«زراعة حماة الوطن»: تحرير سعر الجنيه يسهم في جذب الاستثمارات الكبيرة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بحزب حماة الوطن، إن القرارات التي اتخذها البنك المركزي الخاصة بتحرير سعر الصرف وتركه لآليات العرض والطلب جاءت في توقيت مهم جدا، للقضاء بشكل نهائي على السوق السوداء للدولار بعد قيام الدولة لسد الفجوة الدولارية التي كانت موجودة.
طرح مبادرات تمويل للقطاع الزراعيوأضاف، أن هذا التوجه سيدعم استقطاب رؤوس أموال أجنبية للاستثمار في السوق المصري، سواء في القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، أو باقي القطاعات الاقتصادية المختلفة، لأن أي مستثمر لن يعمل في دولة فيها سعرين للدولار، وهذا يعد خللا اقتصاديا، والحمد لله تم حلها بهذا القرار وتدبير الدولار بالبنوك.
وأشار «الجمال» إلى ضرورة قيام البنك المركزي بطرح مبادرات تمويل للقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني بسعر فائدة مخفضة، حتى تنمو هذه المنظومة وتزدهر، لأن هدف رفع سعر الفائدة هو الحد من معدلات التضخم في السوق، وليس التأثير على حركة الإنتاج والنمو الاقتصادي في مصر.
توفير مستلزمات الإنتاجوأكد «الجمال»، أن تدبير العملة للإفراج عن مستلزمات الإنتاج من أعلاف وغيرها من الجمارك سيكون له تأثير جيد في خفض الأسعار بشكل تدريجي في اللحوم للمواطنين خلال الفترة المقبة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولار مصر البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.