محافظ البنك المركزي: وفرنا النقد الأجنبي.. ونتوقع استقرار الأسعار قريبا جدا
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إنَّ ادعاءات بعض التجار أن حصولهم على الدولار بصعوبة بسعر مرتفع السبب وراء زيادة أسعار السلع والمنتجات وهو أمر غير حقيقي، مؤكدا أنه بعد توفير النقد الأجنبي والتسعير سينضبط السوق بعد إتاحة كميات كبيرة من النقد عبر الجهاز المصرفي، وستدخل البضائع وحركة التجارة ستزداد بشكل حقيقي ولمسنا هذا بالأسواق منذ الساعات الأولى للقرارات.
وأضاف محافظ البنك المركزي، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة "إكسترا نيوز": "استطيع القول بكل فخر أنَّ البنك المركزي المصري لم يحتج للتدخل والموارد جاءت من السوق وذهبت للسوق أيضًا، ولأول مرة يتم توفير موارد من النقد الأجنبي بهذا الحجم ما انعكس على القيادات المصرفية بالسعادة الغامرة".
وأكد: "ليس معنى هذا انتهاء جميع المشكلات التي تراكمت على مدار عام، ولكن وسط هذا الحجم من التدفقات يتم حلها ونتوقع أن تسير جميع الأمور في نصابها ومسارها الصحيح مع تعاون أجهزة الدولة المختلفة".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ البنك المركزي حسن عبدالله اسعار السلع زيادة أسعار السلع اسعار المنتجات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد تقلبات الدولار| هذا موقف سوق السيارات.. والغرف التجارية: استقرار في الأسعار
في ظل اضطرابات السوق وتقلبات أسعار الصرف، يبقى قطاع السيارات في مصر في حالة من الترقب والهدوء النسبي، وسط توقعات باستقرار الأسعار في المدى القريب، ما لم يشهد الدولار قفزات جديدة.
قفزة غير مسبوقة للدولاروشهد سعر صرف الدولار الأميركي قفزة كبيرة الأيام الماضية، حيث تخطى حاجز الـ51 جنيهًا لأول مرة في تاريخه، ليُسجل 51.63 جنيه للشراء و51.73 جنيه للبيع. وهذه الزيادة، التي تجاوزت 1.3 جنيه دفعة واحدة، أثارت قلق المتعاملين في السوق، وفتحت باب التساؤلات حول انعكاساتها المحتملة على أسعار السلع، خاصة السيارات.
الأسعار مستقرة.. ولكن بشروطمصدر مسؤول بشعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية أكد في تصريحات صحفية، أن أسعار السيارات الجديدة في السوق المصري لا تزال مستقرة بنسبة كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا الاستقرار مشروط بعدم تجاوز الدولار مستوياته الحالية.
وأوضح أن التحركات الأخيرة لسعر الدولار، والتي رفعته من 48 إلى 50 جنيهًا بنسبة تقارب 4%، لم تنعكس على أسعار السيارات، بفضل قدرة الوكلاء على امتصاص هذه الزيادة وعدم تمريرها للمستهلك.
وفرة المعروض وتوازن الطلبوأرجع المصدر السبب الرئيسي في هذا الاستقرار إلى توفر كميات كبيرة من السيارات لدى الوكلاء، إضافة إلى حالة التوازن النسبي في الطلب، ما يخفف من الضغوط السعرية المعتادة في مثل هذه الفترات. وأكد أن ارتفاع الأسعار سيكون واردًا فقط إذا واصل الدولار ارتفاعه وتجاوز مستويات الـ52 جنيهًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن أي زيادة قادمة ستكون محدودة وغير مبالغ فيها.
نصيحة للمستهلكين.. الآن هو الوقت المناسبفي ختام حديثه، وجه المصدر نصيحة للراغبين في شراء سيارة، سواء جديدة أو مستعملة، مؤكدا أن ما نشهده الآن من استقرار نسبي قد يكون مؤقتًا، خصوصًا في ظل التوترات الاقتصادية وعدم وضوح الرؤية بالنسبة لأسعار الصرف في المرحلة المقبلة.
ورغم القفزات غير المسبوقة في سعر الدولار، يبدو أن سوق السيارات في مصر يتمتع بهدوء نسبي في الوقت الحالي، مدعومًا بتوازن العرض والطلب. إلا أن هذا الاستقرار يظل هشًا، وقد يتغير في أي لحظة، ما يدفع البعض لاعتبار الوقت الحالي فرصة مناسبة للشراء قبل أي تحركات جديدة في السوق.