محافظ البنك المركزي: وجود سعرين للصرف أمر خطير.. ولهذا السبب تم توحيده
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، إن وجود سعرين للصرف في مصر من أخطر الأمراض التي تواجه أي اقتصاد في العالم.
عاجل|محافظ البنك المركزي يكشف السبب وراء توحيد سعر الصرف نائب محافظ البنك المركزي: هدفنا هو تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط قرار توحيد سعر الصرفوقال محافظ البنك المركزي في كلمته خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي أذاعته فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، "قرار سعر الصرف كان فيه أصوات تنادي بأن سعر الصرف هيزود التضخم، وجهة نظرنا أن وجود سعرين صرف في أي اقتصاد هو مرض لا تستقيم معاه الأمور".
وأضاف "الدولار كان بـ30 بقى بـ50 هما شايفينه رايح له بناء أنه لا يوجد ثقة في الجنيه وثقة في المستقبل وإدارة التدفق النقدي، إحنا عندنا ما يكفي لسداد احتياجاتنا خاصة مع توحيد سعر الصرف، الأخطر في وجود سعرين يمس كل واحد فينا".
وجود سعرين للصرفوتابع "فيه أصوات أن الدولة تمشي بسعرين صرف سعر الصرف لو فيه السوق السوداء ستكون في كل السلع في المستقبل، لأن أي سلعة لها سعرين في الفترة الماضية أمر خطير، إحنا كنا نقوم بتدبير الدولار للسلع الأساسية والإستراتيجية التي أغلبها مدعم والمواطن كان ينزل يشتري بأرقام جامدة".
واستطرد "إحنا كمستهلكين علينا عبء لأن المواطن العادي هو جزء من الحل وعلينا أن نقلل من استهلاكنا ونسأل أكتر من مكان ونبقى عارفين أننا أقدر أجل الاستهلاك لأن الأسعار لن ترتفع بعد ذلك".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي البنك المركزي سعر الصرف التضخم حسن عبد الله تدبير الدولار توحيد سعر الصرف وجود سعرین
إقرأ أيضاً:
تحذير هام: من البنك المركزي في عدن
شمسان بوست / خاص:
وجه البنك المركزي اليمني في عدن تحذيرًا رسميًا للمواطنين والتجار والشركات من مخاطر الاحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة، مشددًا على أن هذه المؤسسات غير مرخصة لمزاولة أي أنشطة مصرفية باستثناء بيع وشراء العملات الأجنبية وتنفيذ عمليات التحويل المالي، وفقًا للتراخيص السنوية الصادرة عن البنك المركزي.
وأوضح البنك في بيان تحذيري أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي الجهات المصرفية الوحيدة المخولة قانونيًا بفتح الحسابات والاحتفاظ بالودائع الاستثمارية، داعيًا الجميع إلى التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة لضمان حماية أموالهم ومدخراتهم من المخاطر المالية والاحتيال.
كما حذر البيان من التعامل مع كيانات غير قانونية، مؤكدًا أن ذلك يشكل مخالفة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما قد يعرض المخالفين لإجراءات قانونية وعقوبات صارمة.
ودعا البنك المركزي المواطنين إلى التأكد من التراخيص الرسمية قبل التعامل مع أي مؤسسة مالية أو مصرفية، مشددًا على التحقق من الخدمات المصرح بها لتلك الجهات، ومؤكدًا أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية الاستقرار المالي في البلاد.