اتفاق بين مصر وصندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار.. وخبراء يتوقعون تدفقات دولارية جديدة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، فيما أكد خبراء أهمية الاتفاق من أجل عودة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، مما يفتح الباب لزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد خلال الفترة القريبة المقبلة.
يأتي هذا الاتفاق بعد عدة قرارات اتخذها البنك المركزي المصري خلال الساعات الماضية، أبرزها رفع سعر الفائدة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس، ليرتفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، والسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، في البنك المركزي، بنهاية الأربعاء، كما وجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وسبق أن توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، لكنها لم تحصل إلا على الشريحة الأولى من القرض 347 مليون دولار، وأجّل الصندوق صرف باقي الشرائح لحين إجراء المراجعتين الثانية والثالثة.
وقالت رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، رانيا يعقوب، إنه كان من المتوقع أن تطلب مصر زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار في ظل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، متوقعة تأثيرًا إيجابيًا للاتفاق مع الصندوق على عودة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي، مما يسمح بعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ويرهن صندوق النقد الدولي موافقته على زيادة قيمة القرض لمصر وتحويل أولى الدفعات بعد موافقة المجلس التنفيذي على الاتفاق الذي توصل إليه خبراء الصندوق.
أشارت يعقوب، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى القرارات الإيجابية التي اتخذها البنك المركزي المصري للتمهيد للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأهمها رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، وتطبيق نظام سعر صرف مرن، مما يثبت مضي الدولة المصرية في تنفيذ تعهداتها مع الصندوق المتعلقة بتطبيق إصلاحات هيكلية مالية ونقدية، ومضيها في الطريق نحو السيطرة على التضخم.
وفي بيان رسمي، أكد البنك المركزي المصري أنه عمل على الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، وذلك من خلال رفع أسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
وقالت رانيا يعقوب إن مصر نفذت تعهداتها مع صندوق النقد الدولي المتعلقة بتمكين القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الحكومية، والمضي في تنفيذ صفقات استثمارية كبرى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، مما أثمر عن زيادة تدفقات مصر من النقد الأجنبي، وسرعة من الوصول لاتفاق مع صندوق النقد، حسب قولها.
وأعلنت الحكومة المصرية، في 23 فبراير/شباط الماضي، توقيع عقد مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة لتطوير منطقة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، إضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن 11 مليار دولار من ودائعها لدى مصر للاستثمار بمشروعات داخلية، وبعدها بأسبوع تسلمت مصر الدفعة الأولى من الصفقة بقيمة 10 مليارات دولار، وينتظر استلام الدفعة الثانية خلال شهرين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري التضخم الجنيه الدولار مع صندوق النقد الدولی ملیارات دولار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
مكاسب ضخمة بعد إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى لمصر بقيمة 4 مليارات يورو
أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبى فى جلسته العامة للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى المقدمة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 4 مليار يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييد واسع من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبىاعتبرت مصر أن إعتماد البرلمان الاوروبى بأغلبية 452 عضواً لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، دليلا على التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبى ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسلا فوندلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود السيد رئيس الجمهورية فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر فى الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الاوروبى علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
فى هذا السياق، أجرت"روبرتا متسولا" رئيس البرلمان الأوروبى اتصالا هاتفيا بالدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة أمس الثلاثاء، حيث قدمت التهنئة له على هذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبى لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالى الكلى لمصر قيمة ٤ مليار يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الامن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس. ومن جانبه، اعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التى تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التى تجمع الجانبين.
وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبى على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصرى والأوروبى. كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبى إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الإطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التى تشهدها مصر .
وتجدر الاشارة الي أن اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، يأتى عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو فى شهر ديسمبر الماضى، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبى للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبى ال ٢٧ خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي لمصرفي هذا الصدد قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية إن الاثار الاقتصادية لحصول مصر علي الشريحه الثانية من اتفاقيه الشراكة الأوروبية بأغلبية 452 عضواً حيث وافق الاتحاد الأوروبي علي إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر والتي قد سبق لمصر حصولها علي الشريحة الاولي في ديسمبر ٢٠٢٤ الماضي وقدرها مليار يورو و يبلغ اجمالي الشراكه ٧،٤ مليار التي وقعت عليها مصر مع الاتحاد الاوروبي في مارس ٢٠٢٤ يورو منقسمه الي؛
دعم الموازنة العامه ب ٥ مليار يورو عبارة قرض ميسرتدريب ومنح في حدود ٦٠٠ مليون يورو ١،٨ مليار يورو مشروعات واستثمارات.وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ومن المتوقع ان تحصل مصر علي الشريحه الثانية في آخر شهر ابريل ٢٠٢٥ الحالي ، ولاشك ان دخول الشريحه الثانية في هذا الوقت سيكون له اثر فعال علي مستوي الاحتياطي النقدي المصري الذي تجاوز ٤٧ مليار دولار من ناحية و ايضا سيساهم في سد جزئي للفجوة التمويلية من العمله الأجنبية التي تحتاج اليها الدولة المصرية لمواجهه التزاماتها كما ان سيكون له اثر ايجابي علي الاستثمارات لانه من المتفق عليه انه جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية سوف يتم استثماره في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والتصنيع والأمن الغذائي مما يعني زياده الاستثمارات الأجنبية المتدفقه علي الاقتصاد المصري و هو امر هام يساعد علي تشجيع القطاعات الإنتاجية والصادرات حيث ان زيادة الاستثمارات الأجنبية تؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة مما يساهم في انخفاض معدلات البطالة البالغه ٦،٨٪ .
وتابع: ايضا قد تساهم هذه الشريحة في استقرار السياسات النقدية وتقليل الضغوط و لكن يجب مراعاة ان هذه الشريحة ليست بأكملها منحة و لكن هي قرض بفائدة ميسرة يجب حسن استغلالها و اداراتها بما يساهم و يساعد علي تحقيق اعلي استفاده منها و دخولها في مشروعات تنموية و إنتاجية تحقق عوائد مالية، حيث حصول مصر علي هذه الشريحه سيقلل لجوء مصر للاسواق الدولية لطرح سندات وأذون خزانة بعوائد مرتفعة مما يخفف من أعباء الديون علي الموازنة العامة .
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي