الناس تتخلص من الجنيه.. البنك المركزي: قراراتنا تعالج أكثر الأمراض خبثا على الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن التضخم من أكثر الأمراض الخبيثة التي تواجه الاقتصاد، موضحا: "التضخم كان مرتفعا والتوقعات المستقبلية للتضخم كانت مرتفعة أيضا".
ولفت إلى أنه في هذه الفترة الماضية كان هناك تخلص للجنيه المصري بشراء السلع، كاشفا أن من بين هذه السلع التي يتجه المواطنون لشرائها هي الثلاجات والحديد والدولار والعديد من السلع الأخرى.
محافظ البنك المركزي: اتخذنا إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد واحتواء التضخم
وأشار في مؤتمر صحفي عقدته قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن قرار رفع الفائدة جاء لأن الجنيه المصري له قيمة استثمارية والحفاظ عليه مفيد للشعب المصري وللجميع، كما أن قرار رفع الفائدة جاء لأن الجنيه المصري له قيمة استثمارية.
ووجه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الشكر لرؤساء البنوك وفريق عمل البنك المركزي على جهودهم خلال الفترة الطويلة الماضية التي شهدت صدمات خارجية ومشاكل داخلية، وقال إن البنك المركزي لعب دورًا مهمًا في تجاوز هذه الأزمات.
وقال في مؤتمر صحفي للبنك المركزي المصري: "فيما يتعلق بقرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، فإن الهدف هو تسريع المسار النزولي لأسعار الفائدة لاحتواء التضخم وجعله أقرب إلى سعر الفائدة المستهدف في خانة الآحاد على المدى المتوسط".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد قرض صندوق النقد قرض صندوق النقد الدولي لمصر قرض صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي توقعات صندوق النقد الدولي محادثات صندوق النقد الدولي مصر وصندوق النقد صندوق النقد الدولي مصر صندوق الدولي النقد الدولي النادي الأهلي أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يتخلى عن وظيفتة النقدية
إن ما يصدره مصرف ليبيا المركزي من قرارات لمعالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والمالية لم تحقق الغرض من إصداراها حيث كان ولازال يرى أن معالجة تلك المشاكل يتحقق من خلال تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى أو فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي الأمر الذي أدى إلى تفاقم تلك المشاكل ورفع أسعار كافة السلع خاصة أن ليبيا تعتمد بشكل شبه تام على استيراد كافة السلع من الخارج وزيادة معاناة الشعب الليبي فتخلى عن وظيفته الرقابية إلى وظيفة تنفيذية ينحصر دوره في تنفيذ تغطية كافة نفقات الحكومتين وضعف الرقابة على فتح الاعتمادات المستندية والحوالات المالية والتوسع في بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية للأفراد والتجارة الذي استغله رجال المال من خلال شراء البطاقات المخصصة لهذه الأغراض مقابل دراهم معدودة محققين من وراء ذلك ثروات كبيرة إلى جانب ما أدت إليه من استنزاف للنقد الأجنبي.
وقد سبق لي منذ الأسابيع الأولى من تاريخ استلام المحافظ الجديد لمهامه وتشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أن قلت إن هؤلاء جميعاً ليسوا قادرين على معالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والمالية التي تعاني منها ليبيا بل أن تلك المشاكل ستتضاعف في عهدهم وفي كل يوم تتأكد للجميع هذه الحقيقة.
فبسبب جهلهم لدور ومهام مصرف ليبيا المركزي تحولت هذه المؤسسة الرقابية النقدية إلى أمين خزينة بل أنها لم تتقيد بالضوابط التي يجب أن يلتزم بها أمين الخزينة من ضرورة وجود السند والمستند القانوني الذي يجيز الصرف قبل تنفيذ طلبات السحب.
وعليه فإنني أكرر المطالبة بتكليف محافظ وأعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مؤهلين لهذه المهمة وقادرين على تنفيذ أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وإنقاذ الدولة من الإفلاس وتحقيق استقرار أسعار السلع ودعم قوة الدينار الليبي ولله الحمد فإن ليبيا تزخر بالكفاءات النقدية والاقتصادية والمالية وعلى جميع الليبيين أن يعوا أهمية كافة المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية وإقامة دولة المؤسسات والقانون.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة