صادم.. عقوبات أمريكية جديدة على شركات وسفن تسهل نقل شحنات السلع لليمن
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
وكالات:
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء 6 مارس/آذار، إدراج 2 من مالكي سفن بهونغ كونغ وجزر مارشال بقائمة العقوبات لعلاقتهما بشبكة مالية لجماعة الحوثي .
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، اطلع عليه يمن ديلي نيوز”، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC)، اتخذ اليوم إجراءات إضافية لاستهداف شحنات السلع الإيرانية التي تقوم بها شبكة الحوثيين المدعومة من الحرس الثوري، نيابة عن الميسر المالي سعيد الجمل.
ويستهدف الإجراء – طبقا للبيان – اثنين من مالكي السفن في هونغ كونغ وجزر مارشال، لدورهم في شحن السلع نيابة عن الجمل، مشيرة إلى أن العقوبات تأتي في أعقاب الإجراء الذي تم اتخاذه في 27 فبراير واستهدف السفينة ذات الصلة، ARTURA.
وذكرت أن “الإيرادات المتولدة من خلال شبكة الجمل تستمر في تمكين جهود الحوثيين المسلحة، بما في ذلك الهجمات المستمرة وغير المسبوقة على التجارة البحرية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن”.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي. نيلسون، إن “فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والحوثيين يواصلون الاعتماد على البيع غير المشروع للسلع لتمويل هجماتهم على الشحن التجاري في البحر الأحمر وخليج عدن”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تظل عازمة على محاسبة أولئك الذين يقومون بهذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار. يتم اتخاذ إجراء اليوم وفقًا لسلطة مكافحة الإرهاب في الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة”.
وبموجب العقوبات التي فرضت اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها، وفقا للبيان.
وذكر البيان أنه “سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى”.
وبينت الخزانة الأمريكية ان “المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ”.
وأشارت إلى أن “الحظر يشمل تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل”.
وتأتي العقوبات بعد أيام من قيام وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء 27 فبراير/شباط، بفرض عقوبات على قيادي بجماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، بالإضافة لقيادي في فيلق القدس الايراني.
العقوبات وفق بيان اطلع عليه “يمن ديلي نيوز” استهدفت نائب قائد فيلق القدس الإيراني محمد رضا فلاح زاده، ، والقيادي الحوثي، إبراهيم النشيري، الذي قالت إنه يدعم جهود الجماعة في هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأشارت إلى أنه “تم تعيين إبراهيم النشيري بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة، لأنه تصرف لصالح جماعة الحوثي، أو نيابة عنها، بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وفي 25 يناير/كانون الثاني المنصرم، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، فرض عقوبات على أربعة من كبار قيادات جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، على إثر استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.
ووفقا لبيان لوزارة الخزانة الأمريكية، اطلع عليه “يمن ديلي نيوز“، فإن القيادات الحوثية المشمولة بالعقوبات حينها هم (محمد العاطفي وزير الدفاع في حكومة صنعاء، محمد فضل عبد النبي، قائد القوات البحرية التابعة للحوثيين، محمد علي القادري، قائد قوات الدفاع الساحلي، ومحمد أحمد الطالبي، مدير المشتريات لقوات الحوثيين، ومسؤول تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات بدون طيار التي توفرها إيران).
وفي 16 فبراير/شباط الخالي، دخل قرار الولايات المتحدة، الذي أقرته، في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، بإعادة جماعة الحوثيين، إلى قائمة الجماعات الإرهابية العالمية، حيز التنفيذ، وفق ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية.
ومنذ 19 نوفمبر، تنفذ جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، طالبت العديد من السفن التجارية، حيث تقول الجماعة إن تلك السفن التي تحمل جنسيات مختلفة تابعة لإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.
وألحقت هجمات الحوثيين في البحرين الأحمر والعربي، أضرارا كبيرة بالاقتصاد الدول المشاطئة للبحر الأحمر وفق مقدمتها مصر حيث أعاقت حركة الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمر عبرها 12% من التجارة العالمية، وتسببت بمضاعفة كلفة النقل.
وأنشأت واشنطن تحالفا بحريا دوليا تقول إن هدفه حماية الملاحة البحرية، وتشن القوات الأميركية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للجماعة للحد من قدرات الحوثيين، إلا أن الحوثيين يقللون من جدوى تلك الضربات التي يصفونا بالفاشلة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الخزانة الأمریکیة الولایات المتحدة فی البحر الأحمر وزارة الخزانة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
تهديد جديد لليمن: استخدام الأدوية كأداة لتمويل الحوثيين
وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن مركز (P.T.O.C) للدراسات المتخصصة في اليمن، أصبح توريد الأدوية الإيرانية جزءًا من استراتيجية موسعة لإيران تهدف إلى تعزيز تأثيرها في البلاد وتمويل الحوثيين، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني في ظل نظام صحي متداعٍ. التقرير، الذي يحمل عنوان "الأدوية كأسلحة:
استراتيجية إيران لتمويل مليشيات الحوثي في اليمن"، أشار إلى أن الحوثيين فرضوا سيطرتهم على سوق الأدوية في المناطق الشمالية، حيث تم استبدال المنتجات المحلية والدولية بأدوية إيرانية.
تشير البيانات إلى أن قيمة استيراد الأدوية في اليمن تصل إلى حوالي 88 مليار ريال يمني (حوالي 4 ملايين دولار) سنويًا، وفقًا لأسعار الصرف في مناطق سيطرة الحوثيين.
كما أضاف التقرير أن هناك شركات حوثية وإيرانية تعمل بفعالية على وقف نشاط سوق الأدوية المحلية، عبر ترويج الأدوية الإيرانية وتسهيل تداول الأدوية المزيفة.
وقد حدد التقرير خمس شركات رئيسية تعمل كواجهات لتمويل الحوثيين وتعزيز قبضتهم على القطاع الصحي.
من بين هذه الشركات، "شركة النجم الأخضر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية"، التي يديرها ابن أحد القيادات الحوثية المعروفة بعلاقاتها في مجال غسل الأموال وتهريب النفط، وتشغل دورًا محوريًا في المجال.
كما تم تسليط الضوء على "شركة روناك الإيرانية توكيلات خاصة" كواجهة لأنشطة الحرس الثوري الإيراني، في حين تسهم "شركة تراضي للتجارة والتوكيلات المحدودة"، المملوكة لقياديين حوثيين، في توزيع الأدوية الإيرانية.
إلى جانب ذلك، تتضمن القائمة "شركة ماجنيكو للتجارة العامة والتوكيلات" و"مؤسسة الفارس للأدوية"، اللتان تلعبان أدوارًا حاسمة في استيراد الأدوية الإيرانية.
التقرير يحذر من أن هذه الاستراتيجية تهدف لتوفير تمويل مستمر للحوثيين، مما يمكنهم من توسيع نشاطاتهم العسكرية وتجديد أسلحتهم. كما تسعى إيران لإحلال منتجاتها بدلًا من الأدوية الموثوقة، مما يؤدي لزيادة الأرباح للحوثيين. أدى تدفق الأدوية والمنتجات ذات الجودة المنخفضة إلى تفاقم الأزمات الصحية، حيث تم استبدال العلاجات الفعالة ببدائل غير موثوقة، مما أثر سلبًا على صحة المواطنين. كما أن هذه الآلية تقوم بتغذية النزاع وتفاقم الأزمة الإنسانية، من خلال حرمان السكان من العلاجات الأساسية.
تحذر التقارير من أن هذه الممارسات تشكل تهديدًا للأمن العالمي، حيث يُستغل الضرورات الإنسانية لتمويل النزاعات وتعميق عدم الاستقرار. في سياق ذلك، قدم التقرير سبع توصيات لمواجهة هذه الأزمة، تتضمن تعزيز الرقابة الدولية على تجارة الأدوية، وفرض عقوبات على الكيانات المتورطة في التجارة غير المشروعة، وزيادة المساعدات الدولية لضمان توفير أدوية ذات جودة عالية. تدعو الحاجة الملحة لتبني عمليات شراء شفافة في قطاع الصحة اليمني لضمان وصول الأدوية المنقذة للحياة بعيدًا عن احتكار الحوثيين.
تُظهر استراتيجية إيران في استخدام الأدوية كأداة تمويل مثالاً واضحًا على تحويل الاحتياجات الإنسانية إلى أدوات للصراع، مما يتطلب استجابة دولية عاجلة لوقف هذه الانتهاكات واستعادة الأمل لملايين اليمنيين المحاصرين في أزمة صحية وإنسانية عميقة.