محافظ البنك المركزي: نمتلك من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر لديها حاليا من النقد الأجنبي ما يكفي لسداد كافة الالتزامات وبفائض أيضًا.
أضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن تحركات سعر الصرف في السوق الموازية للصرف الأجنبي، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، أدت إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وأكد أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأشار إلي أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حسن عبدالله محافظ البنك المركزي البنك المركزى المصرى النقد الأجنبي التضخم
إقرأ أيضاً:
«تجارية الجيزة»: زيادة النقد الأجنبي في مصر يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية
قال المهندس السيد زغلول، أمين صندوق الغرفة التجارية للجيزة، إن زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ليسجل نحو 47.109 مليار دولار في نهاية شهر ديسمبر 2024، مقابل نحو 46.952 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2024 يؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة، كما يُعد دلالة واضحة على قوة المركز المالي، لافتًا إلى أن زيادة الاحتياطي الأجنبي يُعد أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة.
زغلول: قيمة الاحتياطي النقدي الحالي يغطي نحو 8 أشهروأشار أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية إلى أن قيمة الاحتياطي النقدي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، ما يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحاً أن زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي يوفر العملة الصعبة للمنتجين والمستوردين ما يزيد من واردات مستلزمات الإنتاج، وبالتالي زيادة الإنتاج وخفض تكلفته وزيادة المعروض للحد من التضخم.
وأكد السيد زغلول أن كل التقارير الصادرة عن الاتحاد العام للغرف التجارية ورئاسة مجلس الوزراء تشير إلى توافر أرصدة آمنة من كل السلع الاستراتيجية والأساسية، بمدد تتراوح ما بين 3 إلى 10 أشهر، مشيداً بجهود الجهاز المصرفي في سرعة فتح الاعتمادات المستندية المطلوبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج وخامات التصنيع المختلفة وكل السلع الأساسية.
الأسباب المؤدية لزيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبةولفت أمين صندوق غرفة الجيزة التجارية إلى عدد من الأسباب المؤدية لزيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة ومنها، دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة توحيد سعر الصرف والحوافز الضريبية والجمركية والتوسع في منح الرخصة الذهبية، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور العشر الأولى من 2024، والتي بلغت نحو 23.7 مليار دولار من يناير حتى أكتوبر.