عاجل من محافظ البنك المركزي بشأن رفع أسعار الفائدة لـ600 نقطة أساس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عن السبب وراء رفع أسعار الفائدة إلى 600 نقطة أساس من قبل لجنة السياسات النقدية.
نائب محافظ البنك المركزي: هدفنا هو تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط عاجل| محافظ البنك المركزي: البنك عمل على تدبير الدولار للسلع المدعمة سبب قرار رفع سعر الفائدةوقال محافظ البنك المركزي في كلمته خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي أذاعته فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، "قرار رفع سعر الفائدة هدفه احتواء التضخم عملنا بيان يخاطب المتخصصين ولكن أحاول أوصل للناس والمواطن العادي".
وأضاف "عندنا تضخم السلع أسعارها تزيد المواطن لما تيجي المواضيع لجيبه والفلوس بيبقى عنده ذكاء فطري، التضخم من أشرس الأمراض التي تواجه الاقتصاد، تضخم عالي وتوقعات ضخم في المستقبل، علشان الجنيه يقدر يكون فيه قيمة للاستقرار والاحتفاظ به يبقى مفيد للمواطن المصري ولنا جميعا رفع الفائدة هو شيء مطلوب".
وتابع "رفع سعر الفائدة دي هيبقى معاها حاجات تانية، ولن نتردد في استعمال أي أدوات للوصول إلى سعر تضخم أحادي وهذا لن يحدث بين يوم وليلة وكل ما حدث هو بداية يحتاج شغل من البنك المركزي وشغل حقيقي".
الشكر للعاملين في القطاع المصرفيوفي ذات السياق وجه محافظ البنك المركزي الشكر إلى رؤساء البنوك وفريق العمل في البنك المركزي على مجهوداتهم الموصولة خلال الفترة الطويلة الماضية.
وتابع "شهدنا فترة طويلة فيها صدمات خارجية ومشاكل داخلية الجهاز المصرف شال فيها ووصلنا أننا قادرين نقف ونقول أن أدامنا خطة للوصول إلى هذه الخطة بما يعود على الشعب المصري بنتائج طيبة وانحسار التضخم".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي رفع اسعار الفائدة السياسات النقدية اسعار الفائدة القطاع المصرفي لجنة السياسات النقدية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي محافظ البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يقترب من تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم 21 نوفمبر الجاري لحسم سعر الفائدة بالتزامن مع عودة معدلات التضخم للارتفاع وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتبعئة العامة والإحصاء.
معدلات التضخم في مصروعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 26.5% في أكتوبر 2024 مقابل 26.4% في سبتمبر 2024 كما كشف البنك المركزي المصري عن وصول المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير عند 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث كانت المرة الأولى في 23 مايو والثانية في 18 يوليو.
أسباب توقعات تثبيت الفائدة باجتماع البنك المركزي المصريوصدرت توقعات حديثة من بحوث بنك استثمار اتش سي باقتراب البنك المركزي المصري من تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر.
وجاءت هذه التوقعات نتيجة الضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة نحو 4 مليارات دولار أمريكي، وسدادها مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر.
وقالت بحوث بنك الاستثمار في تقرير حديث، إنه على الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة.
عدم وجود توقعات بتراجع قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العاموفي الوقت نفسه ترى بحوث بنك الاستثمار أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار في مصر لا تزال جذابة، نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، مقدرة سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%).
ويظل النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب أسعار الفائدة المرتفعة التي تؤثر على استثمارات القطاع الخاص حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر أكتوبر عن مستوى 50 نقطة ما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص غير النفطي المصري.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة