نواب يحملون الكبير مسؤولية الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
حمل بيان منسوب لـ34 عضوا بمجلس النواب المسؤولية الكاملة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بشأن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، باعتباره مدير السياسة النقدية وفقا للسياسة العامة للدولة.
واتهم النواب في بيان صدر عنهم اليوم الأربعاء الكبير بالضلوع في التوسع في الإنفاق و زيادة عرض النقود وكل الإجراءات التي أسهمت في خفض قيمة الدينار بحسب قولهم.
وأعرب النواب عن رفضهم القاطع لأي حلول تقترح تقليص القوة الشرائية للمواطنين أو تجويعهم، مؤكدين ضرورة مكافحة الفساد وإهدار المال العام بدلا من ذلك.
وشدد النواب على أن تعديل سعر الصرف وإدارة السياسة النقدية يجب أن يظل ضمن صلاحيات المصرف المركزي، مستبعدين أي دور لمجلس النواب في هذا الشأن.
كما ندد النواب بأي اقتراحات لفرض ضرائب ورسوم على النقد الأجنبي، معتبرين أن ذلك يؤدي إلى تعدد أسعار الصرف ويفتح الباب أمام الفساد.
وطالب النواب في بيانهم بتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي وتشكيل فريق من الخبراء لدراسة الأزمة وإيجاد حلول جذرية لها.
ودعا النواب النائب العام بالتحقيق في “ادعاء الكبير عن وجود إنفاق مواز مجهول المصدر”، مطالبين بالشفافية والمساءلة لحماية الاقتصاد الوطني.
ويأتي بيان أعضاء مجلس النواب ردا على خطاب الصديق الكبير الموجه لرئيس المجلس عقيلة صالح بشأن الصعوبات التي يواجهها مصرف ليبيا المركزي، طالب خلاله بفرض رسوم على شراء العملة الصعبة.
المصدر: بيان أعضاء مجلس النواب
الأزمة الاقتصاديةالصديق الكبيررئيسيمجلس النوابمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأزمة الاقتصادية الصديق الكبير رئيسي مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر