رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستبعد خفضا وشيكا لسعر الفائدة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، أن سعر "الفائدة الأساسي" قد تم تخفيضه في وقت ما هذا العام، ولكن هذا لن يحدث مجددا في المستقبل القريب جدا.
وقال باول خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب: إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب البدء بتخفيف السياسات الانكماشية في وقت ما من هذا العام".
ووفقا له، يجب أن يكون المنظم المالي واثقا من أن معدل التضخم سيستمر في الانخفاض إلى مستوى 2٪، وبعد ذلك فقط سيتم اتخاذ قرار بخفض الفائدة.
وأضاف باول: "ومع ذلك، فإن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واستمرار التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2٪ غير مضمون".
وتابع أن اللجنة التوجيهية للسوق التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي "لا تعتقد أن من المناسب خفض المستوى المستهدف لسعر الفائدة حتى تكون هناك ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بثبات نحو 2٪".
إقرأ المزيد انخفاض أسعار الذهب عن أعلى مستوى على الإطلاقوأوضح رئيس البنك المركزي أن "تخفيف السياسة الانكماشية بسرعة كبيرة جدا أو بشكل كبير جدا يمكن أن يؤدي إلى عكس التقدم الذي شهدناه بشأن التضخم، وسوف يتطلب في النهاية سياسة أكثر تشددا لإعادة التضخم إلى 2٪".
وأضاف: "في الوقت نفسه، قد يؤدي تخفيف السياسات الانكماشية بعد فوات الأوان أو بشكل ضئيل للغاية إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر".
وشدد باول على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تقييم البيانات الاقتصادية لتحديد موعد تعديل سعر الفائدة. وأشار رئيس الهيئة التنظيمية المالية إلى ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي في البلاد، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل التضخم آخذ في الانخفاض دون حدوث زيادة كبيرة في التوظيف.
وفقا للسلطات الأمريكية، فإن عودة التضخم إلى مستوى 2% قد تستغرق وقتا أطول من المتوقع.
وكما ذكرت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في وقت سابق، فمن الأفضل أن يتأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة بدلا من أن يفعل ذلك في وقت مبكر.
في 31 يناير، أوضح باول أنه من غير المرجح أن يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في مارس.
وفي الوقت نفسه، أكد أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على البدء بخفض سعر الفائدة الأساسي في وقت لاحق من هذا العام. وأبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي عند 5.25-5.5% في نهاية يناير. وتم اتخاذ هذا القرار بالإجماع من قبل جميع أعضاء اللجنة.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل في 19-20 مارس. وتتوقع الأسواق أن تقوم الهيئة التنظيمية بخفض سعر الفائدة في اجتماع سيعقد في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو. وتباطأ التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.1% على أساس سنوي في يناير.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنک الاحتیاطی الفیدرالی سعر الفائدة فی وقت
إقرأ أيضاً:
في خطوة تتماشى مع التوقعات.. المركزي المصري يثبت الفائدة
الاقتصاد نيوز - متابعة
أبقت لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة تتماشى مع التوقعات.
وقرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة على الترتيب.
كما قررت اللجنة أيضا الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وبحسب بيان للمركزي المصري، فإن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقالت اللجنة إنه على الصعيد العالمي، فقد ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
وأكدت أنه على الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقال البنك: "على الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 بالمئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه".
وأضاف: "تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025".
وحول معدلات التضخم، قال المركزي المصري إن التضخم السنوي العام ظل مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5 بالمئة في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية.
وتشير التوقعات، بحسب البنك، إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية.
"ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس"، وفق البيان.
وأشارت اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية.
كما ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.