محافظ البنك المركزي: نسعى للسيطرة على التضخم ولا نستهدف سعر صرف محدد
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك لا يستهدف سعر صرف محدد، ولكنه يسعى إلى السيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف في تصريحات له اليوم، أن البنك المركزي يمتلك نظاما متكاملا بين البنوك لتوفير الطلبات الاستيرادية.
وأوضح أن السوق والمواطن سيلاحظان الفرق خلال الفترة المقبلة، موضحا أن سعر الصرف ليس الحل، ولكنه بوابة لإنقاذ الاقتصاد وتعزيز الاستثمار.
وأشار إلى ضرورة العمل على توفير موارد دولارية تدخل للجهاز المصرفي، من خلال صناعات وأفكار، وهناك اتجاه كامل لتنفيذ تلك الإجراءات، من خلال توفير المزيد من العملة الأجنبية؛ لمنع حدوث تلك الأزمات.
ونوه محافظ البنك المركزي بأن المخازن والمصانع لديها الآن الفرصة لتوفير المواد الخام، مؤكدا أننا قادرون على تجاوز الأزمة الحالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري العملة الأجنبية المواد الخام تعزيز الاستثمار حسن عبد الله محافظ البنك المركزي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
انطلاقًا من العلاقات المتميزة والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، وقع البنك المركزي المصري والبنك المركزي التونسي، مذكرة تفاهم في المجال المصرفي بما يساهم في تعزيز التعاون بين الجانبين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تتضمن تبادل الخبرات في مجالي الاستقرار المالي والسياسة النقدية.
وقع المذكرة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، و فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، وذلك بمقر البنك المركزي المصري، بحضور قيادات البنكين.
قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن "مذكرة التفاهم تعكس العلاقة الوطيدة بين البنك المركزي المصري ونظيره التونسي، وتهدف إلى النهوض بالقطاع المصرفي بالبلدين ودعم الاستقرار النقدي والمصرفي عملًا على تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل المشتركة".
ومن جانبه، قال فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي إن "هذه الاتفاقية تجسد عُمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين الشعبين الشقيقين، وهي خطوة جديدة نحو تعزيز الروابط المشتركة بين مؤسساتنا المصرفية، وتعكس التزامنا المشترك بتطوير القطاع المالي في بلدينا".
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل التجارب والخبرات من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات واللقاءات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية وفقًا لاحتياجات الطرفين، خاصة فيما يتعلق بالاستقرار المالي، والتطورات الرقابية، وسياسة سعر الصرف، والموارد البشرية، وكذلك أنظمة التسويات، وأنظمة وخدمات الدفع، والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة، والبحوث والنشر والإحصاء، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والرقابة والإشراف على الجهات الخاضعة للبنكين المركزيين، والسياسات والعمليات النقدية، والرقمنة وتحديث نظم المعلومات، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وإدارة العمليات المصرفية للحكومة والمؤسسات العامة.
ويُعد توقيع مذكرة التفاهم خطوة إيجابية لدعم أواصر التعاون المشترك بين البلديين الشقيقين، لا سيما في مجال التطوير المصرفي وخاصة في ظل المستجدات والمتطلبات الرقابية الدولية ورقمنة العمليات المصرفية، وذلك في ضوء تسارع وتيرة استخدام التكنولوجيا في مجالات العمل ذات الصلة.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية