لإتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي.. القبض على تاجر عملة بحوزته 35 جنيه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
ضربة أمنية حاسمة وجهتها أجهزة الأمن بالجيزة، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، لتجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، نتج عنها ضبط تاجر عملات أجنبية عثر بحوزته على 35 مليون جنيه لعملات أجنبية مختلفة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
معلومات بالإتجار في العملات الأجنبية بالجيزةتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني الشعراوي مدير المباحث الجنائية بالمديرية مفاده قيام أحد الأشخاص بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بنطاق محافظة الجيزة.
شكل فريق بحث جنائي تنسيقًا مع قطاع الأمن العام، توصلت جهوده لصحة المعلومات الواردة، وتم استصدار إذن النيابة العامة، وأعدت مأمورية مكبرة نجحت في ضبطه وبحوزته عملات أجنبية ومحلية مختلفة قرابة 600 ألف دولار أمريكي، 220 ألف ريال سعودي، 30 ألف درهم إماراتي، 16 ألف يورو"، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 35 مليون جنيه.
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تاجر عملة عثر بحوزته على 35 مليون جنيهوتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.
تأجيل إعادة محاكمة متهم في «أحداث مجلس الوزراء» لـ 19 مارس
لجلسة 19 مايو.. تأجيل محاكمة أحد المتهمين في أحداث محمد محمود الثانية
بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل اللواء اليمني بالجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدير أمن الجيزة تجار النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهمي الاتجار بالنقد الأجنبي لجلسة 13 يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 35 متهمًا بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد لجلسة 13 يناير 2025.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدى عبـد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.
وجاء بأمر الإحالة فى القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 المتهمون من الأول وحتى الثامن، تولوا قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعى.