تصريح عاجل من محافظ البنك المركزي بشأن موعد استقرار الأسعار
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
رد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، على ادعاءات بعض التجار أن حصولهم على الدولار بصعوبة بسعر مرتفع السبب وراء زيادة أسعار السلع والمنتجات.
عاجل.. محافظ البنك المركزي: نتائج طيبة ستعود على الشعب المصري نائب محافظ البنك المركزي: معدل القروض للودائع وصل إلى 54 %وقال محافظ البنك المركزي في كلمته خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، إن هذه الإدعاءات هو أمر غير حقيقي.
وأكد أنه بعد توفير النقد الأجنبي والتسعير سينضبط السوق بعد إتاحة كميات كبيرة من النقد عبر الجهاز المصرفي، وستدخل البضائع وحركة التجارة ستزداد بشكل حقيقي ولمسنا هذا بالأسواق منذ الساعات الأولى للقرارات.
وتابع "استطيع القول بكل فخر أن البنك المركزي المصري لم يحتج للتدخل والموارد جاءت من السوق وذهبت للسوق أيضًا، ولأول مرة يتم توفير موارد من النقد الأجنبي بهذا الحجم ما انعكس على القيادات المصرفية بالسعادة الغامرة".
واستطرد "ليس معنى هذا انتهاء جميع المشكلات التي تراكمت على مدار عام، ولكن وسط هذا الحجم من التدفقات يتم حلها ونتوقع أن تسير جميع الأمور في نصابها ومسارها الصحيح مع تعاون أجهزة الدولة المختلفة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي أسعار السلع البنك المركزي الجهاز المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي زيادة اسعار السلع السلع والمنتجات توفير النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع البنك المركزي المصري، الثلاثاء، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي مع نظيره التونسي، بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، في بيان، إن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة".
من جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن "هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
وقال المركزي المصري إن توقيع مذكرة التفاهم يعد خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.