الناس تتخلص من الجنيه.. البنك المركزي: قراراتنا تعالج أكثر الأمراض خبثا على الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن التضخم من أكثر الأمراض الخبيثة التي تواجه الاقتصاد، موضحا: "التضخم كان مرتفعا والتوقعات المستقبلية للتضخم كانت مرتفعة أيضا".
ولفت إلى أنه في هذه الفترة الماضية كان هناك تخلص للجنيه المصري بشراء السلع، كاشفا أن من بين هذه السلع التي يتجه المواطنون لشرائها هي الثلاجات والحديد والدولار والعديد من السلع الأخرى.
محافظ البنك المركزي: اتخذنا إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد واحتواء التضخم
وأشار في مؤتمر صحفي عقدته قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن قرار رفع الفائدة جاء لأن الجنيه المصري له قيمة استثمارية والحفاظ عليه مفيد للشعب المصري وللجميع، كما أن قرار رفع الفائدة جاء لأن الجنيه المصري له قيمة استثمارية.
ووجه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الشكر لرؤساء البنوك وفريق عمل البنك المركزي على جهودهم خلال الفترة الطويلة الماضية التي شهدت صدمات خارجية ومشاكل داخلية، وقال إن البنك المركزي لعب دورًا مهمًا في تجاوز هذه الأزمات.
وقال في مؤتمر صحفي للبنك المركزي المصري: "فيما يتعلق بقرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، فإن الهدف هو تسريع المسار النزولي لأسعار الفائدة لاحتواء التضخم وجعله أقرب إلى سعر الفائدة المستهدف في خانة الآحاد على المدى المتوسط".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد قرض صندوق النقد قرض صندوق النقد الدولي لمصر قرض صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي توقعات صندوق النقد الدولي محادثات صندوق النقد الدولي مصر وصندوق النقد صندوق النقد الدولي مصر صندوق الدولي النقد الدولي النادي الأهلي أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
تركيا.. هل خفض الفائدة سيؤدي إلى خفض التضخم؟
يترقب السوق التركي قرار البنك المركزي بشأن الفائدة المقرر الإعلان عنه في 26 ديسمبر، وسط انقسام بين الاقتصاديين حول ما إذا كان سيتم خفض الفائدة أم لا. بينما يتوقع البعض خفض الفائدة، يعتقد آخرون أن الفائدة ستظل دون تغيير. في هذا السياق، طرح الخبير الاقتصادي التركي إبراهيم القهوجي٬ في مقالة تابعها موقع تركيا الان تساؤلات حول تأثير خفض الفائدة على التضخم في تركيا، مؤكدًا أن الوضع الحالي قد لا يكون مناسبًا لتحقيق نتائج إيجابية.
أسعار الفائدة على السندات تشير إلى استمرار التضخم
القضية المركزية التي أشار إليها القهوجي هي أن خفض الفائدة قد لا يكون كافيًا للحد من التضخم، حيث أظهرت مؤشرات سوق السندات أن أسعار الفائدة على السندات طويلة ومتوسطة الأجل تظل مرتفعة، بينما أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل شهدت تقلبات حادة. ورغم الإشارات إلى إمكانية خفض الفائدة، إلا أن التضخم لا يزال مستمرًا، والأسواق لا تتوقع انخفاضًا سريعًا في الأسعار.
التغيرات في استهلاك المواطنين وأسعار السلع
من ناحية أخرى، لفت القهوجي إلى أن التغيرات في الاستهلاك تعد مؤشرًا آخر على استمرار التضخم. فبينما يستمر الاستهلاك في الزيادة، لا يزال التوفير منخفضًا، مما يعني أن الاقتصاد لا يشهد تحسنًا كبيرًا في عملية خفض التضخم. وهذا يذكرنا بالأوضاع في عام 2019 عندما كان التغير في استهلاك السلع أقل من تغير الأسعار، وهو ما ساعد على انخفاض التضخم حينها.
المشاكل الاقتصادية الحالية في تركيا
وأشار القهوجي إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا ليس مهيئًا لخفض الفائدة، حيث لا يزال الاستهلاك مرتفعًا في قطاعات مثل العقارات والسيارات، بينما يعاني الإنتاج في قطاعات أخرى مثل الصناعة. وقال إن هناك تراجعًا في استيراد السلع الاستثمارية مقارنة بالسلع الاستهلاكية، ما يشير إلى أن جهود الحكومة قد حققت بعض النجاح في التأثير على استهلاك السلع الاستثمارية، ولكنها فشلت في ضبط الاستهلاك المفرط للسلع الاستهلاكية.
أسعار الذهب في تركيا اليوم 23 ديسمبر 2024: ارتفاع في الأسعار…
الإثنين 23 ديسمبر 2024التحديات في توزيع الدخل
كما تطرق القهوجي إلى التحديات المتعلقة بتوزيع الدخل في تركيا، موضحًا أن الفئات ذات الدخل المنخفض لم تستفد من زيادة الأجور بما يتناسب مع التضخم، بينما تحقق الفئات العليا من المجتمع أرباحًا كبيرة. وأشار إلى أن أسعار العقارات في الأحياء الفقيرة لا تزال ثابتة بينما ترتفع بشكل حاد في القطاعات العليا، ما يزيد من تفاقم مشكلة توزيع الثروات في تركيا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية