محافظ البنك المركزي: نملك قدرة التدخل لضبط سعر الصرف في حالة الضرورة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أجاب حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، على سؤال خلال مؤتمر البنك المركزي بشأن تدخل البنك المركزي عند مرحلة معينة في آلية سعر الصرف كما حدث سابقًا، أم سيترك الأمر لآليات السوق.
نائب محافظ البنك المركزي: معدل القروض للودائع وصل إلى 54 % نائب محافظ البنك المركزي: هدفنا هو تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط تدخل البنك المركزي في السوقوقال محافظ البنك المركزي خلال المؤتمر الذي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، إن البنك يترك الأمر لآليات السوق، لكن في حالة تعقد الأمر يجب أن يتدخل البنك المركزي، وأنه يملك القدرة على التدخل في السوق بالضخ في الجهاز المصرفي مباشرة لمواجهة أي أزمة.
وأوضح محافظ البنك المركزي، أن قرارات ضوابط بطاقات الائتمان كانت من أجل التسهيل على المواطنين، مؤكدًا أن القرار جاء باستخدام بطاقة الائتمان في السفر مباشرة ثم يخطر المواطن البنك خلال 3 أشهر.
وأضاف أن البنك المركزي اكتشف أن بعض مستخدمي بطاقات الائتمان في السفر يستخدمون بطاقات مواطنين آخرين لاستنزاف العملة الأجنبية من البنوك، ولهذا قررنا أن يتم إخطار البنوك بالسفر مع إرفاق ما يثبت ذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري محافظ البنك المركزي نائب محافظ البنك المركزي حسن عبدالله الجهاز المصرفي بطاقات الائتمان المركزي المصري اكسترا نيوز محافظ البنك المركزي المصري فضائية إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل