قال الدكتور رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إنَّ الهدف من قرارات اليوم هو الحد من معدلات التضخم، ما يساعد القطاع الخاص والقطاعات المختلفة على مزيد من النمو، ومن ثم المساهمة في الاقتصاد الكلي والناتج المحلي والنمو بمعدلات مرتفعة.

وأضاف «أبو النجا»، في كلمته بالمؤتمر المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، قائلا: «نعمل على محاربة التضخم بشكل سريع وفعال، وسنرى في النهاية انخفاضا تدريجيا لمعدلات الفائدة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاقتصاد القومي الناتج المحلي القطاع الخاص البنك المركزي المصري

إقرأ أيضاً:

علي غنيم: التلاعب بأسعار البرامج السياحية يعرقل جهود الدولة لزيادة الناتج القومي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حذر علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة محال السلع والعاديات السياحية، من استمرار ظاهرة بيع البرامج المصرية بأسعار تقل عن التكلفة في الأسواق الأجنبية، بغرض السيطرة على السوق، مؤكدًا أن تلك الممارسات تسيئ لسمعة المقصد السياحي المصري، كما تؤدي للاحتكار والتحكم في الحركة الوافدة للبلاد، وتسبب ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني.

وقال غنيم، في تصريحات له اليوم، إن بعض العروض المقدمة للسائحين في السوق الإسباني، يتم الإعلان عنها بثمن لا يتناسب مع التكلفة ولا طبيعة وأهمية ومكانة المقصد السياحي المصري، ما يعرضنا لخسارة أحد أهم الأسواق الأوروبية، كما أن تلك السياسات تنتقل من سوق لآخر في الخارج، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تحتاج لمواجهة صارمة وحقيقية دفاعا عن الدخل القومي لمصر، وسمعة المقصد السياحي، ولمكافحة أية ممارسات احتكارية مستقبلا.

وحول مشاركته بمعرض "فيتور" السياحي الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد الأسبوع الماضي، قال: إن المعرض شهد حضورا دوليا مكثفا من جانب منظمي الرحلات وخطوط الطيران، وبخاصة من دول أمريكا اللاتينية التي تعد من الأسواق الكبيرة المستهدف جذب الحركة السياحية منها لمصر، ولكنه أبدى تخوفه من اتباع سياسات بيع البرامج باقل من التكلفة لن تودي سوى لإلحاق الضرر بصناعة السياحة المصرية في هذا التوقيت الصعب الذي نتطلع فيه لجذب أكبر حصيلة من العملة الصعبة، بينما ينظر البعض لمصلحته الخاصة ويقدم أسعارا تسيء لمصر وتضر باقتصادها.

ولفت رئيس غرفة محال السلع السياحية، إلى أن مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، شكل لجنة تضم في عضويتها غرفتي الفنادق والشركات السياحية للتصدي لتلك الظاهرة، واتخذت اللجنة قرارات جديدة تتعلق بمسؤوليتها تجاه ضبط السوق السياحي واستقراره بما يضمن جودة الخدمة المقدمة للسائحين، وكذا الحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري، وزيادة الدخل القومي علاوة على متابعة تنفيذ القانون رقم 27 الخاص بتنظيم عمل الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف التابعة له، مع العمل على وضع مقترحات من شأنها زيادة الدخل القومي من السياحة.

وشدد غنيم، على أن مصر ينتظرها موسم سياحي متميز، وزيادة كبرى في الأعداد الوافدة، وهي فرصة يجب استغلالها جيدا لتعظيم الناتج القومي من السياحة، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة للدولة المصرية في هذا الظرف الاقتصادي العالمي غير المستقر، موضحا أن ذلك يتطلب مكافحة كافة الظواهر السلبية والممارسات التي تعرقل هذه الجهود الوطنية.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي الهندي يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات
  • 339 مليار درهم إجمالي الناتج المحلي لدبي في 9 أشهر
  • 339 مليار درهم الناتج المحلي لدبي في 9 أشهر
  • توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم والاستثمار في الطاقة الخضراء
  • مدبولي يشهد توقيع اتفاقية البنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
  • الحكومة: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ضخ استثمارات بـ1.5 مليار يورو في مصر
  • علي غنيم: التلاعب بأسعار البرامج السياحية يعرقل جهود الدولة لزيادة الناتج القومي
  • "التحويلية" تُعزز إسهامات القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.. وسلاسل الإمداد تدعم كفاءة الإنتاج
  • 4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024
  • مصر توقع اتفاقيتين لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص مع البنك الإسلامي للتنمية