رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يستبعد خفضا وشيكا لسعر الفائدة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أكد جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، أن سعر "الفائدة الأساسي" قد تم تخفيضه في وقت ما هذا العام، ولكن هذا لن يحدث مجددا في المستقبل القريب جدا.
وقال باول خلال جلسة استماع للجنة الخدمات المالية بمجلس النواب: إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع، فمن المرجح أن يكون من المناسب البدء بتخفيف السياسات الانكماشية في وقت ما من هذا العام".
ووفقا له، يجب أن يكون المنظم المالي واثقا من أن معدل التضخم سيستمر في الانخفاض إلى مستوى 2٪، وبعد ذلك فقط سيتم اتخاذ قرار بخفض الفائدة.
وأضاف باول: "ومع ذلك، فإن التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واستمرار التقدم نحو هدف التضخم البالغ 2٪ غير مضمون".
وتابع أن اللجنة التوجيهية للسوق التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي "لا تعتقد أن من المناسب خفض المستوى المستهدف لسعر الفائدة حتى تكون هناك ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بثبات نحو 2٪".
إقرأ المزيد انخفاض أسعار الذهب عن أعلى مستوى على الإطلاقوأوضح رئيس البنك المركزي أن "تخفيف السياسة الانكماشية بسرعة كبيرة جدا أو بشكل كبير جدا يمكن أن يؤدي إلى عكس التقدم الذي شهدناه بشأن التضخم، وسوف يتطلب في النهاية سياسة أكثر تشددا لإعادة التضخم إلى 2٪".
وأضاف: "في الوقت نفسه، قد يؤدي تخفيف السياسات الانكماشية بعد فوات الأوان أو بشكل ضئيل للغاية إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر".
وشدد باول على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تقييم البيانات الاقتصادية لتحديد موعد تعديل سعر الفائدة. وأشار رئيس الهيئة التنظيمية المالية إلى ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي في البلاد، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل التضخم آخذ في الانخفاض دون حدوث زيادة كبيرة في التوظيف.
وفقا للسلطات الأمريكية، فإن عودة التضخم إلى مستوى 2% قد تستغرق وقتا أطول من المتوقع.
وكما ذكرت كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في وقت سابق، فمن الأفضل أن يتأخر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة بدلا من أن يفعل ذلك في وقت مبكر.
في 31 يناير، أوضح باول أنه من غير المرجح أن يقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في مارس.
وفي الوقت نفسه، أكد أن الولايات المتحدة ستكون قادرة على البدء بخفض سعر الفائدة الأساسي في وقت لاحق من هذا العام. وأبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي عند 5.25-5.5% في نهاية يناير. وتم اتخاذ هذا القرار بالإجماع من قبل جميع أعضاء اللجنة.
ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل في 19-20 مارس. وتتوقع الأسواق أن تقوم الهيئة التنظيمية بخفض سعر الفائدة في اجتماع سيعقد في الفترة من 30 أبريل إلى 1 مايو. وتباطأ التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.1% على أساس سنوي في يناير.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التضخم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنک الاحتیاطی الفیدرالی سعر الفائدة فی وقت
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط ترتفع بدعم تباطؤ التضخم الأمريكي
ديسمبر 23, 2024آخر تحديث: ديسمبر 23, 2024
المستقلة/- سجلت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الاثنين، حيث صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتًا، أو ما يعادل 0.4%، لتصل إلى 73.20 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:41 بتوقيت جرينتش. جاء هذا الارتفاع مدفوعًا ببيانات أمريكية تشير إلى تباطؤ معدلات التضخم، مما عزز الآمال بإمكانية تخفيف السياسات النقدية العام المقبل لدعم النمو الاقتصادي العالمي.
تأثير التضخم على الأسواقأظهرت البيانات الأخيرة أن التضخم في الولايات المتحدة يتباطأ بوتيرة ملحوظة، مما يخفف الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة. هذه التوقعات دفعت المستثمرين للتفاؤل بشأن نمو اقتصادي عالمي أكثر استقرارًا، ما يزيد من الطلب على النفط كعنصر رئيسي في النشاط الاقتصادي.
تحركات السوق خام برنت: شهد ارتفاعًا بنسبة 0.4% ليصل إلى 73.20 دولارًا للبرميل. خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي: من المتوقع أن يسجل زيادات مماثلة في ظل المعطيات الإيجابية. عوامل داعمة للسوقبالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية، تساهم العوامل التالية في تعزيز أسعار النفط:
سياسات الإنتاج: التزام منظمة “أوبك+” بخفض الإنتاج لدعم استقرار الأسعار. انتعاش الطلب الآسيوي: تزايد الطلب على النفط في الأسواق الآسيوية مع تحسن الأداء الاقتصادي للصين والهند. التحديات المحتملةرغم هذا الانتعاش، تواجه أسواق النفط تحديات قد تؤثر على استقرار الأسعار، من بينها:
المخاوف المستمرة بشأن الركود الاقتصادي في أوروبا. تقلبات العرض والطلب نتيجة للتغيرات الجيوسياسية. خاتمةيعكس ارتفاع أسعار النفط اليوم انتعاشًا في ثقة الأسواق، مدعومًا بآمال تخفيف السياسات النقدية وتباطؤ التضخم. ومع استمرار مراقبة تطورات الاقتصاد العالمي، تظل توقعات الطلب على النفط عنصرًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الأشهر المقبلة.