الناس تتخلص من الجنيه.. البنك المركزي: قراراتنا تعالج أكثر الأمراض خبثا على الاقتصاد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن التضخم من أكثر الأمراض الخبيثة التي تواجه الاقتصاد، موضحا: "التضخم كان مرتفعا والتوقعات المستقبلية للتضخم كانت مرتفعة أيضا".
ولفت إلى أنه في هذه الفترة الماضية كان هناك تخلص للجنيه المصري بشراء السلع، كاشفا أن من بين هذه السلع التي يتجه المواطنون لشرائها هي الثلاجات والحديد والدولار والعديد من السلع الأخرى.
محافظ البنك المركزي: اتخذنا إجراءات لضمان استقرار الاقتصاد واحتواء التضخم
وأشار في مؤتمر صحفي عقدته قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن قرار رفع الفائدة جاء لأن الجنيه المصري له قيمة استثمارية والحفاظ عليه مفيد للشعب المصري وللجميع، كما أن قرار رفع الفائدة جاء لأن الجنيه المصري له قيمة استثمارية.
ووجه حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، الشكر لرؤساء البنوك وفريق عمل البنك المركزي على جهودهم خلال الفترة الطويلة الماضية التي شهدت صدمات خارجية ومشاكل داخلية، وقال إن البنك المركزي لعب دورًا مهمًا في تجاوز هذه الأزمات.
وقال في مؤتمر صحفي للبنك المركزي المصري: "فيما يتعلق بقرار لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، فإن الهدف هو تسريع المسار النزولي لأسعار الفائدة لاحتواء التضخم وجعله أقرب إلى سعر الفائدة المستهدف في خانة الآحاد على المدى المتوسط".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي صندوق النقد قرض صندوق النقد قرض صندوق النقد الدولي لمصر قرض صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي توقعات صندوق النقد الدولي محادثات صندوق النقد الدولي مصر وصندوق النقد صندوق النقد الدولي مصر صندوق الدولي النقد الدولي النادي الأهلي أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وبحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وأكدت أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقال البنك: "على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه".
وأضاف: "تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".
وحول معدلات التضخم، قال المركزي المصري إن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5 بالمئة في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
وتشير التوقعات، بحسب البنك، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.
"ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس"، وفق البيان.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
استلمته بدلاً عن صديقتها.. مجفف شعر ينفجر بيد فتاة هندية