الحكومة السودانية تجدد تعهداتها بتسهيل وصول المساعدات عبر الموانئ والمعابر والمطارات داخل الحدود

جددت الحكومة السودانية، تعهداتها والتزاماتها بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء البلاد عبر الموانئ، والمعابر والمطارات داخل الحدود الوطنية.

وأكدت وزارة خارجية السودان - في بيان اليوم الأربعاء، أن التجربة أثبتت منذ اندلاع التمرد أن الحكومة أوفت بكل متطلبات العمل الإنساني، مما جنب البلاد كارثة المجاعة وذلك بالتعاون مع المنظمات والشركاء الدوليين.

كما جددت وزارة الخارجية، تقديرها للدول الشقيقة والصديقة ووكالات وبرامج الأمم المتحدة و الشركاء الدوليين على ما قدموه من عون انساني للشعب السوداني.

وقالت إن بعض الجهات حاولت - خلال الأيام الماضية - تصوير استخدام الحدود السودانية التشادية لإدخال المساعدات الإنسانية لمناطق الاحتياج في البلاد، كأنه السبيل الوحيد لإغاثة المتضررين من الحرب التي تشنها قوات الدعم المتمردة على الشعب والدولة السودانية.

وأضافت الخارجية السودانية أنه عليه تود الوزارة توضيح الآتي: توفر مقررات منبر جدة، وتحديدا إعلان المبادئ في 11 مايو 2023 وتفاهم 20 مايو 2023 والتزامات 7 نوفمبر 2023 بخصوص المساعدات الإنسانية الإطار العملي القادر على تلبية متطلبات تقديم المساعدات الإنسانية لمتضرري الحرب.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن وثيقة الالتزامات التي وقع عليها وفد حكومة السودان والقوات المتمردة في ٧ نوفمبر ٢٠٢٣، كانت قد حددت مسارات توصيل وتأمين المساعدات الإنسانية ووسائل حماية العاملين في الأنشطة الإنسانية، إلا أنه في استخفاف واضح بكل ما تم التوصل إليه عبر منبر جدة، والذي هو أصل مكرس للمسائل الإنسانية، وفي انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني، شنت القوات المتمردة في ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ عدوانا شاملا على ود مدني، مركز العمليات الإنسانية، والتي كانت تستضيف أكبر تجمع للنازحين بسبب الحرب، إلى جانب قتل عشرات المدنيين الأبرياء وتهديد حياة العاملين الإنسانيين ومنعهم من أداء واجبهم، استولت القوات المتمردة، خلال هذا العدوان، على أكبر مستودعات برنامج الغذاء العالمي وسرقت أغذية تكفي لأكثر من مليون ونصف المليون من المواطنين.

وأضافت أن عدوان المليشيا في ولاية الجزيرة لا يزال مستمرا إذ هاجمت خلال الأسبوعين الاخيرين حوالي 70 قرية آمنة وقتلت ما يقارب مائة من القرويين العزل وعددا من الأطباء والكوادر الصحية، وكان من نتائج هذا العدوان أن مواطني ولاية الجزيرة الذين كانوا منتجين رئيسيين للغذاء في السودان أصبحوا هم أنفسهم في حاجة للمساعدات الغذائية.

وأضافت الخارجية السودانية أن الحدود السودانية التشادية ظلت لفترة طويلة مسرحا لأنشطة تهريب السلاح والبشر وكل أشكال الجرائم العابرة للحدود، مما دفع بالبلدين في وقت سابق لتشكيل قوات مشتركة لتأمينها. ولكن بعد اندلاع الحرب صارت هذه الحدود خط الإمداد الأول للقوات المتمردة بالسلاح والمؤن والمرتزقة لتواصل حربها ضد الشعب السوداني وهذا ما وثقه خبراء الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة والإعلام الدولي.

وتابعت: في ظل انتهاج القوات المتمردة لعمليات النهب والسرقة واسعة النطاق التي شملت الأسواق والمصانع والبعثات والمنظمات الدولية ومنازل المواطنين العاديين، حتى الفقراء منهم، فإن أي مساعدات إنسانية تضع المليشيا يدها عليها لن تصل أبدا للمحتاجين إليها.

وأوضحت الخارجية السودانية، ورغم ما ذكر أعلاه وانطلاقا من مسئولية حكومة السودان نحو مواطنيها في مختلف أنحاء البلاد، فقد أبلغت وزارة الخارجية الأمم المتحدة اليوم موافقة الحكومة على استخدام معبر الطينة من تشاد إلي الفاشر لدخول المساعدات الإنسانية المحددة، وبعد الاتفاق على الجوانب الفنية بين الحكومتين السودانية والتشادية ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم ١٥٩١، هذا إلى جانب إستخدام المسارت الآتية: بورتسودان- عطبرة- مليط- الفاشر، إلى جانب مسار من جمهورية مصر العربية طريق البحر الأحمر - بورتسودان، ومعبر وادي حلفا- دنقلا، ومسار من جمهورية جنوب السودان بواسطة النقل النهري والطريق البري من الرنك إلى كوستي، وكذلك الموافقة على استخدام مطارات الفاشر وكادوقلي والأبيض في حالة تعثر الوصول عبر الطرق البرية.

المصدر: الأسبوع