الصراحة والوضوح.. فى مشروع رأس الحكمة

إذا كانت الشرعية الدستورية أوجبت للشعب حقه فى الحصول على المعلومات الصادقة بكل وضوح وشفافية، فقد جسدت الحكومة هذا الحق وكرسته عملًا، بقول الصدق للدكتور مصطفى مدبولى فى حديثه للرأى العام عن مشروع رأس الحكمة، فقد أعطى سيادته جميع البيانات والأرقام خلال تصريحه، بشأن خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية، ودور الشريك الأجنبى المستثمر أمواله فى هذا المشروع، وهدف إعلانه ذلك هو حق المواطنين فى معرفة الجهود المبذولة من جانب الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر من ناحية، ثم الناحية الأخرى من هدف هذا الإعلان هو متابعة الرأى العام لكل إنجازات التنمية الاقتصادية فى مصر، وما يجرى نحوها من الأمور، وما يدور حولها من أقوال وحقهم فى التعبير الصادق عنها، بما يتفق أو يختلف طالما فى حدود النقد الذاتى البناء، الذى يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة.

لقد أرادت الحكومة أن تبصر الشعب، عن أكبر وأضخم صفقة فى التاريخ، حيث تم ضخ فيها مبلغ 35 مليار دولار وزيادة إجمالية تبلغ 150 مليار دولار أيضاً، لتنمية هذا المشروع العملاق، والذى يتميز موقعه بجمال الطبيعة الخلابة على الساحل الشمالى الغربى بالقرب من مدينة مطروح، ونظرًا لأهمية المنطقة السياحية فقد عنيت بها الدولة، وجعلتها مع الشريك الإماراتى أكبر مقصد سياحى فى منطقة الشرق الأوسط، لما تملكه من كنوز الطبيعة الساحرة، وجعلها جذباً للاستثمار العقارى السياحى كما ذكرنا آنفاً فى مقال سابق، بأن طرح ثمار هذا المشروع هو إقامة سلسلة فنادق عالمية وقرى سياحية ومدن سكنية ومدينة ترفيهية وكل المشاريع التى لها علاقة بالسوق العقارى والسياحى، ثم إن هذه الصفقة سوف تفتح آفاق التنمية والعمران، وبناء مدن جديدة ومشاريع إسكان على كافة المستويات، وهذه سياسة الدولة فى خططها المستقبلية فى إنشاء محاور تنمية مناطق عمرانية جديدة، وهذا جهد عظيم مبذول من قبل القيادة السياسية، لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر، لأن هدفها الأساسى والأهم تحقيق المصلحة العامة للشعب والعمل على رفاهيته وإشباع احتياجاته وتحقيق طموحاته.
وقد نجحت الحكومة فى إطار التفاوض المالى على المبلغ المذكور فى إتمام الصفقة، وهو 35 مليار دولار وطرق سداده، كما صرح به ونشر فى وسائل الإعلام المختلفة، بأن هذا المبلغ سوف يتم سداده على دفعتين الدفعة الأولى مبلغ 15 مليار دولار بعد 7 أيام من إعلان الصفقة والدفعة الثانية سداد مبلغ 20 مليار دولار خلال 60 يوماً، يتخللها استبدال مبلغ 11 مليار دولار من قيمة الودائع الإماراتية فى البنوك المصرية، بالتالى يزداد النشاط الاقتصادى فى التطور والنمو، ووجود وفرة كبيرة من العملات الأجنبية وخاصة الدولار ونزول سعره، بعد أن تضاعفت قيمته السعرية فى سوق الأوراق المالية، وكان له تأثير بالغ على بطء الأنشطة التجارية وندرة السلع والخدمات المستوردة وحجزها فى الجمارك، لعدم وجود سيولة دولارية كافية للإفراج عن الخامات والسلع الأساسية، وذلك لارتباط الدولار بجميع الأنشطة التجارية المستوردة، هكذا تشهد الجمهورية الجديدة ثورة تنموية اقتصادية شاملة فى جميع المشروعات، وقبلة تحول لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأسباب ترجع إلى استقرارها السياسى واستتباب الأمن فيها، وثقة المؤسسات المالية الدولية فى الاقتصاد الوطنى، وإزالة كل العقبات والحواجز التى تعوق المستثمر الأجنبى، وجدية الحكومة فى التعامل بكل وضوح وشفافية طبقًا للضوابط القانونية التى يحددها قانون الاستثمار مع الشريك الأجنبى، ما يجعله فى مأمن من المخاطر أو أى أحداث تهدد نشاطه أو مشروعه، وهكذا كانت صراحة الحكومة فى مشروع رأس الحكمة، بأن يعلم الرأى العام على ما يجرى فيه من اتفاقات مشروعة مع الشريك الإماراتى، وهذا هو المنطق والأساس للدول الديمقراطية، التى تتيح حكوماتها للشعوب الاطلاع على خريطة وخطط نهضتها التنموية، التى تواكب مسيرة الإصلاح الاقتصادى وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، ويعتبر النموذج المباشر لها مشروع رأس الحكمة، ومن يقول بأن أرض هذا المشروع ملكية خاصة للمستثمر الأجنبى، لا يعدو أن تكون تخاريف وأفكاراً شيطانية وشائعات مضللة تطلقها كذبا وافتراء أصحاب العقول الخربة، فهم الذين يسعون فى الأرض فسادا ونحن نرد عليهم بقوله تعالى فى سورة يونس «إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ» (81).
 

المصدر: بوابة الوفد