نائب رئيس بنك تنمية الصادرات: قرارات البنك المركزي تحارب التضخم (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد محمد أبو السعود، نائب رئيس بنك تنمية الصادرات، أن بيان البنك المركزي كان استثنائي، ووضع يده على المشكلة الأساسية المتعلقة بالسوق الموازي لسعر الصرف والذي أدى لمشكلة التضخم، لذلك قرار تحرير سعر الصرف يحارب التضخم ويدعم السلع الاستراتيجية.
وأوضح نائب رئيس بنك تنمية الصادرات خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم، متكاملة واستثنائية وهي حزم متكاملة للسياسات المالية.
ولفت أبو السعود، إلى أن بنك تنمية الصادرات، يملك الدولار ويتم إتاحته للتصنيع والتصدير والسلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، مضيفا أن البنك لديه فائض من الدولار يتم استخدامه للإفراج عن السلع الاستراتيجية.
وأشار إلى أن البنك تلقى طلبات كثيرة من العملاء لتوفير الدولار لهم، مضيفا أن قرار البنك المركزي انعكس على بيع العملاء للدولار.
ونوه محمد أبو السعود بأن بنك تنمية الصادرات ينفذ كل إجراءات الإفراج عن البضائع الاستراتيجية في الميناء، لافتا إلى أن النشاط الاقتصادي يستفيد من توفير مستلزمات الإنتاج.
وتابع أن هناك ردود فعل إيجابية بشأن تنازلات العملاء للدولار في القطاع المصرفي، كاشفا أن نسبة تنازلات العملاء عن الدولار تضاعفت إلى 70 مرة في اليوم عما كان يحدث خلال شهر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية النشاط الاقتصادي بنك تنمية الصادرات بيان البنك المركزي سعر الدولار الان سعر الدولار اليوم قرارات البنك المركزي بنک تنمیة الصادرات
إقرأ أيضاً:
المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.
وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".
وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.
وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.
وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.
يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.
وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية