النرويج”: عودة تمويل الدول لأونروا قريبًا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
#سواليف
قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي يوم الأربعاء إن العديد من الدول التي أوقفت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) ستعيد التفكير على الأرجح وقد تستأنف المدفوعات قريبا.
وأوقفت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا تمويلها للأونروا بعد اتهامات من إسرائيل بأن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألف موظف في قطاع غزة شاركوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
وواصلت النرويج وهي من كبار المانحين للأونروا تمويلها وحولت 275 مليون كرونة (26 مليون دولار) في فبراير شباط، وهو ما يمثل حجم مساهمتها السنوية المعتادة، وقالت إنه قد يتم إرسال المزيد من الأموال. وتضغط أوسلو أيضا على البلدان التي أوقفت التمويل مؤقتا من أجل استئنافه.
مقالات ذات صلة جيش الاحتلال يعلن مقتل رقيب وإصابة 13 جنديا 2024/03/06وقال بارث إيدي لرويترز في مقابلة “أعتقد أن عددا كبيرا من الدول التي فرضت التعليق (تعيد) التفكير مرة أخرى” مشيرا إلى إقرار هذه الدول بأنها “لا يمكنها معاقبة المجتمع الفلسطيني بأكمله”.
وأضاف بعد اجتماعه مع منظمات الإغاثة النرويجية لتقييم الوضع الإنساني في غزة “هذا الأمر أصبح يحظى بالاعتراف بشكل متزايد وموضع اتفاق بين كثيرين”.
ومضى قائلا “لكنهم يحتاجون بالطبع إلى مخرج مشرف، وهذا يعني أنهم يأملون، على ما أعتقد، دون التحدث باسم كل دولة على حدة، في أن يحصلوا على شيء من هذه التحقيقات ليكمنهم القول ’حسنا، كنا بحاجة إلى تعليق لكننا عدنا الآن’”.
وتجري الأمم المتحدة تحقيقا داخليا، في حين تقود وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا تحقيقا مستقلا.
وطردت الأونروا الموظفين الذين اتهمتهم إسرائيل بالتورط في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، قائلة في ذلك الوقت إن المزاعم الإسرائيلية، في حالة صحتها، تمثل خيانة لقيم الأمم المتحدة والأشخاص الذين تخدمهم الأونروا.
وقالت جولييت توما مديرة الاتصالات في الأونروا، إن أيا من الدول المانحة الست عشرة التي جمدت تمويلها لم تستأنف تقديم الأموال بعد، وحثت الدول على إعادة النظر في قراراتها.
وحذر المدير العام للأونروا، فيليب لازاريني، يوم الاثنين من “حملة متعمدة ومنسقة” تهدف إلى إنهاء عملياتها، في الوقت الذي تتهم فيه إسرائيل المنظمة بتوظيف أكثر من 450 “عنصرا عسكريا” من حماس وجماعات مسلحة أخرى.
وتقول السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس إن الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية في غزة أدت منذ ذلك الحين إلى استشهاد أكثر من 30 ألف فلسطيني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
غلوبس: عودة الارتفاع الحاد بالإيجارات في إسرائيل
ذكرت منصة غلوبس الإسرائيلية أن أسعار الإيجارات في إسرائيل والتي توقفت عن الارتفاع الحاد خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب المستمرة شهدت عودة ملحوظة إلى الارتفاع في الأشهر الأخيرة، مما أثر بشكل خاص على المستأجرين الجدد.
وتكشف البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء عن اتجاه مقلق يزيد من الضغوط على المستأجرين والمؤشرات الاقتصادية الأوسع نطاقًا.
سخونة في المدن الرئيسيةووصل متوسط الإيجار الشهري لشقة مكونة من 4 غرف على مستوى البلاد في الربع الثالث من عام 2024 إلى 5.200 شيكل (1425 دولار) وفق المنصة. وتظهر البيانات تفاوتًا كبيرًا بين المناطق:
تل أبيب: ارتفع متوسط الإيجار إلى 8.500 شيكل (2330 دولارا)، ما يعكس مكانتها كأغلى مدينة في البلاد. القدس: بلغ متوسط الإيجار 5.900 شيكل (1620 دولارا). حيفا: ظلت أكثر تكلفة بقليل عند 3.800 شيكل (1050 دولارا) شهريًا. بئر السبع: كانت الأكثر توفيرًا بمتوسط 3.000 شيكل (822 دولارا).وفي منطقة وسط إسرائيل، أصبحت الإيجارات الآن شبه متطابقة مع الأقساط الشهرية للرهن العقاري، مما يضيف تحديات إضافية للمستأجرين، وفق غلوبس.
التضخم وما بعدهوتشكل أسعار الإيجارات نسبة 25% من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بحسب غلوبس. وخلال العام الماضي، ارتفع مؤشر خدمات السكن -الذي يعكس تغيرات الإيجارات- بنسبة 4%، متجاوزًا التضخم العام الذي بلغ 3.4%.
إعلانولولا هذه الزيادات الحادة في الإيجارات، لكانت نسبة التضخم الإجمالية أقرب إلى 3%، مما يُبرز كيف أن الإيجارات تدفع الضغط الاقتصادي الأوسع.
وفي الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى فبراير/شباط 2024، توقفت زيادات الإيجار بسبب الحرب بحسب بيانات اطلعت عليها المنصة.
ومع ذلك، منذ مارس/آذار 2024، بلغ الارتفاع السنوي في مؤشر خدمات السكن 5.5%، مما يعكس زخمًا متجددًا للارتفاع.
تحديات تواجه المستأجرين الجددولا يزال المستأجرون الجدد هم الأكثر تضررًا، تقليديًا، يرفع الملاك الإيجارات بنسبة 6-9% عند تأجير الشقق لمستأجرين جدد مقارنة بالمستأجرين السابقين.
وخلال الحرب، تقلصت هذه الفجوة بشكل ملحوظ:
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، انخفضت الزيادة إلى 5%. وبحلول أبريل/نيسان 2024، تقلصت أكثر إلى 2%، نتيجة ظروف الحرب التي قللت من البحث عن شقق جديدة وزادت الطلب على العقارات التي توفر مناطق حماية.ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، ارتفعت الزيادة المتوسطة للإيجارات بالنسبة للمستأجرين الجدد إلى 4%، ويبدو أن الاتجاه يتسارع، بحسب غلوبس.
وتذكر غلوبس أن الحرب كان لها تأثير أولي في كبح سوق الإيجارات، حيث ركز العديد من الملاك والمستأجرين على السلامة وخدمة الاحتياط وغيرها من الاضطرابات المرتبطة بالحرب.
والآن، ومع انحسار هذه العوامل، استعاد الملاك السيطرة، لا سيما في المناطق ذات الطلب المرتفع.
وعلاوة على ذلك، تعزز بيانات المكتب المركزي للإحصاء الاعتقاد بأن الضغط التصاعدي على الإيجارات من المرجح أن يستمر، مدفوعًا بالعرض المحدود والطلب المرتفع.
تحدّ أوسعولا تؤثر عودة ارتفاع أسعار الإيجارات بعد الحرب على المستأجرين فحسب -بحسب المنصة- بل تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه إسرائيل.
ومع ارتفاع تكاليف السكن، تمتد الآثار إلى الاقتصاد الأوسع، مما يزيد من تضخم مؤشر أسعار المستهلك ويُثقل كاهل ميزانيات الأسر، لا سيما بالنسبة للمستأجرين الجدد الذين يتحملون العبء الأكبر من زيادات الأسعار.
إعلان
الاتحاد الخليجي يدرس تغيير مواعيد نصف نهائي خليجي 26