إنجاز التفويض الخاص باستقرار الأسعار.. صندوق النقد: لا نبحث عن خفض معين للجنيه
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلن مسؤول بصندوق النقد الدولي، أن مصر طلبت الوصول لصندوق المرونة والاستدامة، لافتًا إلى أن المناقشات مستمرة.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن عن رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع السلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف المسؤول أن الهدف الخاص بالعملة في اتفاق مصر هو أن تتحرك بشكل مستدام إلى نظام تحدد فيه السوق سعر الصرف.
وأشار إلى أن الصندوق لا يبحث عن "خفض معين" للعملة المصرية لكن التحول إلى سعر صرف غير محدد تحكمه آليات السوق.
وأكد المسؤول أن البنك المركزي المصري أظهر استعدادا قويا لاستخدام سعر الصرف لإنجاز تفويضه الخاص باستقرار الأسعار.
وأعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، نجاح الحكومة في الوصول إلى الاتفاق بين مصر، وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة؛ لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسييل الممتد للصندوق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى مصر قرض مصر السياسات الاقتصادية البنك المركزي المصري استقرار الأسعار
إقرأ أيضاً:
«النقد العربي»: توقعات بزيادة نمو الاقتصادات العربية إلى 4.5% في العام المقبل
وجه الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الشكر لمصر على استضافة ملتقى انعقاد الاجتماع السنوي للدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية، ومؤسسات النقد العربية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «وفقا لتقديرات صندوق النقد العربي من المتوقع أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية في هذا العام بنحو 2.8%، ويزيد في العام المقبل نحو 4.5%، مقارنة بوصول النمو 0.3 في العام الماضي، وبالنسبة للتضخم بالدول العربية فمن المتوقع أن يشهد تراجعا خلال العامين المقبلين».
وأكمل: «من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم نحو 11% في العام الحالي ونحو 7.8% للعام المقبل، وذلك مقارنة بوصوله إلى 13.2% في العام الماضي، ولكن باستثناء الدول العربية التي تواجه معدلات تضخم غير مسبوقة، نتيجة الظروف الداخلية غير المواتية».