بعد تحرير سعر الصرف.. الداخلية تضبط تاجري عملة بحوزتهما 27 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
بعد تحرير سعر الصرف.. ضربة أمنية حاسمة وجهتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية للقائمين على الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بأسلوب المقاصة، ونجحت في ضبط شخصين من القائمين على ذلك النشاط وبحوزتهما عملات أجنبية ومحلية مختلفة بلغت قيمتها 27 مليون جنيه.
بعد تحرير سعر الصرف.. الداخلية تلاحق تجار العملات الأجنبيةوردت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية مفادها قيام سيدة، ونجلها بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال قيام زوج الأولى الذي يعمل بالخارج -جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه- بالتحصل على النقد الأجنبي من العاملين المصريين في إحدى الدول بالخارج، وتسليمها بالعملة المحلية إلى أهليتهم بالبلاد عن طريق المتهمين وهو ما يعرف بأسلوب المقاصة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة نبروه، وبحوزتهما عملات أجنبية ومحلية مختلفة وبعض المشغولات الذهبية، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بقرابة 27 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
وذلك استمراراً للضربات الأمنية المؤثرة لمرتكبي جرائم جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات على الاقتصاد القومى للبلاد.
بعد تحرير سعر الصرف.. الداخلية تضبط 32 قضية اتجار في العملات الأجنبية
الصدمة والخوف من الفضيحة.. آخر تطورات قضية وفاة نيرة صلاح طالبة العريش
صور مخلة وعلاقة عاطفية.. تفاصيل ابتزاز «فتاة الجيزة» على طريقة طالبة العريش
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية تحرير سعر الصرف الداخلية تلاحق تجار العملة بعد تحریر سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 20 مليون جنيه.
وتواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
عقوبة الإتجار بالعملة في السوق السوداء
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم