عاجل من محافظ البنك المركزي بشأن رفع أسعار الفائدة لـ600 نقطة أساس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عن السبب وراء رفع أسعار الفائدة إلى 600 نقطة أساس من قبل لجنة السياسات النقدية.
نائب محافظ البنك المركزي: هدفنا هو تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط عاجل| محافظ البنك المركزي: البنك عمل على تدبير الدولار للسلع المدعمة سبب قرار رفع سعر الفائدةوقال محافظ البنك المركزي في كلمته خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، "قرار رفع سعر الفائدة هدفه احتواء التضخم عملنا بيان يخاطب المتخصصين ولكن أحاول أوصل للناس والمواطن العادي".
وأضاف "عندنا تضخم السلع أسعارها تزيد المواطن لما تيجي المواضيع لجيبه والفلوس بيبقى عنده ذكاء فطري، التضخم من أشرس الأمراض التي تواجه الاقتصاد، تضخم عالي وتوقعات ضخم في المستقبل، علشان الجنيه يقدر يكون فيه قيمة للاستقرار والاحتفاظ به يبقى مفيد للمواطن المصري ولنا جميعا رفع الفائدة هو شيء مطلوب".
وتابع "رفع سعر الفائدة دي هيبقى معاها حاجات تانية، ولن نتردد في استعمال أي أدوات للوصول إلى سعر تضخم أحادي وهذا لن يحدث بين يوم وليلة وكل ما حدث هو بداية يحتاج شغل من البنك المركزي وشغل حقيقي".
الشكر للعاملين في القطاع المصرفيوفي ذات السياق وجه محافظ البنك المركزي الشكر إلى رؤساء البنوك وفريق العمل في البنك المركزي على مجهوداتهم الموصولة خلال الفترة الطويلة الماضية.
وتابع "شهدنا فترة طويلة فيها صدمات خارجية ومشاكل داخلية الجهاز المصرف شال فيها ووصلنا أننا قادرين نقف ونقول أن أدامنا خطة للوصول إلى هذه الخطة بما يعود على الشعب المصري بنتائج طيبة وانحسار التضخم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي رفع اسعار الفائدة السياسات النقدية اسعار الفائدة القطاع المصرفي لجنة السياسات النقدية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.
لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.
وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".
وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.
وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.
وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.
وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.
وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية