التخطيط تشارك في فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2024 بلبنان
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
شاركت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، نيابة عن د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بالملتقى العربي لشركات الأعمال وأهداف التنمية المستدامة، والذي يناقش أهمية بناء الشراكات لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس 2024 تحت شعار (العمل من أجل الاستدامة والسلام).
وخلال كلمتها؛ أوضحت د. منى عصام أن الدولة المصرية تولي اهتماماً للنهج التشاركي الذي يعمل على إشراك مختلف أصحاب المصلحة في العملية التنموية، لافتة إلى أن مصر تركز حالياً بكافة مؤسساتها على جذب الاستثمار وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف (win-win)، حيث تعد مصر أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي.
وأشارت إلى أن ذلك التوجه تم اتباعه في كافة مستويات التخطيط، موضحة أن الإطار المنظم للعملية التنموية في مصر وهي الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 تؤكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، ويظهر ذلك في كافة مكونات الرؤية بدءًا من الممكنات والمبادئ الحاكمة، إلى الأهداف الاستراتيجية والعامة.
وأضافت مساعد وزيرة التخطيط أنه يتضح ذلك أيضًا في التعهدات الوطنية التي أعلنت عنها الدولة المصرية في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة في سبتمبر الماضي، حيث تستهدف الدولة المصرية زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية وحددت مستهدفا رقميا تسعى الوصول إليه بحلول عام 2030، مؤكدة أن هذه التوجهات الاستراتيجية تم ترجمتها إلى آليات لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص في السياق المصري، مستعرضة جهود الدولة المصرية المبذولة في ذلك الشأن من حيث تنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئة الاستثمار، وتهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
كما أشارت عصام إلى أن دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص يعد أحد المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في مصر الذي أطلقته الدولة في عام 2021 من خلال حوار مع الخبراء والقطاع الخاص، والذي يستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي.
وتابعت د. منى عصام الحديث حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي تم تطويرها على أساس النهج التشاركي بعد عقد 39 جلسة حوار ونقاش مُستفيض مع مختلف الأطراف وأصحاب المصلحة، حيث توضِّح الوثيقة للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها. وأنه تم تدعيم الوثيقة بإطلاق منصــــــة حوار الخبراء التي تهدف إلى تعزيز آليات التواصــــل بين الحكومة والقطاع الخاص لتوعيته بالإصلاحات وتعظيم دوره كصانع للسـياسـات.
وأوضحت عصام أنه في إطار الوثيقة أيضًا تم إطلاق برنامج الطروحات بهدف تنويع قاعدة الملكية وتنشيط أسواق رأس المال من خلال طرح حصص في الشركات المملوكة للدولة للمواطنين والمستثمرين المحليين والدوليين؛ وبالتالي زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى تفعيل الرخصة الذهبية الواردة بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وكذلك سرعة تنفيذ المشروعات، حيث تَمنح الدولة الرخصة الذهبية بموافقة واحدة (من مجلس الوزراء) لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها في مدّة لا تتعدى 20 يوم عمل، وإطلاق الدولة في 2023 "للإستراتيجية الوطنية لسياسة المنافسة والحياد التنافسي". بالإضافة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في عام 2018 كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة ودعم الشركات الناشئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الاستثمارات الكلية التخطيط والتنمية الاقتصادية الأمم المتحدة الاقتصادية التنمية المستدامة الحكومة والقطاع الخاص التنمیة المستدامة الدولة المصریة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قرار الرئيس بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء خطوة جديدة لتعزيز التنمية المستدامة
أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدة أن هذا القرار يمثل دعمًا مهمًا لجهود أهالي سيناء في مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وقالت موسى، في بيان لها، إن قرار الرئيس السيسي هو خطوة جديدة نحو تعزيز الثقة بين الدولة وأهالي سيناء، وهو يعكس توجه القيادة السياسية نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الشامل في كافة ربوع مصر.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذه الخطوة تعكس تقدير الدولة المصرية للتضحيات الجسيمة التي قدمها أهالي سيناء على مر السنوات في مواجهة الإرهاب وحماية حدود الوطن، مشيرة إلى أن الإفراج عن أبناء سيناء يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة بين جميع أبناء الوطن.
وأضافت النائبة رحاب موسى، أن أبناء سيناء لعبوا دورًا محوريًا في دعم قوات الأمن في جهودهم لمكافحة الإرهاب، وأن هذا القرار يأتي تأكيدًا على أن الدولة لا تنسى دورهم الهام والمستمر في هذا الملف الحيوي.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن هذا الإفراج يمثل رسالة واضحة من الدولة بأن سيادة القانون تسير جنبًا إلى جنب مع العفو والمصالحة، في إطار الجهود الوطنية لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.
واختتمت النائبة رحاب موسى بيانها، بالدعوة إلى الاستمرار في دعم أهالي سيناء وتقديم كافة أشكال الدعم الاجتماعي والاقتصادي لهم، لضمان استدامة الجهود التنموية في المنطقة وتعزيز الأمن والاستقرار مشيده بالتنسيق الدائم بين القوات المسلحة وأهالي سيناء، والذي كان له أثر كبير في تقليص تهديد الإرهاب وتوفير مناخ آمن للتنمية.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية