اتفاق بين مصر وصندوق النقد بقيمة 8 مليارات دولار.. وخبراء يتوقعون تدفقات دولارية جديدة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، أهمها الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، وتمكين القطاع الخاص، فيما أكد خبراء أهمية الاتفاق من أجل عودة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، مما يفتح الباب لزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد خلال الفترة القريبة المقبلة.
يأتي هذا الاتفاق بعد عدة قرارات اتخذها البنك المركزي المصري خلال الساعات الماضية، أبرزها رفع سعر الفائدة بأعلى نسبة في تاريخه بواقع 600 نقطة أساس، ليرتفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، والسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار إلى 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، في البنك المركزي، بنهاية الأربعاء، كما وجه بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وسبق أن توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022 للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لمواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي في البلاد بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بأكثر من 20 مليار دولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم عالميًا، لكنها لم تحصل إلا على الشريحة الأولى من القرض 347 مليون دولار، وأجّل الصندوق صرف باقي الشرائح لحين إجراء المراجعتين الثانية والثالثة.
وقالت رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، رانيا يعقوب، إنه كان من المتوقع أن تطلب مصر زيادة قيمة قرض صندوق النقد الدولي إلى 8 مليارات دولار في ظل التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، متوقعة تأثيرًا إيجابيًا للاتفاق مع الصندوق على عودة ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري، وقدرته على التعافي، مما يسمح بعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
ويرهن صندوق النقد الدولي موافقته على زيادة قيمة القرض لمصر وتحويل أولى الدفعات بعد موافقة المجلس التنفيذي على الاتفاق الذي توصل إليه خبراء الصندوق.
أشارت يعقوب، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى القرارات الإيجابية التي اتخذها البنك المركزي المصري للتمهيد للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأهمها رفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس، وتطبيق نظام سعر صرف مرن، مما يثبت مضي الدولة المصرية في تنفيذ تعهداتها مع الصندوق المتعلقة بتطبيق إصلاحات هيكلية مالية ونقدية، ومضيها في الطريق نحو السيطرة على التضخم.
وفي بيان رسمي، أكد البنك المركزي المصري أنه عمل على الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم، وذلك من خلال رفع أسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
وقالت رانيا يعقوب إن مصر نفذت تعهداتها مع صندوق النقد الدولي المتعلقة بتمكين القطاع الخاص من خلال برنامج الطروحات الحكومية، والمضي في تنفيذ صفقات استثمارية كبرى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، مما أثمر عن زيادة تدفقات مصر من النقد الأجنبي، وسرعة من الوصول لاتفاق مع صندوق النقد، حسب قولها.
وأعلنت الحكومة المصرية، في 23 فبراير/شباط الماضي، توقيع عقد مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة لتطوير منطقة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، إضافة إلى تنازل دولة الإمارات عن 11 مليار دولار من ودائعها لدى مصر للاستثمار بمشروعات داخلية، وبعدها بأسبوع تسلمت مصر الدفعة الأولى من الصفقة بقيمة 10 مليارات دولار، وينتظر استلام الدفعة الثانية خلال شهرين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البنك المركزي المصري التضخم الجنيه الدولار مع صندوق النقد الدولی ملیارات دولار البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
إيطاليا توقع اتفاقيات بـ10 مليارات دولار مع السعودية: "شراكة استراتيجية جديدة"
في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في العلاقات الإيطالية السعودية، وقّعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اتفاقيات بقيمة 10 مليارات دولار مع المملكة العربية السعودية، خلال زيارة رسمية إلى العُلا.
جاءت هذه الاتفاقيات في إطار "خطة ماتيي" التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين إيطاليا ودول البحر المتوسط في مجالات الطاقة والاستثمار.
وقالت ميلوني في تصريحات صحفية: "قيمة الاتفاقيات الموقعة اليوم تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار، وهي تعكس الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين إيطاليا والسعودية". وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود إيطاليا لتعزيز دورها كجسر بين أوروبا ودول المنطقة.
تفاصيل الاتفاقيات:
تتضمن الاتفاقيات تعاونًا في مجالات متعددة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا. كما تم التوقيع على إعلان مشترك لرفع مستوى العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية، مما يعكس تطورًا ملحوظًا في العلاقات بين البلدين.
ردود الفعل:
أثارت زيارة ميلوني واتفاقياتها ردود فعل متباينة في إيطاليا، حيث انتقد البعض تغير موقفها من السعودية مقارنة بفترة وجودها في المعارضة. ومع ذلك، أشاد آخرون بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها ميلوني لتعزيز المصالح الإيطالية في المنطقة.
خلفية الزيارة:
تأتي زيارة ميلوني إلى السعودية في إطار سلسلة من الزيارات الخارجية التي تقوم بها لتعزيز العلاقات الدولية لإيطاليا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها أوروبا. وتعد السعودية شريكًا استراتيجيًا مهمًا لإيطاليا في مجال الطاقة والاستثمارات.
مستقبل العلاقات:
مع توقيع هذه الاتفاقيات، يتوقع أن تشهد العلاقات الإيطالية السعودية تطورًا كبيرًا في السنوات المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة الخضراء والتحول الرقمي. وتأمل ميلوني أن تسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة إيطاليا كفاعل رئيسي في منطقة البحر المتوسط.
التغطية الإعلامية:
غطت الصحف الإيطالية، مثل "لا ريبوبليكا" و"أنسا"، هذه الزيارة بشكل واسع، مشيرة إلى أنها تعكس تحولًا في السياسة الخارجية الإيطالية تحت قيادة ميلوني.
كما سلطت الصحف الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقيات في تعزيز الاقتصاد الإيطالي.
قصور الثقافة تختتم فعالياتها بمبادرة «أنت الحياة» بمحافظة الغربية