طارق الخولي: 54% نسبة القروض للودائع.. والبنوك داعمة لتمويل المشروعات
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن 54% هي نسبة القروض للودائع وبدأت فى الارتفاع خلال الفترة الماضية ومؤشر جيد على سلامة القطاع المصرفى.
وأضاف الخولي، خلال مؤتمر صحفي للبنك المركزي مساء اليوم الأربعاء، أن البنوك قادرة على القيام بشكل جيد بدورها التمويلي عبر السيولة المتاحة لتمويل المشروعات.
وأكد البنك المركزي، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي صباح اليوم، تحرير سعر الصرف وفقاً لآليات السوق، ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب محافظ البنك المركزي البنك المركزى المصرى البنوك تحرير سعر الصرف سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي في موزمبيق يخفض الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة إلى 12.25%
خفض البنك المركزي في موزمبيق سعر الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس أخرى إلى 12.25% خلال اجتماعه اليوم الاثنين 27 يناير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020.
يمثل هذا التخفيض السابع على التوالي لسعر الفائدة، بناءً على توقع التضخم أحادي الرقم في الأمد المتوسط، على الرغم من المخاطر المتزايدة وعدم اليقين المرتبط بالتوقعات، خاصة تلك المتعلقة بالتوترات التي أعقبت الانتخابات والمخاطر المالية والصدمات المناخية.
تسارع معدل التضخم السنوي في موزمبيق للشهر الثالث إلى أعلى مستوى له في عام واحد عند 4.15% في ديسمبر 2024، مما عكس بشكل أساسي الاضطرابات الناجمة عن الاضطرابات العنيفة التي أعقبت الانتخابات.
كما قررت اللجنة خفض نسب الاحتياطي الإلزامي للخصوم، من 39% إلى 29% للعملة المحلية ومن 39.5% إلى 29.5% للعملة الأجنبية، وذلك بهدف زيادة السيولة لدعم الاقتصاد في استعادة القدرة الإنتاجية وتوريد السلع والخدمات.
اقرأ أيضاًبدون حد أدنى.. حسابات الجاري والتوفير في البنك الأهلي المصري
بعائد 30%.. شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري
لجنة السياسات بالبنك المركزي تجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة