صفقة توطين.. مشروع اتفاق بشأن المهاجرين يثير غضب الموريتانيين
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أثار مشروع اتفاق تتفاوض الحكومة الموريتانية بشأنه مع الاتحاد الأوروبي، غضب الموريتانيين، وسط مخاوف من أن يكون "صفقة توطين للمهاجرين في موريتانيا".
ورفضا لمشروع الاتفاق خرجت مظاهرات في العاصمة نواكشوط، الأربعاء، تصدت لها الشرطة بمسيلات الدموع.
وحسب مراسل "عربي21" رفع المتظاهرون شعارات كتب عليها: "لا لتوطين المهاجرين في موريتانيا".
مفاوضات مع الأوروبيين
والأسبوع الماضي بدأت مفاوضات بين مسؤولين من موريتانيا والاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق مرتقب حول الهجرة غير النظامية.
ومع بدء المفاوضات اعتبر ناشطون وسياسيون أن مشروع الاتفاق هذا مجرد محاولة من الاتحاد الأوروبي لتوطين المهاجرين الأفارقة في موريتانيا.
ودعت أحزاب سياسية بينها "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (ثاني أكبر حزب ممثل في البرلمان) الحكومة إلى نشر مشروع الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي والتزامات الدولة الموريتانية المترتبة على هذا الاتفاق بشأن المهاجرين غير النظامين.
معضلة أمنية
وشدد حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" في بيان على أن "موريتانيا ليست معنية بأن تكون وكيلا عن أي بلد أو أي كيان سياسي للتخلص من أعبائه والتزاماته القانونية والأخلاقية" منبها إلى التبعات الخطيرة على استقرار البلد وسكينة المواطنين، بتوريطه في "معضلة ديمغرافية واجتماعية وأمنية".
ولفت الحزب إلى أن المتداول حول هذه الاتفاقية يقضي بأن يتم بموجبها إعادة المهاجرين الأفارقة ممن ترفض السلطات الأوربية دخولهم أراضيها إلى الأراضي الموريتانية، وإمكانية توطين هؤلاء المهاجرين في موريتانيا.
رد حكومي
ومع تصاعد الجدل بشأن مشروع الاتفاق، ردت الحكومة في بيان صادر عن وزارة الداخلية أكدت فيه أن موريتانيا: "لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين" غير النظاميين.
وقالت الوزارة، إن الحكومة بدأت مفاوضات أولية مع الاتحاد الأوروبي، "حول مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة طبقا لخارطة الطريق تم نقاشها بين الجانبين في بروكسيل 11 ديسمبر 2023".
وأضافت الوزارة أنه "تم الإبقاء على باب التفاوض مفتوحا بين الجانبين سعيا للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ويأخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا في هذا المجال، بعيدا مما يروج له البعض بخصوص فرضية توطين المهاجرين غير الشرعيين في موريتانيا".
وأكدت الوزارة "حرص الحكومة التام والدائم على السيادة والمصالح الحيوية للوطن" مردفة أنها "تنفي جملة وتفصيلا كل ما يتداول ويشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطنا بديلا لتوطين أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين.
دعم بـ500 مليون أورو
وكان وفد أوروبي يضم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أدى يوم 8 فبراير الماضي زيارة لنواكشوط بحث خلالها مع المسؤولين الموريتانيين قضايا الهجرة غير النظامية.
وفي ختام الزيارة، أعلن المسؤولان الأوروبيان عن تقديم مساعدات بقيمة 522 مليون يورو لموريتانيا لتعزيز تنميتها الاقتصادية، والتصدي للهجرة غير النظامية.
وتعد موريتانيا معبرا رئيسيا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو أقصى غربي البلاد خلال السنوات الأخيرة، إلى وجهة مفضلة للراغبين في العبور إلى أوروبا والولايات المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاتحاد الأوروبي موريتانيا الهجرة الاتحاد الأوروبي موريتانيا الهجرة اعادة توطين المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی مشروع الاتفاق فی موریتانیا
إقرأ أيضاً:
خلاف رئيسي يُعيق التقدم حاليًا في صفقة تبادل الأسرى
كشفت القناة 14 العبرية، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، عن الخلاف الرئيسي الذي يُعيق التقدم حالياً في صفقة تبادل الأسرى، بين إسرائيل، وحركة حماس .
وبحسب القناة العبرية، فإن الخلاف الرئيسي يتمثل بإصرار حركة حماس على عدد منخفض جداً من الأسرى الذين توافق على إطلاق سراحهم، مضيفة أن إسرائيل لا توافق على هذا العدد.
وكان رونين بيرغمان، خبير الشؤون الاستخبارية بصحيفة يديعوت أحرونوت، قد نقل عن مسؤول إسرائيلي كبير مطلع على مفاوضات صفقة التبادل مع حماس، قوله إن "الجانبين أقرب من أي وقت مضى للاتفاق، لأن كليهما يتصرف بموجب موعد نهائي، وهو دخول الرئيس دونالد ترامب للبيت الأبيض، ما يعني أن القاسم المشترك لجميع الأطراف المعنية هو أن الوقت قد حان، ويجب أن ينتهي".
اقرأ أيضا/ كاتس يُهدّد حزب الله بـ "قطع رأسه" إذا أقدم على هذا الأمر
وأضاف في مقال بيديعوت أحرنوت، أنه "رغم هذه التفاهمات، فلا تزال خلافات صعبة تتعلق بشكل رئيسي بهوية المختطفين، وعددهم لدى حماس، والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ما يجعل التوقعات تتجاوز الأيام، إلى بضعة أسابيع على الأقل، وعند التوقيع على الصفقة، سيقول كل جانب إن الآخر تراجع، مع أنه ينبغي التذكير بأنهما كانا قريبين للغاية من التوصل لاتفاق محتمل في 3 يوليو الماضي عند تسليم الخطوط العريضة المقدمة من قطر".
واستدرك بالقول إنه "في ذلك الوقت لم يكن الاحتلال موجودا على الإطلاق في مراكز مدن قطاع غزة ، مع أن الاتفاق في حينه هدف لإنهاء الحرب، وانسحاب الجيش من غزة، لكنه تحدث عن صفقة جزئية، تشمل إطلاق سراح النساء والأطفال والمسنين، دون حديث عن الجزء الثاني من الصفقة، ثم أضافت إسرائيل كومة العقبات الخاصة بها، وتوقفت المفاوضات".
وأوضح أن "التغيرات الإقليمية اليوم، وعزلة حماس، والصعود المرتقب لترامب، كلها تطورات غيّرت الوضع، بجانب تعرّض قيادة حماس لضغوط قطر ومصر، ما يدفع الحركة للحديث عن تخفيف الضغوط الدولية عليها، وبالتالي أن تتحلى بالمرونة، تمهيدا لوقف إطلاق النار المستدام، والتوقيع على الجزء الثاني من الصفقة، فيما النقاش الجوهري المعقد للغاية يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، وفئات المفرج عنهم".
وختم قائلا، إن "الصياغة الغامضة المتعمدة في مسودة الاتفاق المتبلور حالياً، يشير لرغبة جميع الأطراف في المضي قدمًا، ما قد يجلب إمكانية التغيير في الصفقة نفسها".
المصدر : وكالة سوا - عربي 21
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023