محافظ البنك المركزي: نمتلك من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر لديها حاليا من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات وبفائض أيضًا.
أضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وأكد أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأشار إلي أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسن عبدالله محافظ البنك المركزي البنك المركزى المصرى النقد الأجنبي التضخم
إقرأ أيضاً:
تركيا تكبح جماح التضخم في حزيران
البنك المركزي التركي يتوقع أن يبلغ التضخم 43.5% في نهاية 2024
تراجع التضخم في تركيا إلى 71.6% على أساس سنوي في حزيران/يونيو، مقارنة مع 75.45% في أيار/مايو، بعد أشهر من تسارع ارتفاعه، وفقاً لبيانات رسمية صادرة الأربعاء.
اقرأ أيضاً : أسعار النفط عالميا تستقر عند أعلى مستوياتها في شهرين
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.64% خلال شهر، مدفوعة بانخفاض قيمة الليرة التركية.
واظهرت بيانات معهد الاحصاء المركزي زيادة في أسعار الخدمات الصحية (+78.5% على أساس سنوي) والسكن (+94.7%)، والفنادق والمطاعم (+90.7%) والتعليم (+107.1%).
وأعرب وزير الاقتصاد التركي محمد شيمشك على "إكس" عن ارتياحه بقوله "لقد بدأت عملية خفض التضخم".
وتوقع البنك المركزي التركي أن يبلغ التضخم 43.5% في نهاية 2024، ثم 25.5% في نهاية 2025.
وكان قد ارتفع من 38.2% في حزيران/يونيو 2023 ليبلغ ذروته عند 75.45% في ايار/مايو، في تسارع شبه مستمر.
ويعتبر المحللون أن الارتفاع في الأسعار هو السبب الرئيسي لهزيمة حزب العدالة والتنمية المحافظ بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية التي أجريت في نهاية آذار/مارس.
وفي محاولة للحد من التضخم، لم ترفع الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور البالغ نحو 520 دولاراً، في الأول من تموز/يوليو، بعد أن زادته في العامين السابقين.
وبحسب مجموعة الخبراء الاقتصادية المستقلة "إيناغ"، فإنّ معدّل التضخّم الحقيقي على أساس سنوي يبلغ 113.1%.
اقرأ أيضاً : قفزة بأسعار الذهب في الأردن الأربعاء خلال التسعيرة الثانية