نائب محافظ البنك المركزي: نتوقع بشكل سريع عودة تدفقات المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي إن التضخم أشرس الأمراض التي تواجه أى اقتصاد، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذت اليوم تعود على الشعب المصري بنتائج طيبة.
عاجل.. محافظ البنك المركزي: نتائج طيبة ستعود على الشعب المصري نائب محافظ البنك المركزي: معدل القروض للودائع وصل إلى 54 %ونوه نائب محافظ البنك المركزي- خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء- أن مصر كانت من ضمن أكبر المواد الدولارية والتدفقات التي كانت تأتي من المصريين العاملين بالخارج وصلت إلى 33 مليار دولار هذه التدفقات ذهبت للسوق الموازية والقنوات غير الشرعية، وبالتالي فقد القطاع المصرفي هذه التدفقات.
وتابع: "هذا النزيف أدى لحالة عدم الاستقرار ومنع دخول استثمارات لمصر بجانب تراكم البضائع في الموانيء، لافتا إلى أن عدم توحيد سعر الصرف أدى إلى صعوبة تلبية احتياجات الإنتاج والصناعة.
وأكمل نائب محافظ البنك المركزي: "مع انتظام السوق وتوحيد سعر الصرف نتوقع بشكل سريع عودة تدفقات المصريين بالخارج، وعودة السياحة".
الدولة تهدف إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط،ولفت إلى أن الدولة تهدف إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مؤكدًا أنه يتم العمل خلال الفترة المقبلة على متابعة السوق بشكل حثيث لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من التضخم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نائب محافظ البنك المركزي التضخم اقتصاد نائب محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية