعات إجماليها نحو 60 مليون جنيه إسترليني منذ عام 1978، وهو ما وصفه سفير سابق في السعودية بأنه "تلاعب يمكن إنكاره".
وكان كوك يواجه أيضا تهمة واحدة بسوء السلوك إبان تولي منصب عام بين 2006 و2007 عندما كان يعمل في وزارة الدفاع البريطانية. وأدين في هذه التهمة، ومن المرجح صدور حكم عليه الشهر المقبل.
المصدر: سويس إنفو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار السلطة القضائية الفساد شركات طائرات قضاء لندن
إقرأ أيضاً:
عقوبات بريطانية جديدة على النفط الروسي
فرضت بريطانيا، الثلاثاء، عقوبات على 20 سفينة قالت إنها تُستخدم لتجنب العقوبات المفروضة على النفط الروسي، وتعد هذه هي أحدث إجراءات بريطانيا تجاه ما يطلق عليه "أسطول الظل" الروسي، بحسب رويترز.
وقالت الحكومة البريطانية أيضا في بيان إنها فرضت عقوبات على شركتي "2 ريفرز دي.إم.سي.سي" و"2 ريفرز بي.تي.إي المحدودة"، زاعمة أنهما ساعدتا على تداول النفط الروسي.
وقالت مجموعة "2 ريفرز" في بيان: "تشعر شركة كورال/2 ريفرز إنرجي بخيبة أمل شديدة من قرار وزارة شؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية بفرض عقوبات".
أضافت أن "هذا الإجراء لا يعكس الهيكل الحالي للشركة وقيادتها وعملياتها بعد التحولات الكبيرة على مدار العام الماضي والخروج الكامل من الأنشطة التجارية الروسية".
تنوي الشركة التقدم بطعن على القرار عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، وقالت إنها منهمكة في "حوار مفتوح" مع الجهات التنظيمية التي تتضمن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة وسلطات الاتحاد الأوروبي.
أعادت مجموعة 2 ريفرز تسميتها من كورال إنرجي في وقت سابق من هذا العام، وقالت إنها أوقفت التعاملات في روسيا في عام 2023.
كانت كورال إنرجي واحدة من المشترين الرئيسيين للنفط والمنتجات الروسية في عامي 2021 و2022.
من جابنها، قالت الحكومة البريطانية في بيان إن العقوبات قد تقيد الجهود الحربية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر "من شأن هذه العقوبات أن تزيد الضغوط على اقتصاد الحرب المتعثر لدى بوتين".
تشمل السفن التي فرضت عليها العقوبات "أوشن فاي" و"أندامان سكايز" و"ميانزيمو" التي قالت الحكومة البريطانية إنها حملت أكثر من 4 ملايين برميل من النفط الروسي هذا العام.
وتشمل العقوبات تقييد أو منع حركة هذه السفن ودخولها إلى بعض الموانئ البريطانية.
ووافقت بريطانيا و11 دولة غربية أخرى أمس الإثنين على إجراءات "لتعطيل وردع" ما يسمى أسطول الظل الروسي.
وأعلن ستارمر أيضا عن تقديم دعم طارئ بقيمة 35 مليون جنيه استرليني (44 مليون دولار) لمساعدة أوكرانيا على إصلاح شبكة الطاقة في البلاد.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل